تسلمت اليوم الاثنين هيئة مكافحة الفساد ملف اتفاقية ترخيص الكازينو بين الحكومة وشركة اويزيس، وفقا لرئيس الهيئة سميح بينو، الذي قال إنها ستباشر قريبا التحقيق في الملف.

وكان مجلس الوزراء قد قرر إحالة الملف إلى هيئة مكافحة الفساد.

وتتلخص قضية ملف الكازينو  بقيام البخيت بتحميل خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة كشروط جزائية لإلغائه اتفاقية غير قانونية وقعت بعهده بين الحكومة وشركة تدعى الواحة.

و في تفاصيل القضية قام البخيت  حينها بتوقيع الاتفاقية  رغم معارضة أربعة وزراء في حكومته،  وعلى رأسهم  وزير العدل الأسبق ، إلا أن البخيت عقد مجلس وزراء مصغر دون أن يدعى له الوزراء الأربعة المعارضين، وتمت الموافقة على الاتفاقية بغيابهم،ثم تراجع بعد ذلك بسبب الضغط الشعبي عن توقيع الاتفاقية وبعد فترة وجيزة استقالت الحكومة و جاءت حكومة الذهبي التي تابعت الموضوع و توصلت لاتفاق مع المستثمر بإلغاء عقد “الكازينو” مقابل تعويض المستثمر بـ  (150)  دونم من أراضي البحر الميت و (100) ألف دينار بدل أتعاب محامي الشركة المستثمرة.

واعتبر الذهبي – حينها- خلال لقائه أعضاء اللجنة القانونية أن هذه التعويضات هي أقل الخسائر التي يمكن للحكومة تحملها.

إلا أن القضية – التي تم التعتيم عليها إعلاميا- بقيت مخفية حتى أثيرت في سؤال نيابي تحت قبة البرلمان، مما دفع نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي إلى الإجابة بأن الحكومة بصدد إنهاء ملف اتفاقية الكازينو دون إلحاق أي خسائر بموازنة ومقدرات الوطن، وأن الحكومة لن توقع شيئا جديدا، ولن تعطي مالا للشركة، ولن نعطي أي أراض جراء عدم إقامة الكازينو ".