تنبهت إحدى الأسواق التجارية الكبرى في السنوات الأخيرة إلى ربحية الاستثمار في المنتجات الخاصة بالحيوانات الأليفة والطيور، وقامت باستيراد بعض أنواعها وتخصيص قسم خاص لها في إحدى طوابقها، لكن الأسعار كانت مرتفعة، وتضاهي أسعار المواد التي يستخدمها البشر.

صاحب المول ربط تكلفة الشحن والاستيراد بسعر المنتجات التي تولت فرق وزارة الزراعة الكشف عنها والتأكد من صلاحيتها، ِإلا أنه أصر على أنها تجارة "خاسرة"، لكنه مستمر في استيرادها لأنه، كما يقول، الوحيد الذي يستوردها من إحدى الدول الأوروبية، وأن بعض الأسواق التجارية تشتري منه.

النشاط الاقتصادية الذي مر به الأردن في العقد الماضي، خلق طبقة، يعتمد بعض أفرادها على تربية الحيوانات الأليفة، وما استدعى الأمر إلى توفير احتياجات كافة التي تتطلبها تربيتها من غذاء وطبابة، وهذا الوضع يحتاج إلى تفعيل الدور الرقابي وتحسينه، سواء كان لمصلحة هذه الكائنات أو للصحة العامة.
 
قطاع تربية الحيوانات الأليفة بدأ ينمو مؤخرا، فيما لم يكن لدى الدولة أي اهتمام بتربية الحيوانات الأليفة. "كان لدينا عدد محدود لعيادات البيطرة، لكنها الآن ازدادت، ما يدلل على زيادة الطلب" كما يقول نقيب الأطباء البيطريين الأُردنيين عبد الفتاح الكيلاني.
 
وينتقد الكيلاني عدم وجود إدارة أو مؤسسة تعُنى بالغذاء الحيواني الذي يشمل الحيوانات الأليفة أو تربية الماشية التي يأكلها الإنسان، مستشهدا بتجربة الدنمارك في تعاملها مع هذا القطاع، حيث توجد مؤسسة تسمى "مؤسسة الغذاء والرعاية الحيوانية".
 
يطالب الكيلاني بدمج الخدمات البيطرية من حيث المهام مع مهام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، "كل الخدمات البيطرية تبدأ من المزرعة وتنتهي عند المستهلك"، كما يؤكد. 
 
 في وقت مضى، تنبهت وزارة الزراعة، وهي الجهة الرقابية على المنتجات المستوردة من الخارج، إلى هذا التطور الجديد، فبدأت في ممارسة مهامها الرقابية في هذا المجال، بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، حيث تقوم الأخيرة بدورها في التدقيق والتحقق من مواصفات المنتج الداخل إلى أراضي المملكة.
 
أما أمانة عمان الكبرى فيبدو أن "الهيكلة" التي تنفذها حاليا لم تمنحها بعد من إعطاء دائرة مكافحة القوارض والحشرات والرعاية الحيوانية في الأمانة "الصلاحيات" فيما ما تزال دائرة الترخيص والمهن "تدقق" و"تراقب" المحال التي تقوم ببيع الحيوانات وأغذيتها الخاصة للتأكد من سلامتها. 
 
وبحسب شتورة العدوان، مديرة دائرة مكافحة القوارض والحشرات والرعاية الحيوانية فإن الأمانة تعمل على قدم وساق نحو فرض طوقها الصحي في مناطق العاصمة "ومراقبة الصحة العامة وسلامتها في المحال المتخصصة ببيع الحيوانات وأغذيتها، عبر التنسيق مع وزارة الزراعة".
 
هذه الدائرة ستقوم بمراقبة المحال التي تبيع الحيوانات الأليفة والتأكد من سلامة وصحة الغذاء الذي يأتي من الخارج الخاص لها.
 
يعمل في أمانة عمان الكبرى 50 طبيبا بيطريا فيما يعمل في وزارة الزراعة 148 طبيبا بيطريا، في وزارة الصحة 32 طبيبا، وفي دائرة الجمارك العامة طبيبان والقوات المسلحة 10 أطباء، وهناك طبيب واحد في وزارة الصناعة والتجارة، وآخر في وزارة التربية والتعليم، و43 طبيبا بيطريا في الجامعات الأردنية.
 
تستند وزارة الزراعة في عملها إلى المادة 46 من قانون الزراعة في (الصحـــة الحيوانيـة والحجر البيطري) والذي ينص على اتخاذ إجراءات للقيام بفحوص واختبارات فنية لبيان الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ووسائل إجرائها وتحديد النفقات المترتبة على ذلك. كما تتضمن الإجراءات حصر جميع الحيوانات أو بعضها في المناطق التي يحددهـا الوزير، والتي يشتبه بوجود مرض أو وباء معين فيها، وفحص الحيوانات لتشخيص أمراضها وتحصينها على نفقة الوزارة. وهنالك إجراءات عزل الحيوانات التي يشتبه في إصابتهـا بأمراض معدية أو سارية وطرق اختبارها، وتحديد الالتزامات المترتبة على حائزها أثناء مدة العزل، وبعد انتهائها والإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء ذلك.
 
المادة 51 من القانون المذكور تحظر إدخال الحيوانات أو منتجاتها إلى المملكة قبل استكمال إجراءات الحجر البيطري عليها، وللوزير أن يستثني من عملية الحجر أي إرسالية يثبت بشكل قاطع خلو الدولة المصدرة لها أو مناطق محددة منها، وخلو الدول المارة بها من الأمراض الوبائية والمعدية غير الموجودة في المملكة، كما تستثنى من الحجر حيوانات ومنتجات حيوانية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المملكة بتعادل تدابير الصحة والصحة النباتية معها بناء على اتفاقية اعتراف متبادل.
 
بتاريخ 26/4/2008، والذي يتوافق مع الاحتفال باليوم العالمي للطبيب البيطري،  عُقد مؤتمر
شاركت فيه نقابة الأطباء البيطريين، وزارة الزراعة، وزارة الصحة، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أمانة عمّان، وكلية الطب البيطري بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأُردنية.
 
من التوصيات التي خرج بها المؤتمر: إعطاء الاستقلالية المالية والإدارية للخدمات الصحية البيطرية، وتوفير الإمكانيات المادية لها لتعويض التهميش الطويل والنقص الحاد في الإمكانات المذكورة سابقاً، وذلك من خلال إعادة الهيكلة وتشكيل إدارة مستقلة ترتبط بوزير الزراعة مباشرة تتواكب والمهام المطلوبة. وتفعيل التشريعات وتعديل بعضها وإصدار تشريعات جديدة لتنظيم المهنة، ورفع مستويات البنية التحتية للخدمات البيطرية، والتعاون مع القطاع الخاص وإعطائه دورا في مجال الخدمات العلاجية والتلقيح الاصطناعي وتركيز الخدمات البيطرية الحكومية على البرامج الوقائية مثل التحصين ضد الأمراض الوبائية والمشتركة، والمسح الوبائي النشط لوضع خارطة للأمراض الوبائية المستوطنة، ومراقبة أمثل لتطبيق التشريعات والتعليمات النافذة.