مطالب بإصطياد حيتان الفساد بالأردن

 مطالب بإصطياد حيتان الفساد بالأردن
الرابط المختصر

يحتفل العالم باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف اليوم الخميس، وسط مطالبات أردنية، بتفعيل دور الحكومة في محاربة الفساد، واتهامات لمسؤولين بالتستر على ملفات مخالفات كبيرة.

ومع تأكيدات الحكومة المتعلقة بتتبع المخالفين، والمعتدين على المال العام، يعلو صوت المعارضة المشكك بإلإجراءات الرسمية، بل يتعدى الأمر إلى اتهام الحكومة بالتستر على رؤوس كبيرة. وهو ما يؤكده عضو اللجنة السياسية في حزب جبة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد.

ويوضح بني ارشيد في حديث لـ"عمان نت"، أن الحكومة تغض الطرف عن حيتان الفساد في البلد على حد تعبيره، لافتا إلى أن هنالك ملفات كبيرة لم توضع على مقصلة التحقيق، كملف كازينو البحر الميت.

ويرى بني ارشيد أنه لا داعي لاحتفال الحكومة باليوم العالمي لمكافحة الفساد. ويقول: "لا داعي لمشاركة العالم باحتفاله، ولا داعي للثرثرة حول مكافحة الفساد، الأردن بحاجة إلى إرادة جادة لمكافحة الظاهرة..".

ويضيف: "الكل يتحدث عن هذا الملف، ومع كل مرة نجد أن الفساد مستشري في البلاد أكثر فأكثر، الفساد يزداد يوما بعد يوم، وعلى الحكومة أن تقوم بدورها الحقيقي..".

ويؤكد بني ارشيد أن الحكومة تشارك في الفساد، من خلال سن عدد من القوانين التي تهيئ الأجواء للمفسدين، متحدثا عن شراء اصوات الناخبين الذي سكتت عنه الحكومة في وقت سابق.

استاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك محمد بني سلامة، يرى أن الحكومة حققت خلال الفترة الماضية في عدد من قضايا الفساد الفردية، لكن الرأي العام الأردني وفقا لبني سلامة، بحاجة إلى الكشف عن القضايا الكبيرة.

ويرى بني سلامة أن الفساد أصبح سوسة تنخر جسد المجتمع في الأردن، نتيجة "ضعف التشريعات، والمؤسسات المعنية بمكافحة الآفة".

ويقول بني سلامة لـ"عمان نت": "نحن نريد أن نصطاد السمكة الكبيرة، هناك الكثير من الملفات التي لم تفتح، ولم يقدم المشتبه فيها إلى القضاء".

ويزيد: "الفساد في الأردن أصبح مؤسسة مسلحة بإمكانيات الحيتان المادية والمعنوية، ولا نبالغ إن قلنا أن بعض الحكومات يصعب عليها تقديم شخصيات بتورطها للعدالة".

ولا يتوقف وزير التنمية السياسية موسى المعايطة كثيرا عند اتهامات المعارضة، المؤكدة بأن الحكومة غير معنية بمكافحة الفساد.

ويقول لـ"عمان نت": "ليس صحيحا الحديث عن محاباة الحكومة، هناك شخصيات مهمة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تم تحويلها للقضاء خلال الفترة الماضية، لتورطها بشبهة فساد".

ويضيف: "الحكومة حولت ملفين للقضاء وهنالك ملف حاليا تم تحويله إلى هيئة مكافحة الفساد، للتأكد من وجود قضية..".

ويشدد المعايطة على أنه لا حيتان فاسدين في المملكة، وأن الحكومة غير معنية بالتستر على أي أحد.

* الكاريكاتير لعماد حجاج

أضف تعليقك