داهمت لجنة مكونة من مكافحة التهريب و المواصفات والمقاييس ومكافحة الفساد قبيل عيد الفطر قرابة 40 محلا لتجار الذهب والمجوهرات وحجزت كميات   لا بأس بها   من هذه المحلات بدعوى تهريبها من أسواق دول عربية مجاورة،بحسب نقيب تجار الذهب والمجوهرات أسامة أمسيح

لكن أمسيح أكد أن جميع الكميات التي تم حجزها وصلت إلى محلات الصاغة بالطرق الطبيعية من خلال عمليات البيع والشراء من المواطنين.
وأبدى امسيح استغرابه من اعتبار كميات الذهب المضبوطة   مهربة  ، وقال :   لا تحتمل الكميات التي ضبطت أن تكون قضايا تهريب أو قضايا جمركية، فالأردن يرتبط باتفاقيات تجارة حرة مع دول عربية وأجنبية مما يسهل عمليات التصدير والاستيراد بدون رسوم جمركية  .
وقال :   كان من الأجدى اعتبار هذه الكميات غير مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية ومخالفة لها بدلا من توجيه اتهامات للتجار بتهريبها للمملكة بطرق غير شرعية، والطلب من النقابة إيفاد مندوب لها ضمن اللجنة   .
وتتجاوز استثمارات العاملين في النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات والبالغ عددهم أكثر من ألف محل تجاري ومشغل ما ينوف عن 300 مليون دولار.
وحسب امسيح أبلغت اللجنة التجار بعدم الإفراج عن كميات الذهب المحجوزة إلا بعد قيام التجار بدفع غرامات مالية أو رفع قضايا لدى المحاكم، موضحا أن وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي يقوم حاليا بمتابعة هذه القضية لدى الجهات المختصة.
من جانب آخر، قال امسيح ان نقابة تجار الصاغة والمجوهرات وفي إطار سعيها لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتطوير قطاع الذهب والمجوهرات والتي تم إعدادها من لجنة فنية مكونة من إحدى عشرة جهة حكومية بمشاركة القطاع الخاص ستقوم بتقديم مساعدات مالية وفنية للمشاغل والمصانع الراغبة بمواكبة أخر المستجدات العالمية في هذا القطاع.
وأعدت استراتيجية التي سيتم تنفيذها حتى العام 2012 لدراسة وضع القطاع وتحديد عوائق نموه والبحث عن السبل الكفيلة بتنميته بعد أن توصلت إلى أن قطاع الحلي والمجوهرات يعد أحد القطاعات الواعدة للمساهمة في سد العجز في الميزان التجاري .
وأضاف امسيح ان المساعدات المقدمة ستكون من خلال برامج    جمب، تطوير، نافس   عن طريق تقديم قروض ومنح مالية وخبرات فنية لاستقدام الخبراء وتطوير التصاميم الخاصة بالذهب للنهوض بهذا القطاع الحيوي وزيادة تنافسيته محليا وعربيا وعالميا.
وتشير إحصائيات رسمية إلى أن حجم صادرات 270 مشغل للحلي والمجوهرات ،يعمل فيها قرابة 900 عامل أردني تراوحت ما بين 120- 130 مليون دينار في العام 2005 ،وان عدد المشاغل والمصانع تقلص ليصبح حوالي 50 مشغلا سنة 2008، في حين تبلغ المستوردات 112 مليون دينار، وتعد الولايات المتحدة، بنما، جواتيمالا، الإمارات العربية المتحدة، العراق وايطاليا من أهم الأسواق التصديرية، والإمارات العربية المتحدة، السوق الأوروبي، سويسرا، الهند، تركيا، الصين وتايلاند من أهم الأسواق التي يتم الاستيراد منها.
