- عدد النواب المتحدثين حتى الآن 37 نائباً
- نواب يفتحون ملف الرواتب الخيالية في الضمان الاجتماعي والرواضية تطالب بكشف بأسماء من يتلقون رواتب أثر من 5 آلاف دينار ورفع الحد الأدنى للأجور لـ200 دينار
- الربضي تطالب بنقابة للمعلمين ومنح أبناء الأردنيات الجنسية وعليان يفتح ملف الجنسيات مرة أخرى والظهرواي يقول أنها سحبت عشوائياً.
- نواب مستاؤون من إقصاء مناطقهم من المناصب العليا في الدولة
خيمت على جلسة النواب الصباحية لمناقشة بيان الثقة الحكومي التي تحدث خلالها 15 نائباًً قضية ارتفاع الأسعار وعجز الموازنة والاستثمار والشأن الاقتصادي والداخلي بمجمله، كما كان للمطالب الخدمية حيز لا بأس به من كلمات النواب، إضافة لحضور "فتوى" العمل الإسلامي وإدانتها في كلمات النواب.
وفي جلسة ارتفعت فيها نسبياً حدة النقد الموجه لبيان الحكومة لنيل الثقة، طرح نواب تساؤلات عديدة حول خطة الحكومة الاقتصادية للمرحلة المقبلة مبدين تخوفاتهم من تداعي الإجراءات الحكومية على المواطنين، ومطالبين الحكومة بتحديد الآليات والإجراءات بشكل واضح في ظل غيابها عن بيان الثقة الحكومي.
واستهل النائب معتصم العواملة أولى كلمات الجلسة الصباحية، حيث غلب عليها الشأن الاقتصادي بامتياز، طارحاً العديد من الأسئلة برسم الإجابة على الحكومة أبرزها حول توجه الحكومة فيما يتعلق بالسياسة المالية والنقدية وسياسة الأسعار "وفلتان السوق؛ وهل نحن دولة متقدمة لتحرير السوق وتغييب الرقابة على الأسعار وضبط جشع التجار"
وتابع العواملة، بتأييد من النائب صالح اللوزي، متسائلاً عن إجراءات الحكومة في تقليص ما أسماها بالإمبراطوريات أو الهيئات المستقلة التي "استنزفت الموازنة بمخصصاتها التي تضاهي أكبر البنوك، في ظل بحث المواطنين عن وظيفة بـ150 دينار".
ولحل مشكلة ارتفاع الأسعار، كان للنائب ردينة العطي مطالبة مباشرة بإعاد وزارة التموين إلى الحياة "لضبط الأسعار ووقف جشع التجار".
واستغربت النائب اسماء الرواضية نية الحكومة بتخفيض عجز الموازنة في ظل تشكيلتها الواسعة التي تضم 31 وزيراً وأكبر عدد من نواب رئيس وزراء، "وأطالب الحكومة في الشأن الاقتصادي بالكف عن بيع مقدرات الوطن لمتنفذين".
كما طالب كل من النواب عبد الرحيم البقاعي، سامي بني ليث وصالح الوريكات، حمد أبو زيد وردينة العطي باستراتيجية واضحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتحسين الوضع المعيشي للمواطن وتخفيض أسعار المشتقات النفطية.
كما تطرق عدد لا بأس منه من النواب المتحدثين إلى "إشكالية الرواتب" في مؤسسة الضمان الاجتماعي، فخرجت النائب أسماء الرواضية لتطالب الحكومة بتزويد المجلس ياسماء الذين تزيد رواتبهم من الضمان الاجتماعي عن 5 آلاف دينار "وأطالب بإعادة النظر برواتب موظفي القطاع العام وتقليل التفاوت الكبير في الرواتب بين الموظفين ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 200 دينار".
كما كان للنائب معتصم العواملة تساؤل حول تقاضي بعض المتقاعدين لرواتب تصل إلى 20 ألف دينار وكلها "على حساب الشعب الأردني".
وأجمع النواب على دعم المعلمين ولكن بأشكال مختلفة، فمنهم من طالب بتحسين الوضع المعيشي للمعلم وأغلبهم طالب بإيجاد جسم تنظيمي لهم وفق قانون، إلا أن النائب في كتلة التجمع الديمقراطي سلمى الربضي كان لها مطالبة واضحة بإنشاء نقابة لهم.
وتابعت الربضي بالشأن التعليمي لتطالب بتدريس الدين المسيحي في المدارس الحكومية ضمن منهاج يشتمل على ثقافة تعلم لجميع الطلبة بحيث يتعرف المسلم على ماهية المسيحية "والمسيحي يتعرف على الإسلام، مستذكرة أن وزارة التربية والتعليم كانت تسمح سابقاًُ بتدريس الدين المسيحي.
واشترك النائبان الربضي ومحمد الظواهري بالمطالبة بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الجنسية، لينتقل بعدها الظواهري مع النائب غازي عليان لفتح ملف سحب الجنسيات مرة أخرى، حيث اعتبر الظواهري أن الجنسيات سحبت عشوائياً بينما اعتبر عليان أن ضحايا سحب الجنسيات كثر من صحفيين ومواطنين عاديين؛ مطالبين بإعادة النظر في الموضوع.
وأبدى عدد من النواب مناقشة بيان الثقة استيائهم مما أسموه احتكار عائلات وفئات محددة للمناصب العليا للدولة، مؤكدين أن مناطقهم لها الأحقية بتولي المناصب المختلفة.
هذا وتحدث في مناقشات "الثقة" حتى الآن 37 نائباً، علماً أن رئيس مجلس النواب أعلن أن النواب المسجلين للحديث بلغ عددهم 78 نائباً، مشيراً إلى أن موعد تسجيل النواب للحديث لدى الأمانة العامة للمجلس ينتهي عصر اليوم الإثنين.
والنواب الذين تحدثوا في جلسة اليوم هم: معتصم العواملة، أسماء الرواضية، صالح الوريكات (العدوان)، عبد الرحيم البقاعي، سامي بني ليث، أحمد حرارة، غازي عليان، سلمى الربضي، حسن صافي، حمد أبو زيد، صالح اللوزي، ردينة العطي، نواف الخوالدة، عبد الكريم أبو الهيجا، محمد الظهراوي.
ويستكمل المجلس مناقشات بيان الثقة صباح الأربعاء بانتظار عدد آخر من النواب، وكلمات الكتل المتبقية بعد تحدث كتلتي التيار والعمل.
