شهدت
الأشهر القليلة الماضية سلسلة من الإضرابات والاعتصامات نفذوها عمال المياومة في
القطاع العام كان من ضمنها اعتصام عمال المياومة
في وزارة المياه والري وسلطة المياه ووادي الأردن وذلك لتحقيق مطالبهم التي
تقضي بتحسين ظروف عملهم وإدراجهم الى فئة المقطوع .

ونتيجة لذلك عملت وزارة المياه على تحويل 500 عامل من اصل 3600 الى فئة المقطوع ،
100 منهم حاملي شهادات جامعية وزيادة مقدارها 6 دنانير لكافة العمال وهذا مما ادى
الى زيادة الغضب والاحتجاج من قبل عمال المياومة .

وعن الآلية التي ستتبعها الوزارة للعمال الباقيين من عمال المياومة يقول مساعد الأمين العام لوزارة المياه عدنان الزعبي
" سيتم تحويل 500 عامل هذا العام
وسنقوم بعملية التثبيت للعمال الآخرين خلال العامين القادمين وستمتاز الآلية
بالعدالة وذلك حسب الاقدمية يعني الذي له 16 سنة من العمل يثبت قبل عامل 15 سنه
ولحملة الشهادات الجامعية نصيب قليل يتماشى مع عمال المياومة بشكل عام "

ويشير الزعبي أن أسباب عدم تحقيق كافة مطالب عمال المياومة ترجع إلى موازنة
الدولة فيقول : مطالبهم التثبيت وفي نظام
الخدمة المدنية التثبيت يعني شواغر والشواغر تعني موازنة ولابد التعامل معها على
مراحل أي سنوات فلا تستطيع الموازنة تحمل عبئ كل عمال المياومة "

وعما إذا كان هناك قنوات اتصال بين عمال المياومة وبين المسئولين قبل
الاعتصام قال علي العجالين احد عمال المياومة في وزارة المياه " طالبنا عدة
مطالبات لكن لم يكن هناك رد صريح وواضح
فاضطررنا لإجراء الاعتصام ، وبعض العمال لا يعرفون آلية توزيع 500 عامل على الفئة
الرابعة وهو معقول على ثلاث سنوات لكن الغير معقول زيادة 6 دنانير فقط على الراتب
على العلم أن الزيادة لعمال الزراعة كانت 25 دينار "

أما عن الإجراءات التصعيدية التي سيواصل بها عمال المياومة في حالة عدم
تحقيق مطالبهم فيضيف العجالين " بالتأكيد
ستكون ضمن الطرق السلمية والمسموح بها "

ويقول الزعبي بخصوص ذلك : إن التصعيد لا يخلق شيء فالتفاهم والحوار والإمكانيات
المتاحة هي التي تخلق شيء والحوار بين الطبقات المختلفة هي الأساس المتاح الآن
تثبيت 500 عامل وزيادة 6 دنانير هذا خلال العام الحالي والسنوات القادمة سيتم
تثبيت جميع عمال المياومة على الراتب المقطوع .

ويعيش عمال المياومة في الدوائر والوزارات الحكومية ظروف معيشية صعبة إذ
اغلبهم من الطبقة الفقيرة من المجتمع ويعانون من انخفاض أجورهم وعدم تثبيتهم وعدم
منحهم زيادات سنوية في ظل ارتفاع الأسعار خاصة المواد الاستهلاكية.