طالبت النقابة العامة لموزعي المحروقات برفع العمولات الممنوحة لأصحاب موزعي اسطوانات الغاز من وزارتي الطاقة والمالية،

لتغطي فرق ارتفاع أسعار السولار على عملية النقل بالنسبة لتوزيع الغاز التي وصلت تقريبا إلى 165 فلس منذ رفع أسعار المحروقات.

وقال فهد الفايز القائم بأعمال نقيب نقابة المحروقات خلال المؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأربعاء في مقر النقابة، أن العمولات الحالية لا توفي بالمتطلبات اليومية وخصوصا في ظل تحرير سوق المحروقات أكثر من مرة.
 
هذا وينتظر أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بخصوص رفع نسبة عمولتهم عن توزيع الاسطوانات للحد من تأثير ارتفاع الكلف التشغيلية التي يتحملونها نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات ست مرات دون إعادة النظر في العمولة التي يتقاضونها.
 
وأكد أن إذا استمر الأمر على ما هو عليه فان القطاع مهدد بخسائر جمة، وبين انه سيتم في القريب العاجل إقرار عمولات جديدة من خلال وضع معادلة شهرية ثابتة لحساب العمولات.
 
وكانت الحكومة عرضت سابقا على تعويض الموزعين بمبلغ 8 قروش عن كل اسطوانة بدلا من تعويض كانت طرحته قبل ذلك كان يتضمن تعويض الموزعين بما لا يتجاوز 6.5 قرش عن كل اسطوانة، فيما طالب الموزعون أنفسهم بتعويضهم بما لا يقل عن 15 قرشا عن كل اسطوانة، حيث تصل قيمة العمولة التي يتقاضها الموزعون حاليا نحو 78 قرشا عن كل اسطوانة والتي ثبت سعرها عند 6.5 دينار.
 
وفي سياق المؤتمر تطرقت النقابة إلى الخلاف القائم بينها وبين النقيب حاتم عرابي متمسكة بقانونية قرار فصله لجملة من المخالفات المالية والإدارية والتفرد بالقرارات التي قام بها خلال استلامه لمنصبة لما يقارب الـ 9 سنوات. عرابي بدوره رفع دعوى قضائية ضد المجلس للطعن بالقرار.
 
فهد الفايز القائم بأعمال نقيب نقابة المحروقات أكد أن المجلس لم يتلق أي بلاغ رسمي من المحكمة يفيد برفع دعوى قضائية ضد المجلس.
 
حاتم عرابي نقيب المحروقات بدوره أكد لراديو البلد رفعه للدعوى ضد هيئة المجلس لاتخاذها قرار بفصله من رأس عمله، ونافيا أن يكون هناك أي مخالفات مسجلة بحقه،" لا بد من تحويل القضية إلى القضاء للنظر بها وخصوصا انه في البداية قرر تجميد عملي في النقابة وكان مخالفا لقانون وزارة العمل، وتم  فصلي بناء على النظام الداخلي الذي على أساسه قررت الهيئة الإدارية للمجلس، حيث لا يجوز للهيئة الإدارية فصل الرئيس إلا من خلال تطبيق النظام المادة 28 الذي يعتمد على ثلثي أي ألف شخص ليتم فصلي، وما حصل يعتبر احتلال وتعدي على الشرعية".
وتساءل عرابي لماذا لم يتم لغاية الآن تعيين رئيس جديد، بدلا من رأسيين في نقابة واحدة،" الهيئة الإدارية طلبت مني عدم الترشح للانتخابات المقبلة لأجل حل المشكلة بشرط عدم ترشيحي للمرة القادمة، فعلى ما يبدو أن الأمر لا يتعلق بالتجاوزات بل هو شخصي وطمع بالمنصب".
 
وأوضح فهد الفايز أن "المجلس شكل لجنة تحقيق في التجاوزات التي قام بها عرابي خلال إدارته وعدم استشارته للمجلس الحالي بأي قرار يتخذ"على حد تعبيره.
 
وأكد الفايز "أن البيت الداخلي للنقابة يقوم بأعمال بالشكل المعتاد من دون أي عرقلة أو أعاقة، مبينا أن وزارة العمل لم توافق على قرار تجميد العرابي عن عمله، مطالبا المجلس بتصويب أوضاعة خلال 90 يوما. ولكن المادة 50 من قانون المجلس فإنها تجيز الفصل".
 
وبين أن المجلس لم يحصل على رد خطي من قبل وزارة العمل، إلا ردا شفوي أن ما قام به المجلس يتسم بالصحة استنادا للإحكام الداخلية. مشيرا إلى أن انتخابات المجلس ستعقد في الواحد والثلاثين من أب العام المقبل،" لن يسمح للعرابي الترشح للانتخابات كونه مفصول ومدة فصله تنتهي في تشرين الأول من العام المقبل". وفق الفايز.