علمت «السبيل» أن اجتماعا طارئا ومغلقاً سيعقد اليوم في المؤسسة العامة «للغذاء والدواء»، يجمع المدير العام للمؤسسة محمد الرواشدة بممثلين عن مكافحة المخدرات، والبحث الجنائي، ومدير المطبوعات والنشر نبيل المومني، ونقابتي «الأطباء» و«الصيادلة»، للتباحث في قضية الأختام والوصفات الطبية المزورة.

وعلمت «السبيل» أيضا، أن عدد منتحلي شخصية طبيب قدر بـ20 شخصاً للعام الماضي.

من جهته، أكد الرواشدة لـ»السبيل» أن مؤسسته ضبطت مجددا أختاما طبية مزيفة في عدد من صيدليات المملكة، مشيرا إلى أن هنالك «تسيبا» ملحوظا في ما يتعلق بتلك الأختام والوصفات.

وشدد الرواشدة على وجود مطابع محلية تقوم بطباعة الأختام والأوراق الطبية لأشخاص ليسوا أطباء، مقابل مبالغ مالية.

وبيّن أن المؤسسة حريصة على عدم تفاقم «المشكلة»، لافتا إلى أن مسألة التزوير تنقسم إلى قسمين، الأول: انتحال أشخاص صفة طبيب وقيامهم من خلال بعض المطابع بإصدار أختام ووصفات طبية، والثاني: انتحال شخصية طبيب حقيقي لصرف أدوية «المخدرات» للمراجعين.

وشرحت مديرة قسم الدواء في المؤسسة ليلى جرار أن هنالك اتفاقية موقعة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء تلزم الأخيرة بطباعة الوصفات والأختام التي يحتاجها الأطباء في مطابع محددة، وتشترط على النقابة أن تشرف على العملية من ألفها إلى يائها، مؤكدة لـ»السبيل» أن الاجتماع سيناقش هذه النقطة بشكل مستفيض.

وتنص المادة (3/ب) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته، على أنه «يحظر استيراد أي مستحضر أو تصديره أو صرفه طبيا أو صنعه أو التداول والتعامل به إلا للأغراض الطبية أو العلمية، وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها».

وتشير المؤسسة أن المستحضرات المخدرة تصرف بموجب وصفة طبية عادية يكتب عليها المستحضر منفردا، بحيث لا تزيد الكمية المصروفة عن علبتين لا تتجاوز الأقراص فيها الأربعين حبة، أما الشراب فلا يزيد عن القطعتين، في حين أن وصفات «الأطباء الوهميين» تخالف القانون في نوعية وعدد الأقراص والعبوات المصروفة وفقا لـ»الغذاء والدواء».