أعلن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين عن معاييره الجديدة لاعتماد مؤسسات وبرامج الأشخاص المعوقين في الأردن.وتتضمن المعايير ثمانية جوانب تحدد فيها عمل وإجراءات مؤسسات التربية الخاصة في الأردن، وبناء على ذلك سيقوم المجلس بإلزام المؤسسات الخاصة بمراجعة المجلس وإعلامه باختيار الإدارات والعاملين فيها والخدمات والبرامج التي ستقوم بها.

وتهدف المعايير إلى تحسين جوانب خدمات التربية الخاصة التي تقدم للأشخاص المعوقين والمتمثلة بتطوير بيئة المؤسسات ورفع كفاءة العاملين فيها وتطوير البيئة التعليمية وعملية تشخيص وتقييم الإعاقات والاستراتجيات التعليمية ومشاركة ودعم وتمكين الأسرة.
 
رئيس المجلس، الأمير رعد بن زيد، يرى أن وضع المعايير جاء ضمن مهام المجلس التي نصت عليها الفقرة هـ من المادة السابعة من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 2007.
 
هذه المعايير -وفق الأمير- ستمكن الأشخاص المعوقين من الحصول على الخدمات بالمواصفات التي تحقق اندماجهم التعليمي والاجتماعي بالمجتمع وتكفل جودة الخدمات المقدمة لهم.
 
وكشفت أمين عام المجلس، الدكتورة أمل النحاس أن هناك مراجعة للتشريعات الأردنية في مسعى لضم قصار القامة لكونهم بحاجة إلى رعاية خاصة.
 
وأضافت النحاس أن المجلس يسعى لتعزيز فرص مشاركة الأشخاص المعوقين في الحياة العامة وصولا إلى الدمج الكامل والعيش باستقلالية وكرامة. "وضع المعايير جاء نتيجة حتمية لتطور الخدمات والبرامج التأهيلية والتعليمية والتدريبية في مجال التربية الخاصة، إضافة إلى تزايد اعداد المؤسسات والمراكز والجمعيات التي تعنى بتقديم الخدمات المتنوعة للأشخاص المعوقين".
 
كما كشفت النحاس عن توجه المجلس لإصدار مجلة خاصة بذوي الإعاقات واتفاقية مع التلفزيون الأردني لبث برامج خاصة بهذه الفئة من المجتمع.
 
فيما قال وزير التربية والتعليم، وليد المعاني إن إطلاق معايير اعتماد مؤسسات وبرامج الأشخاص المعوقين "جاء ليشكل إضافة في هذا المجال والتي ستساهم في تطوير واقع مؤسسات التربية الخاصة".
 
من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف أن الوزارة تولي اهتمامها لخدمة ورعاية هذه الفئة من خلال تقديم الخدمات من تدريب وتأهيل وتعليم ورعاية مؤسسية متكاملة من خلال مؤسساتها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.
 
وتتضمن المؤتمر حفلا شاركت فيها الوزارات ذات العلاقة إضافة إلى السفارة البريطانية التي رعت الحفل وقامت بطباعة الإستراتجية والمعايير على نفقتها الخاصة.
 
هذه المعايير جاءت ضمن الإستراتجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقات التي أعلنها المجلس بداية العام الجاري وفيها يعطي المجلس صلاحيات الارتقاء للمراكز المتخصصة بذوي الإعاقات وتطويرها والنهوض بها.