تشهد أسعار النفط في السوق العالمية ارتفاعاً ملحوظاً منذ مطلع الشهر الحالي، حيث تجاوزت أسعار النفط سقف 80 دولارا للبرميل الواحد، وثمة توقعات بأن تستمر هذه الأسعار خلال الفترة المتبقية من 2021، وأن ترتفع إلى 90 دولارا لبرميل النفط خلال 2022.

إثر هذا الارتفاع طالب مواطنون في حديث لراديو البلد، الحكومة بالتوقف عن رفع أسعار المحروقات في ظل ارتفاع أسعارها عالمياً، واجمعوا، خلال حديث مع الزميل محمد أبو الهيجاء، على أن أسعار المحروقات في الأردن غير عادلة.

مطالب بتجميد أسعار المحروقات

في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بالتزامن مع الضغط الاقتصادي الهائل أثار الأمر حفيظة مجموعة من النواب المتمثلة بلجنة الطاقة النيابية لخط مذكرة تطالب بعدم انعكاس هذا الارتفاع على أسعار المشتقات، وتجميد رفع أسعار المحروقات لهذا الشهر.

الخبير في مجال الطاقة هاشم عقل يقول، يوجد تخوف من انعكاس ارتفاع أسعار المشتقات النفطية محلياً بالتزامن مع ارتفاعها عالمياً خلال الأسابيع الثلاث الماضية، لافتاً إلى أهمية توقيع اتفاقية يوم غد بين مجموعة من النواب للمطالبة بعدم انعكاس الارتفاع على أسعار المشتقات.

ويضيف "الأردن بلد صغير لا يؤثر بانخفاض أو ارتفاع هذه الأسعار عالمياً"، وأن مطالبة تجميد ارتفاع الأسعار يجب أن يمتد لنهاية السنة لا لنهاية هذا الشهر، وأنه بحسب القراءات الاقتصادية ستشهد بداية العام القادم انفراج بأسعار المشتقات النفطية وراحة بالأسواق العالمية بالتالي انخفاض للأسعار.

ويؤكد أن هناك عدة حلول على الحكومة اتباعها "كتحديد سعر مرجعي للمشتقات النفطية بحيث إذا ارتفع سعر برميل البترول عن سعر معين فتلجأ الحكومة إلى تخفيض الضريبة، وإذا انخفض عن هذا السعر تقم الحكومة بزيادتها".

ظروف تكيف سلبية 

ويوضح عقل المشتقات النفطية التي ستزداد نسبتها وقيمتها " أكثر المشتقات التي سيكن عليها ارتفاع، بنزين 90  بنسبة 6%، وبنزين 95 بنسبة 5%، والديزل سيشهد ارتفاع ملحوظ ديزل 70 فلس بنسبة 11%" معتبراً أنها نسب عالية على المواطن تزيد الأعباء على مأكله ومشربه وحاجات عيشه الأساسية.

كما ارتفعت نسبة سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين الأول إلى 19.8%، وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي 84.7 دولار للبرميـل مـقـابـل 83.9 دولار المسجل في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول الحالي. 

وحول المطلب النيابي بتجميد ارتفاع أسعار المشتقات يؤكد عضو لجنة الطاقة النيابية ضرار الحراسيس أن المذكرة التي وقع عليها مجلس النواب تضمنت استثناء الشهر الحالي من رفع أسعار المشتقات النفطية.

أزمة اليوم أكثر حديّة من أزمة 2008 

ويستذكر الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 " لم تصل فيها أسعار مشتقات النفط  كما  وتيرة ارتفاعها اليوم" ويرى أن الحكومة كما استطاعت خلق مبررات لتلك الفترة يجب أن تقف اليوم جسداً واحداً بالتزامن مع أزمة كورونا وانخفاض القوة الشرائية لدى المواطن.

عامر الشوبكي، حديثه   يواصل الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة

 حول نسب ارتفاع العقود الآجلة لخام مزيج برنت إلى 86.6 دولار للبرميل وهو أعلى سعر منذ أكتوبر 2014.

ويضيف أن ضيق العرض العالمي والطلب القوي على أسعار النفط  دفعها إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات، مع توفر إشارات من الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا وحلفاؤها، المعروفة باسم "أوبك+" أنها ستواصل الاتفاق الحالي الذي وافقت بموجبه على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً شهريا حتى نيسان 2022 على الأقل بدون تغيير.

 

 ويشير إلى أن التحول من الغاز والفحم إلى النفط لتوليد الطاقة وحده يمكن أن يعزز الطلب بما يصل إلى 700 ألف برميل يوميا في الربع الرابع عدا أن حصة الزيادة في الطلب على النفط كبديل عن الفحم والغاز تزداد مع النقص في توليد الكهرباء في الصين، و مع اقتراب موجات البرد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، مما يرجح ارتفاع اسعار برنت ووصولها إلى 100 دولار في نهاية العام الحالي.

انعكاسات على القطاعات الإقتصادية الأخرى 

وزير الطاقة صالح الخرابشة خلال اجتماع مع لجنة الطاقة النيابية يشير إلى أن الحكومة لا تفضل ارتفاع الأسعار رغم عالمية القرار، لأن الارتفاع دوماً يصاحبه انعكاسات على القطاعات الإقتصادية الأخرى، مؤكداً على أن الحكومة ستدرس الأمر بعناية.