أكدت رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية النائب ريم أبو دلبوح أن اللجنة معنية بكل ما يتعلق بشؤون المرأة العاملة ومعالجة الثغرات التي تتعلق بحقوقها العمالية.

وأشارت أبو دلبوح خلال اجتماع اللجنة الأحد، إلى ضرورة أن يكون هناك حملات مراقبة وتفتيش على المدارس الخاصة والمكاتب التي توظف العاملات للتحقق من مدى تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وأهمية إيجاد فرص عمل لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.

ودعت إلى تعزيز التشاركية في العمل ما بين اللجنة ووزارة العمل لتحقيق العدالة للمرأة الأردنية في المجالات كافة، وضرورة معالجة مشكلة البطالة، مشيرة إلى أهمية أن يكون هناك توجيه للتعليم المهني والتقني.

بدورهم، طالب النواب: خالد رمضان وهدى العتوم ورند الشعار وهيا العبادي وديمة طهبوب وحياة المسيمي وفضية الديات بضرورة أن يكون هناك حملات مراقبة للتأكد من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن إعادة النظر بموضوع مراكز التدريب المهني، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية توظيف أبناء الأردنيات.

من جانبه، قال وزير العمل علي الغزاوي إنه سيكون هناك مراجعة سنوية للحد الأدنى للأجور، مضيفاً أنه سيتم دراسة تحويل رواتب المعلمين في القطاع الخاص إلى البنوك للتأكد من مدى تطبيق أصحاب العمل لقرار الحد الأدنى للأجور.

للمزيد