تدرس لجنة مقاومة التطبيع النقابية وعدد من الفعاليات الحزبية والشعبية الاعتصام أمام وزارة المياه والري "احتجاجا على تلويث اسرائيل لمياه نهر اليرموك بمجاريها"، حسب ما أكد رئيس اللجنة بادي الرفايعة في حديث لعمان نت .

و يؤكد الرفايعة ان تلويث اسرائيل لمياه نهر اليرموك وقناة الملك عبد الله كان " متعمدا" ونص على ذلك في برتوكولات بني صهيون التي ينص أحداها على " تلويث مياه الدول المجاورة" حسب المهندس الرفايعة.

وطالبت اللجنة الحكومة بإلغاء معاهدة وادي عربة وطرد السفير الاسرائيلي من عمان وقطع العلاقات مع إسرائيل، ومحاسبة كل المسؤولين المقصرين في ملف المياه في الأردن بعد التلوث الأخير الذي وصفه الرفايعة " بالمهين" و"الصفعة"  للشعب الاردني.

 وفي سياق آخر كشف مساعد أمين عام سلطة المياه للمختبرات والنوعية المهندس زكريا الطراونة في حديث لعمان نت ان أجهزة الإنذار المبكر التي فشلت في كشف تلوث المياه القادمة من اسرائيل " لم تعمل في يوم من الأيام منذ عشر سنين" كونها " ركبت بطريقة خاطئة.

وقال الطراونة لم ينتبه احد الى ان الأجهزة لا تعمل، وحتى لو كانت عاملة فهي غير قادرة على تحديد الزيوت والشحوم  التي كانت موجودة في مياه قناة الملك عبد الله  بنسب معقولة".

ويشرح ان أجهزة الإنذار المبكر لا تعطي مؤشرات لكل أنواع التلوث، كونها  تعطي معايير بسيطة جدا تعتبر مؤشرات لا تكشف سبب التلوث الحقيقي".

  مؤكدا في نفس الوقت ان كودار سلطة وادي الأردن وشركة مياهنا وسلطة  المياه بالإضافة الى مختبرات متنقلة تقوم بمراقبة القناة يوميا قبل الحادثة وبعدها".

ويبلغ عدد أجهزة الإنذار المبكر على قناة الملك عبد الله 5 أجهزة 3 منها معطلة  تم تركيبها في عام 1998 بمنحة دنماركية بتكلفة إجمالية وصلت الى ما يقارب مليون ونصف المليون دولار.