تداعى معلمون أردنيون للاعتصام أمام مقار فروع نقابة المعلمين الأردنيين، في كافة المحافظات، احتجاجا على اعتقال اعضاء مجلس نقابة المعلمين، واغلاق مقار النقابة لمدة سنتين.

واعتصم معلمون في مدينة اربد، مستهجنين القرار، معتبرين ذلك تأزيم جديد (شاهد)

كما اعتصم معلمون في امام مقر النقابة في الكرك:

وقال معلمون انهم اوقفوا  عملية فرز أوراق الثانوية العامة في خطوة احتجاجية على القرار، الا أن وزارة التربية اعلنت على لسان وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي السبت، أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة ما زالت تسير حسب الخطة والإجراءات المعتمدة سابقاً.

وحول علاوة المعلمين، أوضح النعيمي أنها تجري ضمن نظام رتب المعلمين بما فيها العلاوات الفنية لكافة العاملين في القطاع العام وستعود اعتبارا من 1/1/2021.

وياتي التحرك بعد أن اعتقلت قوات الامن الأردنية اليوم السبت نائب نقيب المعلمين ناصر النواصر، واعضاء مجلس نقابة المعلمين، ورؤساء الفروع.

هذا، واصدر نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين،كما قرر إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة ليصار الى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.

وكان نائب عام عمان صرح اليوم السبت في بيان صحفي ، انه وعلى ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين وهي: القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

ثانيا: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان المتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية.

بالاضافة الى أن "القضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان."

وبين العبداللات انه وبناء على ما تقدم فقد قرر المدعون العامون ، اصدار مذكرات احضار بحق المشتكى عليهم اعضاء مجلس النقابة ليصار الى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.

كما قرر كف يد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، ومخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير اعمال النقابة اداريا وماليا.

كما قرر نائب عام عمان، منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا المنظورة باستثناء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك.