أظهرت دراسة أجرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بأن الأزمة السورية تشكل ضغطا متزايدا على الخدمات الصحية في الدول المجاورة لسورية.

وأوضحت الدراسة أن خدمات الرعاية الصحية في كل من العراق والأردن ولبنان تجد صعوبة في التكيف مع الأعداد المتزايدة من اللاجئين المحتاجين للخدمات الطبية في ظل وجود أكثر من مليون لاجئ سوري في تلك الدول.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية ادريان أدواردز، إن المشكلة تتفاقم بسبب القدرة المحدودة لوكالات الإغاثة على توفير الرعاية الصحية الكافية للاجئين لعدم توفر التمويل اللازم.

وأضاف أدواردز في مؤتمر صحافي الجمعة، "نواصل مع شركائنا توفير الرعاية الطبية للاجئين في المخيمات بالأردن والعراق، ولكن بالنسبة للاجئين المقيمين خارج المخيمات يصبح الوضع أكثر صعوبة. في الأردن والعراق تغطي الحكومتان تكلفة الرعاية الصحية المقدمة للاجئين".

 وأشار إلى أن المفوضية  وغيرها من المنظمات توفر التحويلات الطبية الأكثر تكلفة ماديا مثل غسيل الكلى وجراحة العظام وعلاج السرطان وهي أمور أصبحت أكثر صعوبة. في لبنان الذي يعد النظام الصحي فيه خاصا إلى حد كبير، يعني نقص الموارد أننا مع شركائنا نضطر إلى تخفيض الدعم للرعاية الصحية الأولية والأكثر تكلفة.

وذكرت دراسة المفوضية السامية أن اللاجئين المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الأوعية الدموية لا يتلقون الرعاية والعلاج بالصورة الكافية، لافتة إلى أن عدد اللاجئين السوريين في المنطقة وصل إلى مليون وأربعمائة ألف.

وكان وزير الصحة السابق الدكتور عبد اللطيف وريكات أكد سابقا أن تزايد أعداد اللاجئين السوريين يشكل ضغطا شديدا على مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية وتحديدا في شمال المملكة ويستنزف مخزونها من الادوية والمطاعيم والمستلزمات الطبية، مشيرا الى الكشف عن إصابات بأمراض سارية ومزمنة بين أعداد كبيرة من اللاجئين.

وأضاف وريكات بأن الاعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين واكتشاف اصابات بينهم وخاصة بامراض سارية تشكل تحديا كبيرا للاردن الذي استطاع أن يتخلص خلال السنوات الماضية من عديد من الأمراض السارية.

وأكد وريكات أن أعداد اللاجئين أصبحت تشكل عبئا كبيرا يفوق إمكانات وقدرات القطاع الصحي في الأردن على الاستمرار في تقديم الخدمة الصحية اللازمة اذا لم يتلق الدعم والمساندة من العالم وخاصة هيئاته ومنظماته الصحية.