عتبر
متعاملون ومودعون في شركات البورصة العالمية قيام بعض اصحاب شركات البورصة
في محافظة اربد الموقوفين والفارين من وجه العدالة بانابة محامين لتسليم
شيكات مؤجلة الدفع لهم بقيمة العقود التي بحوزتهم وجمع العقود واجراء
مخالصات بشانها وتقديمها للجهات القضائية خطوت تمهد للافراج عنهم ووقف
ملاحقتهم.ولجأ
عدد من اصحاب الشركات الى شراء عقود المودعين وبخاصة تلك التي لا تتجاوز
قيمها الالف دينار مقابل نصف القيمة لكل عقد بهدف الاسراع في التسوية كما
لجاوا الى تعليق ملصقات على واجهة الشركات تبين اسم المحامي المفوض
وعنوانه ورقم هاتفه وايام مراجعة المودعين بحسب قيم ايداعاتهم يطلب فيها
المفوض معلومات عن المودع تشتمل اسمه وعنوانه ورقم هاتفه وقيمة المبلغ
المودع من خلال صورة عن العقد لغايات احصائية لحصر عدد المودعين وقيم
اموالهم تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المالية والادارية اللازمة لتحرير
الشيكات.


وأبدى المواطن سعيد حرزالله/50 سنة / تخوفه من تسليم عقده لان المودع يجهل
هوية الشخص الذي حرر الشيك حيث انه يتسلم الشيك من شخص مفوض بالتسليم فقط
دون مشاهدته لواقعة تحرير الشيك .


وقال المودع يوسف عبدالله /32 سنة / انه وافق على بيع عقده بسبب المماطلة
والمواعيد والانتظار امام مكاتب الشركات دون جدوى مشيرا الى انه باع عقده
وقيمته الف دينار ب 650 دينارا فقط .


وقال المودع محمد معروف/ 46 سنة / انه باع عقده وقيمته ثلاثة الاف دينار
بالف واربعمائة دينار/ محسوما منها الارباح التي تسلمها عن الاشهر الماضية
رغم الخسائر التي تكبدها .


واكد مودعون/ فضلوا عدم ذكر اسمائهم / ان بعض الشركات لا تبدي حسن نية في
تسليم المودعين اموالهم ويتذرعون بالازدحام تارة وتأخر وصول النقد من
المصدر تارة اخرى وممانعة البنوك تسليمهم المبالغ الكافية تارة ثالثة .


من جهته دعا المحامي الدكتور اشرف ابو عين في مقابلة مع وكالة الانباء /
بترا/ المودعين في شركات البورصة الى عدم تسليم عقود ايداعاتهم لمفوضين من
اصحاب الشركات مقابل شيك بقيمة المبلغ المودع لاحتمالية عدم صرفه من
البنوك الاردنية لوجود اشارة الحجز التحفظي على اموال بعض الشركات .


ولفت الى ضرورة توافر وكالة عدلية للمفوض وأصول الشركة ودفاترها والامول
الكافية بحوزة المفوض الموكل اليه ليتمكن المودع من استرداد امواله بطريقة
عادلة وسريعة .


وقال انه يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب الجرم واجراء الصلح
معه اذا أعاد جميع الامول او أجرى تسوية بشأنها بعد موافقة اللجنة
القضائية التي تشكل لهذه الغاية مشيرا ان عقوبة الجرائم الاقتصادية تطال
المحرضين والمتدخلين ويعاقبون بعقوبة الفاعل الاصلي ذاتها .


وحذر المحامي ابو عين المودعين من مغبة الوقوع في/ مصيدة جديدة بحسب وصفه
/ لان مدة 6 شهورلا تكفي لرفع اشارة الحجز التحفظي عن الاموال المتحفظ
عليها في البنوك ما يضطر المودع الى الانتظار لمدة اخرى قد تطول او تقصر
لاعتبار ان الموضوع بيد القضاء .


وقال ان التركيز على شراء العقود التي لاتتجاوز قيمتها الف دينار
لاعتبارها الاكثر في ايدي المودعين ولتكون خطوة اولى باتجاه شراء العقود
ذات القيم الاكبر من اموال المودعين .