يطالب القائمون في العمل التطوعي والجمعيات والمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المختلفة بضرورة إيجاد "نقابة خاص بهم" لتكون "المظلة لعملهم ولتحسن من أدائهم".

ويرى العديد من العاملين أنه "آن الأوان لإيجاد مظلة لعملهم" فالتجاوزات "موجودة وبكثرة" وفق إحدى العاملات في مركز علاجي، بالتالي "إيجاد نقابة تحمي العاملين وتضمن لهم حقوقهم العمالية سيكون له أثر إيجابي على العمل ويساهم في تحسينه كذلك".

الرئيس السابق للجمعية الأردنية لذوي الاحتياجات الخاصة، محمد حياصات ينادي بضرورة إدخال "صفة المهنية" للعاملين في المراكز الخاصة والجمعيات" وعلى أن يكون "معترف بها لا أن تكون هكذا بدون تحديد".
 
ويضيف حياصات أن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعاقين عليه أن يساعد مطلبهم هذا "ليكون لديهم نقابة أو اتحاد خاص بهم"، بحيث "يرعى حقوقهم ومصالحهم وهذا يساهم في ارتقاء العمل والنتائج"..
 
الدكتور حسن بني نصر، رئيس جمعية مرضى التلاسيميا، يقول إن النقابة "حاجة ماسة لهم" من حيث التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والرواتب تضمن حقوق العاملين في الجمعيات.."نريد نقابة فاعلة لا وجاهية".
                                                                 
"نحن نطمح أن يكون لدينا نقابة خاصة نتجه لها وقت الحاجة"، وفق مريم الحوراني مديرة جمعية الثغر الخيرية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضيف "نشعر أننا ضائعين دون أي مرجع نقابي لنا؛ التعيين والفصل والزيادات خاضعة لرغبة المسؤولين عن المراكز والجمعيات أو الهيئات الإدارية التي نعمل فيها".
 
من الجهة التي يستطيع العامل فيها اللجوء؟ تتساءل الحوراني..وتضيف "السيدات العاملات أكثر الضحايا فبمجرد تأخذ إجازة الأمومة يقوم المدير بالتنسيب بفصلها، فكل الحقوق عرضة لمزاجية المسؤول".
 
حياصات يقترح أن يتم تصنيف المراكز والجمعيات بناءً على ما تقدمه من برامج بالتالي تحدد مهنها سواء كانت مصنفة مهنيا أو اجتماعيا أو تربويا.
 
النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، تشمل في مظلتها جميع مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والمطاعم والفنادق والاتصالات والتجميل والسكرتارية والنوادي والملاهي.  
 
ويقول رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، أن النقابة شاملة للجميع منذ العام 1976 حيث صنف قانون العمل الأردني المهن التي تنضوي تحت النقابات، بالتالي "فالمراكز المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة أو غيرها من المراكز الخاصة بالمساعدة والتأهيل فهي من ضمن اختصاص نقابتنا".
 
آمال الجريري 45 عاما، عاملة في مركز خاص، منذ 16 عاماً، تتقاضى راتب 115 دينار طوال سنوات عملها، لكنها ومع بداية العام الحالي تلقت زيادة ليصبح راتبها 130 دينار، لكنها، ورغم هذا تدرك أن الحد الأدنى للأجور وفق قانون العمل الأردني 150 ديناراً، وهذا ما يولد لديها شعور بالغبن.
 
تقول: "أشعر بالظلم. خبرتي لا تتناسب وراتبي أو حتى موقعي في المركز، نريد مؤسسات تعنى بنا من سواء وزارة التنمية الاجتماعية أو اتحاد الجمعيات الخيرية أو المجلس الأعلى للشباب".
 
لكن أبو مرجوب يقول إن النقابة تشرف على جميع المراكز والمؤسسات من حيث تطبيقها لقانون العمل الأردني بما يتعلق بالحد الأدنى للأجور.    
 
من باب التذكير، يصنف "قانون تنظيم العمل المهني" المهن بناءً على مهامها وعملها ضمن تصنيفات محددة. فيما يحدد قانون العمل في مادته (99 ) أهداف النقابة: رعاية مصالح العاملين في المهنة والدفاع عن حقوقهم، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للعمال المنتسبين للنقابة وإنشاء العيادات الطبية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والاستهلاكية لهم.