وشملت الاستراتيجية تحليلا للوضع القائم لقطاع الذهب والحلي والمجوهرات ومواطن القوة التي تشمل حجم الصادرات المتنامي، رغبة الصناعيين وتجار الحلي والمجوهرات بتطوير قطاعهم وزيادة صادراته واستهداف أسواق واعدة. أما مواطن الضعف التي تطرقت إليها الاستراتيجية فهي نقص في العمالة المحلية المدربة نظرا لان صناعة الذهب والحلي والمجوهرات تعد أحد الصناعات المتخصصة التي تتطلب مهارات فنية عالية، ووجود صعوبة في استقدام العمالة الأجنبية المدربة، عدم رغبة المستثمرين في الاستثمار أو توسعة الاستثمار الحالي في هذا القطاع داخل الأردن بسبب نقص العمالة المحلية وصعوبة استقدام العمالة الأجنبية، انخفاض أجور ورواتب العاملين في قطاع الحلي والمجوهرات أدى إلى ترك العاملين العمل في هذا المجال للعمل في مجالات أخرى للحصول على دخل أعلى، إلى جانب ضعف في تحديث كفاءات المدربين وبرامج التدريب التي يتم استخدامها في تدريب العاملين في هذا المجال .
وتناولت الاستراتيجية أبرز برامج العمل لحل مشاكل قطاع الحلي والمجوهرات وتطويره والذي تم البدء بها خلال الربع الأول من العام الحالي. وشملت إعداد دراسة لتحديد الاحتياجات التدريبية للعمل في القطاع تشمل الأعداد المطلوبة وتخصصاتها ومستوياتها المهنية واحتياجات رفع الكفاءة الفنية للعاملين، تعزيز دور مراكز التدريب التابعة للجامعات في رفع كفاءة التدريب والبرامج التدريبية للقطاع، تسليم القطاع الخاص أحد مراكز التدريب المهني ليتولى إدارته، تطوير القدرة الإدارية لأرباب العمل، استقدام خبراء في مجال التصميم والنقش لتدريب العمالة في مشاغل الذهب، وربط التدريب بالتشغيل وتقديم الحوافز لتعزيز الإقبال على العمل في قطاع الحلي.
واقترحت الاستراتيجية تقديم الدعم للقطاع بالماكينات والآلات المطلوبة لتشكيل وصياغة الذهب والحلي والمجوهرات عن طريق إجراء دراسات تشخيصية مفصلة لتحديد احتياجات المشاغل للتطوير والقيام بالمساهمة في تنفيذ خطط التطوير، وإحضار خبراء متخصصين لتطوير المنتجات المحلية والخارجية وذلك عن طريق عقد ورشات عمل متخصصة، تدريب أرباب العمل والعاملين في المشاغل والمصانع على تصاميم جديدة خاصة بالذهب والحلي والمجوهرات، عمل جوائز تحفيزية لأحسن مصممين، عقد دورات تدريبية في عملية حساب التكاليف والتسعير لأرباب العمل وذلك لضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية وبسعر مناسب. ودعت الاستراتيجية إلى استكمال إعفاء مدخلات الإنتاج وقطع الغيار من ضريبة المبيعات، تحويل ترخيص المشاغل الى مصانع لتحقيق الاستفادة من الحوافز المقدمة الى القطاع الصناعي وإمكانية تخفيض رسوم الدمغة الخاصة بمؤسسة المواصفات والمقاييس. وشددت على أهمية التركيز على برامج التسويق لتلبية الطلب في السوق المحلي من خلال إجراء دراسات سوقية ومسح للأسواق المحلية لمعرفة رغبات المستهلك لضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية وبسعر مناسب ، والمشاركة في المعارض الخارجية لايجاد قنوات توزيع جديدة، إضافة الى التعريف بالاتفاقيات وكيفية الاستفادة منها في قطاع الذهب والمجوهرات وأوصت الاستراتيجية بضرورة وجود جهة فاعلة تعنى بشؤون تطوير المهنة وتنسيق برامج تعنى بالتدريب وتنمية الصادرات والترويج لأعضائها بما يعني تفعيل دور النقابة أكثر.