طالب عدد من القوى الحزبية بتغيير بنود قانوني الأحزاب والانتخابات "لأجل خلق بيئة حزبية أكثر حرية وديمقراطية على ما هو قائم عليه الآن".

جاءت هذه المطالبات خلال اجتماع عقده وزير التنمية السياسية والشؤون القانونية كمال ناصر مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، وسط غياب اكبر أحزاب المعارضة الأردنية حزب جبهة العمل الإسلامي الذي اعتبر بدوره أن هذا الاجتماع مجرد مضيعة للوقت رغم مشاركة اللجنة العليا لأحزاب المعارضة والتي يعتبر الإسلاميين احد أقطابها.

بينما اعتبرت بعض الأحزاب بان اللقاء بحد ذاته هو "فرصة للبحث في الحياة الحزبية والسياسية في البلاد".
 
وأكد وزير التنمية السياسية في كلمته أن "من حق أحزاب المعارضة أن تعارض الحكومة في سياساتها وليس معارضة الحكم، غير معلقا على عدم حضور حزب جبهة العمل الإسلامي الاجتماع وما أورده من أسباب لعدم الحضور.
 
وجاءت مقاطعة "الجبهة" للاجتماع وفقا لما قاله نائب أمينه العام د.ارحيل الغرايبة، "حضورنا للاجتماع هو رسالة احتجاجية على الواقع السياسي المتردي خاصة بعد الانتخابات النيابية والبلدية التي شابها عمليات تزوير ظاهرة".
 
"الحزب لا يرى جدوى من الاجتماع مع وزارة التنمية السياسية، خاصة وإنها غير معنية بالحياة السياسية وغير فاعلة ولم يكن لها أثرها منذ تأسيسها" وفقا لما أكده الغرايبة.
 
واعتبر الغرايبة أن اللقاء ما هو إلا مجرد مضيعة للوقت، فضلا أن الفترة الزمنية المسوح بها للأحزاب  للحديث خلال الاجتماع والتي تبلغ 20 دقيقة فقط كافية بتاتا.
 
واستعرض الوزير ما جاء في خطاب العرش وكتاب التكليف السامي لحكومة نادر الذهبي الذي تناول فيه الملك عبد الله الثاني موضوع الإصلاح السياسي وتعزيز المشاركة وتنمية الحياة الحزبية، مستعرضا كذلك رد الحكومة والتي بدورها أولت أهمية كبرى بتطوير بيئة الحياة الحزبية من خلال العمل على تجذير الإصلاح السياسي بعزم من خلال برامج الإصلاح السياسي وتعزيز المشاركة الشعبية وتنمية الحياة السياسية من خلال الاسترشاد بوثيقتي الأجندة الوطنية وكلنا الأردن.
 
وأشار خلال الاجتماع على أهمية تنمية وتطوير الأحزاب السياسية للقيام بدورها من خلال تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار أردني يقتطع من موازنة وزارة الداخلية، لكنه لم يشير في حديثه ما هو الآلية التي ستتبع لتمويل هذه الأحزاب.

وأمل الوزير أن يتم إزالة كافة المعيقات التي عرقلت عمل هذه الأحزاب من اجل تنمية المواطن ونزع الإحباط وعدم ثقة المواطن بهذه الأحزاب.
 
وقال إن الوزارة تسعى لتنمية الأحزاب ليس فقط لأجل "عيون الأحزاب" بل السبب الأساسي أن هذه الأحزاب هي مصنع للمواطنين والتي تعمل على تعزيز الشراكة مع المواطنين من خلال مؤسسات واطر مختلفة كون المواطن هو غاية التنمية السياسية".
 
من جهته، اعتبر سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية أن كافة القوانين مقيدة لعمل وحركة الأحزاب السياسية الأردنية، ومعتبرا أن لا تنمية سياسية من دون تنمية الأحزاب "القانون الحالي لا غير دستوري ولا يخول وصول هذه الأحزاب إلى قبة البرلمان وعلى ما يبدو أن من تقدم بهذا القانون لا يريد قيام حياة حزبية بل جاء ليكون ذبحا لتجربة الحزبية".
 
مضيفا أن أي قانون جديد يجب أن ينظم بما يسهل تنفيذ روحية النص الدستوري وان لا يشكل قيدا على النص الدستوري.
 
إلى ذلك، شدد أحمد شناق أمين عام الحزب الوطني الدستوري إلى ضرورة مأسسة آلية الحوار ما بين الأحزاب والحكومات، بالإضافة إلى الوصول إلى حوار وطني جاد وحقيقي ومنتج بعيدا عن الاتهامية أو المزاودة من بعض الجهات أو حتى الاستقواء من السلطة السياسية.
 
وأضاف الشناق "نحن خرجنا كأحزاب في اليمين والوسط واليسار بأزمة مع الحكومات السابقة ونأمل من الحكومة الحالية أن تعيد الأجواء إلى طبيعتها مع وزارة التنمية السياسية حتى يكون حوار عقول وليس نرفزة، فنحن خرجنا من أزمة قانون الأحزاب ولا أتحدث هنا عن موقف سياسي تجاه قانون الأحزاب وإنما عن مفهوم اهتزاز مفهوم الدولة القانونية فالدولة الديمقراطية هي دولة القانون".
 
مشيرا إلى أن هناك شبهة عدم دستورية في قانون الأحزاب الذي له صفتين تشريعيتين صفة القانون الدستوري وصفة القانون العادي وهذه حالة مزدوجة، وفقا لشناق.
 
واعتبر الشناق أن ما ورد في وثيقتي الأجندة الوطنية وكلنا الأردن مخالفة تامة لما ورد في نصوص قانون الأحزاب الذي أقرته الحكومة السابقة.
 
وهذا وعرض حزب التيار القومي العربي ملاحظات أولية على مشروع قانون الأحزاب لعام 2007 وما هي آليات عمل الأحزاب السياسية لمواجهة القانون وركز الحزب على ضرورة التركيز على المخالفات الدستورية للقانون وأثاره السلبية على الحياة السياسية، بالإضافة إلى عدم الفصل بين قانون الأحزاب وقانون الانتخاب والحريات العامة والقوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتوجه إلى الرأي العام وتوضيح الغبن الذي لحق بالأحزاب السياسية الأردنية.

ومن المقرر أن تقوم وزارة التنمية السياسية حسب مخرجات الاجتماع بعقد عدد من الورش الخاصة بتنمية المرأة والشباب بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.