تلويح اندية الدرجة الممتازة بوقف نشاطها المحلي في حال لم تقم الحكومة بتدعيم مشروع الاحتراف الذي تم تطبيقه مع بداية الموسم الكروي في الدوري الممتاز لكرة القدم والذي تم الاتفاق على تسميته بدوري المحترفين فيه الكثير من الدلالات على ان رياضتنا الاردنية في شتى ميادينها ما زالت غير مهيأة للمضي قدما في المشروع الاحترافي الرياضي.

اندية الدرجة الممتازة التي ناشدت الحكومة التدخل لانقاذ صناديقها من الافلاس باتت عاجزة عن تلبية متطلبات اللاعبين المحترفين الذين انضموا بدورهم الى قائمة المتضررين جراء عدم حصول الكثير منهم على مستحقاته المالية, هذه الاندية وتأمل ان تسارع الحكومة الى صرف منحة مالية على وجه السرعة من اي باب تراه مناسبا لانعاش صناديقها مجددا وانقاذ ما يمكن انقاذه والتخفيف من الاعباء المالية المرهقة التي قد تتسبب في ان تغلق بعض الاندية ابوابها في وجه شبابنا الراغب في ممارسة الرياضة عبرها.

بالتأكيد لم تلوح الاندية بايقاف انشطتها الا بعد ان وصلت الى نهاية الطريق وبعد ان عجز اتحاد كرة القدم الذي سبق وان بث هو الاخر شكواه الى الحكومة عن الايفاء بالتزاماته تجاه الاندية بعد ان استنزف ميزانيته في الانفاق على انشطته وبالتالي لم تجد الاندية من ينجدها غير الحكومة , ومن لها غير الحكومة بعد ان باتت الابواب مغلقة امامها.

اشتدي ازمة تنفرجي

ربما يحدث هذا في حال تدخلت الحكومة سريعا ولكن ماذا لو تأخرت او لم تفعل ذلك اطلاقا? عندها ستتفاقم المشكلة وربما تتحول الى ازمة بين الاندية واتحاد الكرة الذي اصر مع بداية الموسم على تطبيق الاحتراف تماشيا مع النظام الاسيوي الجديد, بل ربما يقرر عدد منها العدول عن المضي في تطبيق الاحتراف والمطالبة بالعودة الى الهواية من جديد.

وبالنظر الى المطالب التي تقدمت بها الاندية للحكومة من اجل الاستمرار بتطبيق الاحتراف نجد انها طالبت بالحد الادنى من متطلبات الاحتراف فالمبلغ الذي طالبت به لن يحل المشكلة جذريا ولكنه سيكون بمثابة المخدر الموضعي الذي من شأنه التخفيف من الالم لكنه يشفي من المرض, فالملايين الاربعة التي تطالب بها الاندية واتحاد كرة القدم من شأنها ان توجد ارضية صلبة يمكن من خلالها الانطلاق نحو تطبيق مشروع الاحتراف الشامل في السنوات المقبلة.

بالطبع ندرك مدى التحديات التي تواجهها الحكومة في النهوض بخططها ونثمن هذا الدور الذي يعد رياديا في العالم العربي لكننا نتأمل ان تنظر الحكومة الى الرياضة نظرة جادة وبعين راعية, لا على انها مجرد رفاهية وهواية يمكن للافراد ممارستها بصورة فردية وفي اطار الهواية فالاحتراف بات امرا واقعا ولا بد للحكومة من التدخل لفرض هذا الواقع بصورة سليمة.