أصدرت الرئاسة المصرية بيانا تعقيبا على التقارير الإعلامية الإسرائيلية، حول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والملك عبد الله الثاني وبمبادرة من وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، في العقبة العام المضي.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في بيان له، أن بلاده لا تدخر وسعا في سبيل التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى حل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، دون أية مواءمات أو مزايدات، وهو الموقف الذي يتنافى مع ما تضمنه التقرير من معلومات مغلوطة.

وأضاف يوسف بأن مصر سعت إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية، ودعم أية مبادرات أو لقاءات تهدف إلى مناقشة الأفكار العملية التي تساعد على إحياء عملية السلام من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل يساهم في إعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأشار  إلى "إيمان مصر بأن القضية الفلسطينية كانت وستظل هي القضية المحورية في الشرق الأوسط، وأن التوصل إلى حل نهائي لها سيسفر عن واقع جديد يضمن توفير الأمن والأمان للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسيعطي الأمل لكافة شعوب المنطقة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها، فضلًا عن القضاء على إحدى أهم الذرائع التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة لتبرير أفعالها".

ووفقا للبيان، فإن "أعضاء الوفد أكدوا من جانبهم تقديرهم الكبير لمصر قيادة وشعباً، منوهين إلى دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، وجهودها المقدرة في الحرب على الإرهاب ومواجهته على نحو حاسم، بالإضافة إلى ما تبذله الحكومة المصرية من جهود للتعامل مع التحديات الاقتصادية بشجاعة".

فيما أوردت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، بأن "نتنياهو أكد خلال جلسة وزراء الليكود صباح الأحد ما ذكرته صحيفة هآرتس حول عقد اللقاء".

وكانت "هآرتس" قد ذكرت بأن اللقاء كان محاولة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لعقد قمة إقليمية أوسع بشأن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضافت أن المبادرة كانت تهدف لإشراك دول عربية أخرى لتحقيق السلام، مشيرة إلى أن نتنياهو تحفظ على المبادرة واقترح بدلا من ذلك تقديم سلسلة تسهيلات للفلسطينيين مقابل عقد لقاء قمة مع زعماء السعودية ودول الخليج.

للمزيد: