- أمانة عمّان الكبرى تطلق خدمة إصدار تصاريح الاصطفاف والفاليه إلكترونيا عبر موقع الأمانة الرسمي
- وفاة شخص إثر حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي بعد الحميمية باتجاه العقبة، فجر اليوم الأحد
- البنك الدولي يقول إن إجمالي المبالغ المصروفة في "برنامج دعم إصلاح التعليم في الأردن" 292.04 مليون دولار مقابل نحو 7.91 مليون دولار متوقع صرفها قبل إغلاق المشروع
- إصابة 5 فلسطينيين، صباح الأحد، جراء اعتداء نفذه مستوطنون في قرية مراح رباح جنوبي بيت لحم
- البنتاغون يعلن أن حاملة الطائرات "يو اس اس جيرالد فورد" التي أبحرت إلى الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب مع إيران، عادت إلى الولايات المتحدة السبت بعد فترة انتشار دامت قرابة 11 شهرا
- يطرأ الأحد، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة
معلمون يعتصمون في اربد ضد الاعتقال وإغلاق مقار النقابة
اعتصم معلمون في محافظة اربد أمام مبنى مجمع النقابات المهنية، الأحد، للمطالبة باعادة فتح فروع نقابة المعلمين ومقرّ النقابة الرئيس والافراج عن المعلمين المعتقلين.
وقال رئيس فرع نقابة المعلمين في اربد، شرف عبيدات، إن الفعالية جاءت تعبيرا عن رفض المعلمين اغلاق الفروع ومقرّ النقابة.
وقال عبيدات ان الفعالية تؤكد ضرورة رفع اليد عن النقابة والافراج عن أعضاء المجلس المنتخبين.
ولفت إلى أن حديث وزير التربية والتعليم عن التدخل بالمناهج ليس حقيقيا وياتي في سياق التبرير غير المقنع لتصرفات الحكومة.
وكان وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي شن هجوما على النقابة متهما إياها باستخدام لغة التصعيد والتهديد، وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة الاحد" النقابة الموقوفة أعمالها استمرّت بالتدخّل في المناهج وسياسات التعليم خلافاً للقانون، واستمرّت بالمناكفة وتعطيل المصالح العامّة وفي مقدّمتها حق الطلبة في التعليم، الحكومة كانت منفتحة على مطالب نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها، وعقدت جلسات حوار عديدة، لكنّ مجلس النقابة الموقوف استمرّ بسياسات الاستقواء".
واتهم النقابة، بمحاولة تسييس العملية التعليمية،" لن نقبل أن يكون أبناؤنا الطلبة رهينة لسياسات مجلس النقابة الموقوفة أعمالها،ما زلنا ندفع الكلفة التربويّة لإضراب نقابة المعلّمين الذي نفّذته النقابة بداية العام الدراسي الحالي".
بدوره، قال وزير العدل بسّام التلهوني إن "القرارات الصادرة على النيابة العامّة على جميع الأفراد والهيئات وعلى الجميع احترامها، وتنفيذها واجب على الجميع، كما أن قرار منع النشر يستند للقانون، للحفاظ على سريّة التحقيق وسير العدالة".
















































