وجه المعتصمون في صحيفة الرأي انذارا الى حكومة معروف البخيت واتهموها بالتراخي في التعامل مع ملف اعتصام العاملين في الصحيفة وذلك مع اقتراب اتمام شهر على احتجاجهم وتنفيذ اضراب  السبت المقبل .

وتاليا نص البيان :

انتقد معتصمو" الرأي" بشدة تباطؤ الحكومة وصمتها المطبق وتراخيها غير المبرر وغير المفهوم في التعامل مع ملف "الرأي" الملتهب، مايؤشر على العقلية الحكومية في التعامل مع مختلف الملفات ويعطي الانطباع على القصور في التجاوب مع التوجيهات الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لاردن عصري وديموقراطي , خصوصا أن الزمن ليس في صالح احد .

واستهجن المعتصمون، وقد قاربوا على إتمام الشهر في اعتصامهم ، حالة الصمت هذه تجاه ملف لمؤسسة إعلامية , تظهر أن الحكومة لاتعرف تأثير وقيمة الإعلام الذي له قوة أكثر من الطائرة أو الدبابة , والشواهد على ذلك ماثلة أمامنا, مثلما يستهجنون محاولات كل طرف التنصل من المسؤولية وإزاحتها من طرف لاخر.

إن الحكومة لا تحرك ساكنا في قضية حازت اهتمام الرأي العام المحلي والأجنبي في إشارات مؤكدة وصريحة على نهج حكومة معروف البخيت البطيء في التعاطي مع قضايا الوطن العامة والتي لا تصب في مصلحة مؤسسة وطنية صارت قاب قوسين من تنفيذ إضراب مفتوح سيشل إصدار الصحيفة.

إن المعتصمين يحملون الحكومة ومن خلفها إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي كامل المسؤولية عن تعطل الجريدة التي يستعد العديد من عمالها وصحفييها لإضراب اضطروا إليه بعد أن أوصدت الجهات الرسمية ذات العلاقة أبوابها في وجه تنفيذ مطالبهم في الوقت الذي يقر وزير العمل بوصفه رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بسهولة تنفيذها وشرعيتها لكنه لا يقدم ما يدل على جدية في تلبية المطالب.

حل اليقين محل الشك لدى المعتصمين وكل المتضامنين معهم في عدم جدية الحكومة على تنفيذ مطالب العمال وكأن لها موقفا آخر لا يصب في مصلحة العمال دون معرفة المبررات وهي التي (الحكومة) رضخت لإضرابات وتهديدات وكان آخرها الأطباء دون أن تعي أن الخلل الذي سيعتور صدور صحيفة- هي الأولى في الوطن- يوازي توقف الأطباء عن تقديم العلاج للمرضى وهم الذين اقسموا اليمين على أدائه.

يملك العاملون في الراي حق اللجوء لما تتفتق به قريحتهم المطالبية في اللجوء لأي تصعيد أمام حكومة لا تكترث بمطالبهم وهي الملامة على ذلك وقد اعذرنا بعد ان انذرنا لكن لا حياة لمن تنادي.

ولهذا ينفذ عمال وصحفيو الراي اعتصاما أمام رئاسة الوزراء سيعلن عنه في حينه في رسالة واضحة على أن التباطؤ في حسم ملف "الرأي متمركز في الدوار الرابع الذي يقف ساترا منيعا أمام نيلنا مطالبنا المشروعة والتي ضمنت في مذكرة سلمت لمن يعنيهم الأمر غير مرة منذ اليوم الأول للاعتصام ولكن لا استجابة تذكر لها على نحو يؤشر على استخفاف يرفضه المعتصمون.

إن خيمة اعتصام "الرأي" بكل ما تمثله، من موقف لا رجعة عنه، هدفه إنقاذ المؤسسة من الانهيار المهني والمالي والإداري الذي تدهور لسنوات تحت سمع وبصر المسؤولين من غير أن يحركوا ساكنا.

وأن المعتصمين يؤكدون مسعاهم المستمر للارتقاء بـ"الرأي" لتكون صحيفة للوطن تحمل رسالته وتدافع عنه وتنهي حيادها السلبي حيال القضايا الوطنية، ودفعها إلى أن تكون مصدرا للفعل لا مجرد وسيلة لرد الفعل والتعبئة الإعلامية الفجة والسطحية التي آذت الوطن وأساءت لصورته فكانت مثالا صارخا على الفشل المهني المفرط فضلا عن الاختلالات المالية والإدارية انتجتها إدارة عقيمة التفت إلى مصالحها وكيف تحقق الثراء على حسابها وحساب المساهمين والعاملين بما تسميه أرباح سنوية هي في الحقيقة أقل مما يمكن أن تحققه المؤسسة لولا الهدر والانحرافات التي تبدع طرق ما أنزل الله بها من سلطان لتحقيق مكاسب شخصية ولشلة قليلة.

نعم، ان المعتصمين يريدون إنقاذ "الرأي" من حالها البائس ورفعها إلى العليا صحيفة محترمة ومحل إجماع تدار بأيدي نظيفة.تخدم الوطن وتوصل رسالة الملك إلى الناس.