أعلنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك عن استمرار حملتها الوطنية لمقاطعة اللحوم الحمراء طيلة شهر رمضان المبارك وذلك استجابة لآلاف المطالبات الشعبية ، الى ان يتم الاستجابة لاهداف الحملة المتمثلة ببيع اللحوم الحمراء باسعار عادلة سواء اللحوم البلدية او المستوردة بحيث تباع بستة دنانير للكيلو الواحد للبلدي وثلاثة دنانير للمستوردة.

وقالت حماية المستهلك ان الحملة حققت اهدافها الرئيسة في اسبوعها الاول من حيث استجابة شرائح واسعة من المستهلكين بحيث استقرت الاسعار على ما كانت عليه قبل تسريب اخبار للصحافة المحلية بالتوجه نحو ارتفاع الاسعار وللاسف عبر مؤسسة اعلامية رسمية.

وبينت حماية المستهلك ان الحملة ساهمت في ترسيخ ثقافة سلاح المقاطعة بين شرائح واسعة من المستهلكين خاصة من اعضاء الطبقتين الوسطى والعليا .

واعربت حماية المستهلك عن شكرها وتقديرها للاعلام الرسمي والاهلي والمحلي والاقليمي لدعمه ومساندته للحملة.

وأشارت الى ان الحملة ساهمت بانخفاض المشتريات من اللحوم الحمراء بنسبة %40 - %45 خلال الاسبوع في اسواق عمان والمناطق المحاذية في حين انخفضت دون اسعارها في باقي المحافظات الاخرى. وأوضحت ان الحملة زادت من الاقبال على استهلاك اللحوم البيضاء كالدجاج والاسماك بنسبة %20 ونتمنى على الحكومة تحديد اسعار السلع الاساسية.

وطالبت حماية المستهلك الحكومة تحديد اسعار اللحوم الحمراء المحلية والمستوردة وفق معادلة سعرية عادلة .. من قبل لجنة مختصة ممثلة لكافة اطراف المعادلة التبادلية بحيث لا يزيد سعر اللحوم البلدية عن ستة دنانير للكيلو الواحد وثلاثة دنانير للمستوردة.

وكما دعت وزير الصناعة والتجارة الى استخدام صلاحياته في تحديد اسعار المواد الغذائية وفق المادة السابعة من قانون الصناعة والتجارة خلال رمضان المبارك اسوة بما عملته حكومات عربية وخليجية من حيث تحديد اسعار السلع الاساسية في شهر رمضان المبارك وبطريقة عادلة.

وحذرت حماية المستهلك جموع المستهلكين من عمليات الغش التي يمارسها بعض القصابين ببيع اللحوم البلدية ذات الاعمار الطويلة ( الهرش )بالسعر المماثل لذات الاعمار العادية.

من جانبها واصلت "الدستور" متابعاتها الميدانية لاسواق اللحوم محليا والجهود المبذولة على كافة الصعد من اجل توفير هذه السلعة الاساسية والتي يزداد الطلب عليها عادة خلال شهر رمضان المبارك ومع مواسم الزفاف وافراح الثانوية العامة وخريجي الجامعات .... وقد ساهمت حملة"حماية المستهلك"اضافة الى ضعف القوة الشرائية وتراجعها الى قلة الطلب والعزوف عن اللحوم الامر الذي حدى بكثير من محلات بيع اللحوم الى طرح عروض خاصة واسعار منافسة جذبا للمستهلكين .

الجزارون وفي اكثر من استطلاع كانوا يلقون بالائمة على قرار فتح باب التصدير ، وتحديدا تصدير نحو 60 ألف رأس من اللحوم الى المملكة العربية السعودية كسبب رئيس وراء قلة العرض وبالتالي زيادة الاسعار ... في حين قالت وزارة الزراعة انها في المقابل فتحت الباب امام استيراد اللحوم من سوريا لتوفير كميات في السوق المحلية تساهم في التخفيف من المشكلة .

وفي المقابل اعلنت وزارة الصناعة والتجارة من جانبها وأوعزت للمؤسسة الاستهلاكية المدنية لتوفير اللحوم في فروعها بكميات كافية ومنافسة .

كذلك أعلن وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي في مؤتمر عقده أمس الاول ان الوزارة تدرس العودة الى السوق كلاعب رئيس في استيراد اللحوم واثنى الوزير على حملة حماية المستهلك لمقاطعة اللحوم الحمراء .

بدورها اعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية وعلى لسان مديرها العام محمود ابو هزيم عن توفير اللحوم الطازجة والمجمدة في فروعها وباسعار منافسة سواء اللحوم السودانية او من دبي او النيوزلندية المجمدة .