سجلت الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 26 جريمة قتل بحق نساء وفتيات، بينها جرائم ارتكبت بذريعة "الشرف"، وفقا لجمعية معهد تضامن النساء الأردني.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي، أن ذلك "يرفع نسبة هذه الجرائم الى 53 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والذي ارتكب فيه 17 جريمة قتل بحق نساء وفتيات".

الناشط في مجال حقوق المرأة عاكف المعايطة، يؤكد على ضرورة تعديل التشريعات المحلية بما يشكل رادعا للحد من هذه الجرائم، وخاصة فيما يتعلق بقانون العقوبات رغم تعديلاته التي وصفها بغير الكافية.

ويشير المعايطة إلى أن أغلب حالات القتل تحدث داخل العائلة، ما يدلل على التخطيط المسبق لفعل الجريمة، وبمعرفة ما تنص عليه القوانين، إضافة إلى تقبل هذه الأسر للجريمة.

وتوضح جمعية تضامن بأن حوالي 74% من جرائم القتل المرتكبة بحق النساء والفتيات والتي حددت فيها هوية الجناة، ارتكبها الأزواج أو الأخوة، وأن جميع الجرائم المرتكبة بحق النساء خلال هذه الفترة ارتكبها أفراد من العائلة .

ويستفيد الجاني، وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات المادة 98، من العذر المخفف الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه، وهي التي تعطي، بحسب المعايطة، المجال للإقبال على القتل، مشيرا إلى أن بعض الجرائم لا تصنف بعد التحقيقات على أنها بداعي الشرف.

ويرجع استاذ علم الاجتماع الدكتور سري ناصر انتشار مثل هذه الجرائم في المجتمع، إلى  الأزمات الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية من بطالة وفقر، الأمر الذي يدفع العديد لصب جام غضبهم على المرأة لضعف بنيتها وطغيان عاطفتها على تكوينها.

ويضيف ناصر بأن نظرة المجتمع للمرأة لا تزال قاصرة رغم تطورها في العديد من المجالات وتمكينها اقتصاديا، إلا ان الطابع الذكوري يرفض كل ما حققته من نجاحات.

هذا وأشارت جمعية "تضامن" إلى تسارع وتيرة ارتكاب هذه الجرائم، التي تتذرع غالبا بـ"الشرف"، خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، إذ وقعت 6 جرائم قتل في الفترة ما بين الرابع والعشرين من الشهر الماضي والثالث عشر من الشهر الحالي ، راح ضحيتها 7 نساء وشاب.

وتنوعت طريقة إرتكاب الجرائم بحق السيدات، بـ 12 جريمة ارتكبت رمياً بالرصاص، و 7 جرائم طعناً بآداة حادة، وجريمة شنقاً، وجريمتان لكل من الحرق والخنق والضرب الشديد المفضي للموت.