لم يجد مواطنون حلا لمشكلات واجهتهم بعد تلقيهم العلاج في مستشفيات خاصة ورفضها منحهم نسخة عن الفواتير المستحقة عليهم تبين نفقاتهم العلاجية سوى المغادرة دون دفع المستحقات التي ترتبت عليهم للمستشفى او للطبيب الذي اشرف على علاجهم في حين سدد آخرون مفضلين عدم تقديم شكاوى بما حصل معهم.

ونقل مواطنون الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) معاناتهم مع عدد من المستشفيات الخاصة وأطباء اشرفوا على علاجهم خرجوا منها بقناعة ان علاقة الطبيب والمستشفى بالمريض اهتمت بالنواحي المادية على حساب النواحي الإنسانية والواجب المهني ، دون مراعاة لمشاعر المريض وحقوقه وظروفه المادية.

وانتقدوا غياب الرقابة الفاعلة على آلية عمل المستشفيات والاطباء في عياداتهم مطالبين بتوحيد المرجعيات الرقابية للحد من التجاوزات التي تحدث بين فينة واخرى ويكون ضحيتها المواطن، عازين سبب رفض منحهم الفواتير الطبية الى محاولة المستشفيات والاطباء اخفاء قيمة النفقات الحقيقية للتحايل والتهرب من دفع الضرائب.

وقال خالد البالغ من العمر 56 عاما انه اضطر الى مغادرة المستشفى الذي تلقى فيه العلاج ستة ايام دون دفع الحساب المترتب عليه والبالغ حوالي 4500 دينار يدفع منها ما نسبته 20 بالمئة وتغطي الباقي شركة التأمين، وذلك بعد رفض المستشفى تزويده بفواتير تفصيلية بعد انتهاء فترة علاجه.

واوضح ان المستشفى بتصرفها حرمته من حق طبيعي ضمنته القوانين المشرعة للعمل الطبي من حيث رغتبه بالتاكد من صحة ما ورد في الفاتورة طيلة فترة اقامته في المستشفى وانها حرمته من الاستفادة من إعفاءات ضريبية يمنحها القانون للنفقات الطبية، مشيرا الى ان المستشفى تمسك بعدم احقيته بالحصول على الفواتير المطلوبة بحجة انها لا تمنح المرضى فواتير تفصيلية وتختصرها بمطالبة اجمالية بالكلفة النهائية فقط، ما اجبره الى اللجوء الى محام لحل مشكلته العالقة مع المستشفى.

ورغم تشابه قصة "رنا" (28 عاما) بالقصة السابقة بالحرمان من الحصول على الفاتورة الطبية الا انها عانت (وفقا لتصريحاتها)بعد خروجها من المستشفى الذي انجبت فيه طفلها الاول لتبدأ رحلة البحث عن الحقيقة وتبدأ التنقل من طبيب لآخر لتعرف هل ابنها ولد بصورة طبيعية، او اخرجته الطبيبة المشرفة باستخدام طريقة "الشفط" وهو ما اعلمتها به المحاسبة المسؤولة في المستشفى حينما همت برفقة زوجها العودة الى المنزل ، اذ طالبتها بدفع بدل اجور مضاعفة للطبيبة معتبرة ان الولادة تمت بصعوبة بسبب الشفط .

وقالت:"ان الطبيبة لم تكتف بالوضع النفسي السيىء والخوف الشديد الذي وضعتنا فيه كونها اخفت معلومات طبية كان يجب ان نعلم بها في لحظة الولادة ذاتها، بل رفضت الاجابة على الهاتف او مقابلة زوجي الذي حاول معرفة الحقيقة والتأكد منها عما سمعناه من محاسبة المستشفى".

واضافت "رنا: "احد العاملين في المستشفى أكد لنا عدم صحة اتمام الولادة بالشفط، وان الهدف هو زيادة الاجور"، مشيرة الى ان مفاوضة ادارة المستشفى لزوجها وتشديدها على عدم تقديم شكوى بحق الطبيبة دفعتها الى المغادرة برفقة ابنها وزوجها دون تسديد اجور الطبيبة.

وقالت :"ان تصرفات الطبيبة غير المسؤولة وتزويرها الملف الطبي كبدها مبالغ مالية قاربت قيمة الاجور التي كانت ستدفعها للطبيبة وذلك بعد عرض الطفل على مجموعة اطباء أكدوا جميعهم عدم وجود اي دليل يشير الى استخدام طريقة الشفط ".

ولم يجد الاربعيني محمد طريقة لاقناع مستشفى اخر بعدم شرعية طلبهم بتسديد اجور معالجة والده بواسطة شيكات تكتب باسماء شركات واشخاص آخرين غير المستشفى المعني،مبينا ان وجوده في الاردن في اجازه قصيرة اجبره على الرضوخ لطلبهم.

وزارة الصحة وعلى لسان ناطقها الاعلامي حاتم الازرعي اكدت وجود لجان متخصصة للنظر في القضايا والخلافات التي تحدث بين المريض والمستشفى او الطبيب، داعية اي مواطن يتعرض لاشكالية مهما كان نوعها التقدم بشكوى ليتم التحقيق فيها واتخاذ القرار المناسب وانصافه اذا ثبتت صحتها.

وشدد امين سر نقابة الاطباء والناطق الاعلامي باسمها الدكتور باسم الكسواني على حق المريض بالحصول على فاتورة تفصيلية لعلاجه ، لافتا الى وجود ثغرات تظهر احيانا عندما تدخل في موضوع المعالجة شركات التأمين.

وارجع اسباب وجود اشكاليات متكررة داخل القطاع الطبي ومنها ما يرتبط بعلاقة المستشفى او الطبيب بالمريض الى عدم تفعيل القوانين الموجودة وتطويرها، والى حاجة الية عمل شركات التأمين وتعاملها مع المريض من جهة والمستشفى والطبيب من جهة اخرى الى اعادة صياغة وتطوير لتلزم شركات التأمين باعادة النظر بطريقة تعاملها مع الاطراف الثلاثة لتصبح خدمات متبادلة وليس الاكتفاء بانها مصدر ربحي يجب استغلاله بكل الطرق.

وقال ان موضوع المقاولة سواء كان بين الطبيب والمستشفى او بين المستشفى وشركة التأمين مرفوض قطعيا، مشيرا الى تجارب سابقة اثبتت عدم تقصير النقابة او وزارة الصحة بحق طبيب او مستشفى تمت ادانته بسبب تلاعبه بالتقارير الطبية او الفواتير لزيادة الاجور.

ودعا الكسواني أي مواطن تعرض لاي موقف مشابه التقدم بشكوى الى النقابة لتستطيع اللجان المختصة البت فيها ، مبينا انه رغم بعض الصعوبات التي يواجهها الاطباء خلال عملهم الا ان النقابة لن تقف لصالح من يخالف القانون او لائحة الاجور المعتمدة او يحاول استغلال المواطن بغض النظر عن الطريقة.

و اكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري احقية المواطن بالحصول على فاتورة تفصيلية بالنفقات العلاجية،داعيا المواطنين الذين يتعرضون لمواقف مشابهة التقدم بشكوى للجمعية للنظر فيها من قبل لجنة متخصصة تشترك فيها وزارة الصحة ونقابة الاطباء.

واكدت دائرة ضريبة الدخل على لسان ناطقها الاعلامي موسى الطراونة ان المصروفات التي ينفقها المواطن على العلاج مشمولة بالاعفاءات من ضريبة الدخل.