اقامت احدى المؤسسات الاردنية الخاصة ( مؤسسة غربية للتكنلوجيا لصاحبها وئام غربية ) عدة قضايا قانونية ضد جهاز المخابرات العامة ,الخطوط الجوية الملكية الاردنية ,دائرة الجمارك العامة و وزير المالية وذلك على خلفية اختفاء بضائع بقيمة (25 مليون دولار - حسب ادعاء المتحدث الرسمي بأسم الحكومة الاردنية حينها ) كان قد تم استيراد جزء منها من قبل المؤسسة في عام 1995. و قامت هيئة مكافحة الفساد يوم الاحد 2011-03-27 برد الشكوى الاخيرة المقدمة من قبل صاحب المؤسسة للبحث في القضية على اساس ان القضية منظورة امام عطوفة مدير دائرة المخابرات العامة" (الجهة المقدم الشكوى ضدها اصلاا!!)، و انها منظورة امام القضاء " ( في قضية تعويض مدنية و لا ترتبط بالحق العام الذي يقع ضمن صلاحيات الهيئة ) .

رغم ان التوجيهات الاخيرة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم واضحة بأن "لا خطوط حمراء أمام عمل الهيئة".

و كان قد سبق ذلك ادعاء دائرة المخابرات العامة في منتصف عام 2008 ( فترة مديرها السابق عطوفة محمد الذهبي ) في ردها على اللجنة الوزارية التي شكلتها حكومة رئيس الوزراء السابق (دولة نادر الذهبي) للتحقيق بالموضوع , بأن البضائع قد تمت مصادرتها واتلاف معظمها ( لم توضح متى ؟؟ و ما هو المتبقي منها؟ ) بحجة انها تستخدم في صناعة الصواريخ والاسلحة النووية بدون ان توضح ماهية الاجرائات القانونية و الادارية التي اتبعت ان وجدت و اكتفت بتوجيه اتهامات شفهية بحق صاحب المؤسسة بأنه ارهابي و يشكل تهديدا للأمن الوطني و لم توضح الجهات المعنية في دائرة المخابرات العامة سبب عدم اتخاذها اجرائات قانونية بحقه .

وقالت المؤسسة في بيان تلقت "عمان نت" نسخة منه علما بأنه في عام 2006 كان الرد المستلم من قبل مجلس النواب للسؤال الموجه لرئاسة الوزراء في عهد رئيس الوزراء حينها دولة معروف البخيت بخصوص الموضوع افاد بأن الجهات الامنية الاردنية قد تحفظت على البضائع المستوردة حيث وصفت بأنها كهربائيات و اليكترونيات بالأضافة لمعدات فحص ( ليس مواد نووية كما تم الادعاء لاحقا ) بحجة انه يمنع تصديرها للعراق بسبب الحظر العام المفروض عليه حينها ( بما يفيد بأمكانية اعادة شحنها للمصدر الاصلي او تصديرها لطرف اخر ) وانه لم تتخذ اية اجرائات جمركية او قانونية بحق الارسالية , علما بأن حوالي 10 بالمئة من الشحنة كان قد تم حينها تصديره للعراق بشكل قانوني و تحت نفس المسمى الذي حجزت على اساسه لاحقا !! ( اليكترونيات و كهربائيات), واستلمت المؤسسة الاردنية قيمته في اثناء فترة الحظر !!

وكانت المؤسسة الاردنية المتضررة قد قامت بتقديم العديد من الشكاوي لدى كل من هيئة مكافحة الفساد و رئاسة الوزراء و مجلس النواب الاردني و الاجهزة المعنية بالرقابة المالية في المملكة الاردنية الهاشمية خلال الفترة الممتدة بين اعوام 2003 - 2011 مطالبة بفتح تحقيق لتوضيح ماهية الطبيعة الفنية للبضائع و استخداماتها التكنلوجية و توضيح الموقف من الاخبار التي تواردت حول مصير البضائع كان اهمها ادعاء الصحفي الامريكي الشهير "سيمور هيرش" بأنه قد تم الاستيلاء عليها من قبل المخابرات الامريكية لمنع وقوعها في ايدي الاسرائيليين!؟ او اعادة تصديرها مجددا للعراق !! وانه قد تم شحنها الى المختبرات الحكومية في مدينة سوتلاند - ولاية ميريلاند الامريكية في نهاية عام 1995 , و اضاف بأن قرار تسليمها للولايات المتحدة الامريكية كان قد تم بدون علم الامم المتحدة. علما بأن دارة الرئيس السابق بوش و لجنة الامم المتحدة الخاصة المكلفة نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية (يونيسكوم) كانت قد اقرت بعدم و جود اسلحة دمار شامل بحوزة العراق.

بعد رفض محكمة بداية عمان اضافة دائرة المخابرات العامة الى القضية المقامة من المؤسسة ضد الخطوط الجوية الملكية الاردنية ( التي قدمت وثائق تفيد بتسليم بقية الارسالية لدائرة المخابرات العامة لأجل الفحص و تبيان الرأي ) و حكمها بأن قوانين التقادم الخاصة بأتفاقيات الشحن الجوي تنطبق على القضية ( رغم ان الارسالية المذكورة كانت قد استلمت من قبل صاحب المؤسسة وتم التخليص عليها جمركيا بعيد وصولها و انتهاء مرحلة الشحن ), اضطر صاحب المؤسسة الى رفع قضية ثانية ضد دائرة المخابرات العامة ووزارة المالية و دائرة الجمارك العامة امام محكمة اخرى لتثبيت حقوقة المالية.

وقد طالب صاحب المؤسسة مرارا من جميع الجهات الرسمية التي راجعها باتخاذ الاجرائات القانونية في حال وجود مخالفات سواء بحقه او بحق غيره و التحقق من صحة الاتهامات الموجهة و خاصة الادعاء الرسمي بوجود مواد نووية. علما بأنه لم يتم اتخاذ أي اجرائات قانونيه (سواء جمركيه أو غيرها ) ضده في أيه دوله ( ويشمل ذلك الأردن ) أو من قبل أي جهة دوليه ( مثل الأمم المتحدة حيث من المفترض إن استلام البضائع تم بطلبها ) , وتم اعتبار البضائع مسموح تصديرها من قبل روسيا الاتحادية ( دولة المنشأ الخاص بالبضائع ) !! مما يعني إن اجرائات الحجز إن وجدت لم يكن لها مسوغ قانوني أو إداري.