بعد سنوات طويلة بالحديث عن حلم شمول ذوي الدخول المتدنية بمظلة التأمين الصحي، أقر مجلس الوزراء مؤخرا الخطة التنفيذية لبرنامج التأمين الصحي الشامل، على أمل تنفيذها بالشكل المطلوب، في ظل ما يعاني منه القطاع من تحديات مختلفة.

وتتضمن الخطة تنفيذ خطوات تدريجية بدأ باستهداف الفئات التي يقل دخلها عن 300 دينار، وصولا إلى تأمين صحي، لجميع المواطنين في المملكة بالمجان مع نهاية العام 2024.

ورغم إيجابية هذه الخطوة الا ان خبراء في المجال الصحي يرون بأنه لا يمكن تنفيذها في حال لم يجر العمل على إعادة هيكلة القطاع بشكل كامل، لما يعانيه من نقص في الكادر الطبي، والاسرة، بالإضافة الى الاكتظاظ في أعداد المرضى المراجعين.

عضو لجنة الصحة النيابية ابراهيم البدور، يصف هذا التوجه، بـ الإيجابي، إلا أنه سيواجه العديد من التحديات لدى التطبيق، لما يعانيه القطاع الصحي من إشكاليات.

ولتحقيق هذه الغاية دعا البدور إلى توحيد كافة المؤسسات العاملة في القطاع للتوحد تحت مظلة واحدة، سعيا لتحقيق التأمين الصحي الشامل الذي كان ولا يزال يمثل حلما للجميع على حد تعبيره.

ويشير الى الفجوة الكبيرة ما بين الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الخاص وما بين الحكومي، موضحا أن السياحة العلاجية تتطلب ايضا الى اعادة النظر بمنظومتها التشريعية وتفعيلها بشكل ينعكس إيجابا على القطاع.

وتتراوح أعداد المراجعين في المستشفيات الحكومية ما بين 350 الى 400 مراجع يوميا، حيث يكشف الطبيب الواحد على 60 مراجعا في اليوم، بحسب تقديرات وزارة الصحة.

نقيب الأطباء الأسبق الدكتور هاشم أبو حسان، يؤكد وجود حالة إرباك وغياب رؤية شاملة في القطاع الصحي، الأمر الذي يحول دون التطبيق الفعلي للتأمين الشامل.

ويوضح أبو حسان، أن هذا الأمر المطروح منذ سنوات، يحتاج إلى دراسات وإحصاءات دقيقة فيما يتعلق بالتأمينات المختلفة، بعيدا عن تطبيقه بشكل عشوائي.

هذا واستعرض وزير الصحة أبرز التعديلات التي ستطال نظام التأمين والشرائح المستهدفة من الخطة، حيث تسمح للمواطنين غير المؤمنين شمولهم بالتأمين الذي يطلق عليه اسم التأمين الصحي الاجتماعي، مراعيا النظام نسب دخولهم.

وستتحمل الحكومة التكاليف المترتبة على أقساط التأمين لمن دخولهم أقل من 300 دينار، بينما تكون ميسرة لأصحاب الدخول التي تبدأ من 300 الى 1000 دينار .

وتحتاج هذه الخطوة إلى تغيير التشريعات للسماح لغير المؤمنين شمولهم بالتأمين الصحي، ومن ثم وضع برنامج زمني بشكل تدريجي للوصول خلال عام 2025 الى الزامية التأمين لكافة المواطنين بالمجان.