تنادي منظمات المجتمع المدني بتعديل قانون الجنسية الاردنية ليتحقق حلم الاف الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين بمنح ابناءهن الجنسية الاردنية.

فحلم نورهان تبدد بعد وفاة زوجها من الجنسية المصرية قبل عشرين عاما بمنح الجنسية لابنتها ملك 22 عاما على الرغم من ولادتها على ارض الاردن الا ان..وهل يذهب حق الاردنية المتزوجة من غير اردني مع الريح ذهب تعيش نورهان حياة صعبة الان خاصة عندما تشاهد ابنتها ملك وهي تسعى للحصول على تصريح عمل او مضايقتها في مكان العمل لانها غير اردنية فهذا ما توجهه الام وابنتها .

وتقول نورهان " انا اردنية وابنة عشيرة تزوجت من رجل مصري الا انها توفي قبل 20 عاما ولم اتزوج بعده فوهبة حياتي لابنتي لكي اربيها وسعيت لمنح الجنسية الاردنية الا انني فشلت ليس لخطا عند تقديم المعاملة الا لان القانون لم يعطيني الحق بمنح جنسيتي لابنتي " .

وتواصل " قدمت اكثر من 20 معاملة وجميعها توضع بدرج المكتي وتحفظ ..توسط لكني ايضا فشلت …"

وابنتها ملك ترد " يضايقوني في العمل لاني غير اردنية ..انا لا اتحدث بلهجة والدي فانا ولدت بالاردن وامي اردنية واتحدث لهجة البلد ..لماذا احرم من الجنسية ..حتى اني لا اعرف مصر " .

ويقول النشاط والمحامي في حقوق الانسان احمد خويلة إن الجنسية من المسائل المهمة التي تعتمد عليها الدولة في استمرارها ووجودها وكما أن الدولة تقوم أساسا من مجموع الأفراد الذين ينتمون إليها ويتمتعون بجنسيتها ، وبالحصول على الجنسية يتم تحديد انتماء الفرد السياسي والاجتماعي للدولة التي يحمل جنسيتها ، وبذلك يمكن التمييز بين مواطني الدولة وبين الأجانب فيها وفقا للجنسية التي يحملونها ، كما يمكن تحديد الحقوق والواجبات الوطنية التي يتمتع بها المواطن ويتميز بها عن الأجنبي

ويشير المحامي خويلة ان ما يفوق 53 الف حالة امراة اردنية متزوجة من اجنبي ما زلن يعانين من عدم منح الجنسية لازواجهم وابنائهن والمشكلة التي تواجه الابناء من انعدام الحصول على الجنسية بانهم يصبحون على هامش المجتمع .

ووفق المحامي خويلة الذي يعتبر عدم منح الجنسية في تلك الحالة غياب إرادة حقيقة لدى السلطة التنفيذية لضمان حقوق المرأة وفقاً للدستور الأردني والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن، وازالة التمييز المبني على اساس النوع الاجتماعي

ويضيف جميع من حاولوا الكتابة حول مفهوم الجنسية مجمعون على أنها رابطة أو علاقة بين شخص ودولة لها آثارها ونتائجها وانعكاساتها المتبادلة على الدولة والشخص وبالتالي لا تخلو من كونها علاقة نفعية تحكمها اعتبارات قانونية وسياسية وروحية واجتماعية تحددها الدولة المنشئة والمنظمة لها

ويؤكد المحامي خويلة ان الجنسية حق من حقوق الإنسان ولا يمكن تصور إنسان بلا جنسية ، ولذلك فقد تم الاعتراف بحق كل إنسان بأن يتمتع بجنسية دولة ما وذلك بالنص في معاهدة جنيف1930 على هذا الحق وكذلك في المادة 15 فقرة أولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948.

والدستور الأردني كونه يشكل الضمانة الأساسية لصيانة حقوق الناس وواجباتهم وحرياتهم الأساسية فقد نص في مادته السادسة ان الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أالأردنيين.الدين .

كما تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين وصادق الأردن على مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1974 ,العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1975 ,العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1975 ,اتفاقية حقوق الطفل 1991 ,والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي دخل حيز التنفيذ في 15/3/2008 ,اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المراه 1992 وهذه الاتفاقيات الدولية نشرت بالجريدة الرسمية وأضحت واجبة التطبيق ,والأردن كما يأمل كل أبناء شعبه من أن يكون بلد المؤسسات والقانون وهو جزءاً من هذه المنظومة الدولية .

ويقول المحامي خويلة ان قانون الجنسية الأردنية مايزال يعكر صفو الأمن لاجتماعي ويميز في منح الجنسية على أساس النوع الاجتماعي بالرغم من كل مطالبات مؤسسات المجتمع المدني بإزالة هذا التمييز وبالرغم من كل رتبه هذا القانون من اثأر اجتماعية واقتصادية وأخرى سياسية على البلد والأمثلة كثيرة في بلدنا على ضحايا هذا القانون .

ويلفت المحامي خويلة الى نص المادة الثالثة الفقره الثالثة من قانون الجنسية الأردني فالمشرع الأردني اخذ كقاعدة عامة برابطة الدم كأساس بفرض الجنسية الأردنية واخذ في حالات خاصة برابطة أو حق الإقليم لاعتبارات إنسانية أراد أن يتفادى من خلالها حالات انعدام الجنسية , فقد أقام بهذا الصدد تمييزا بين الابن الشرعي والابن غير الشرعي فاعتد بحق الدم من جهة الأب كأساس لإلحاق الجنسية بالابن الشرعي ، ومن جهة إلام بالابن غير الشرعي

بقوله يعتبر أردني الجنسية من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية ، وكان خيرا أن يقول يعتبر أردني الجنسية من ولد لأردني متمتع بالجنسية الأردنية وتعني كلمة أردني ذكر أو أنثى ويكون بذلك القانون منسجما مع الدستور .

ويوقل المحامي خويلة ان تحديد صفة المواطنة في قانون الجنسية الأردني يأتي بالنظر إلى جنسية الأب فلا عبرة لجنسية إلام فيسوى أن تكون وطنية أو أجنبية أو حتى عديمة الجنسية , كما انه لا عبرة بصفة أو بطبيعة الجنسية الأردنية التي تكون للأب إذ يستوي أن تكون جنسية مكتسبة ويستوي أن يكون المولود في الأردن أو الخارج حتى لو كان قانون دولة الإقليم الذي ولد عليه يمنحه جنسية أخرى أصلية بناء على حق الإقليم لان تحديد صفة المواطنة القانون الأردني وحده دون غيره ، ولا يشترط أيضا أن تلحق الجنسية الأردنية الابن عن طريق الدم بالأبوة أن تكون الزوجية قائمة بين الأبوين عند إنجاب المولود .

ويشار الى ان المشرع لم يحدد انتقال الجنسية بناء على حق الدم لعدد من الأجيال فهي تتسلسل مع تسلسل الأجيال . وهذا عيب تشريعي أيضا اتى على حالة تعلق الأجيال واستقرارها في موطنها وساهم في مسالة الهجرة الفعلي للجنسية الأصلية .