قال رئيس الوزراء المصري عصام شرف الأربعاء إن مصر ستعيد النظر في تعاقداتها لتوريد الغاز الطبيعي إلى دول أخرى منها الأردن وإسرائيل الأمر الذي سيعزز عائداتها من المبيعات ما بين ثلاثة مليارات دولار وأربعة مليارات.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن شرف سيلتقي ووزير الطاقة الأردني خالد طوقان يوم الخميس لمناقشة اتفاقات الغاز والتعاون الأوسع في مجال الطاقة.

وكانت مصر قد زادت إنتاجها من الغاز لكن معظم الزيادة تغطي الزيادة في الطلب المحلي مع ارتفاع استهلاك الكهرباء في البلاد.

وقال وزير البترول عبد الله غراب الشهر الماضي إن مصر تحاول تعديل اتفاقات تصدير الغاز إلى عدد من البلدان ولا سيما إسرائيل، مشيرا إلى أن الحملات الإعلانية والسخط الشعبي من صادرات الغاز هي أساس كاف للتفاوض من أجل حصول مصر على مزيد من المنافع من تلك الصادرات.

فيما نقلت صحيفة "الأهرام" القاهرية الأربعاء عن موقع "بلومبرج" الأمريكي الاقتصادي "أن الحكومة الجديدة في مصر بعد خلع الرئيس السابق حسني مبارك قررت رفع سعر الغاز الطبيعي المصدر للأردن من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية إلي 7 دولارات وعلي أساس أن هذا السعر الجديد يعكس الزيادة في الأسعار العالمية".

وقد عاد تدفق الغاز المصري إلى الأردن منتصف شهر آذار الماضي، بعد توقف ضخه بسبب التفجير الذي تعرض له خط الغاز المتجه للأردن للتفجير في شباط الماضي.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان في حينه إنه تم فتح صمام التدفق من طابا إلى الأراضي الأردنية ووصل الغاز إلى محطات شرق عمان وخربة السمرا، موضحا أنه سيتم دفع الغاز بكمية تبلغ 70 مليون قدم مكعب في اليوم عبر الأنبوب، ليصل إلى 200 مليون قدم مكعب في وقت لاحق.

وقد أدى التفجير الذي تعرض له تعرض له خط نقل الغاز في صحراء سيناء في الخامس من شباط الماضي إلى توقف إمدادات الغاز المصري للأردن وتحويل جميع محطات توليد الكهرباء في المملكة إلى العمل بالوقود الصناعي والديزل فيما قدرت الحكومة الأردنية في ذلك الوقت الكلفة الإضافية التي سيتحملها قطاع توليد الكهرباء بما لا يقل عن (3-4 ملايين دولار) يوميا.

ويستورد الأردن 6.8 ملايين متر مكعب من الغاز المصري يوميا، ويغــطي الغاز المصري %80 من احتياجات محطات الكهرباء في المملكة.

فيما تحصل إسرائيل على 40 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر بموجب تعاقد تم التوصل إليه بعد معاهدة السلام عام 1979 بين البلدين.

وتشكو جماعات المعارضة منذ وقت طويل من أن الغاز المصري يباع لإسرائيل بأسعار تفضيلية وأن العقد المبرم مع شركة غاز شرق المتوسط التي تورد الغاز المصري لإسرائيل ينتهك القواعد واللوائح الإدارية.

وقال موقع "بلومبرج" إن القيادة العسكرية المصرية لا ترغب في تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بسبب الكلفة السياسية لهذا التصدير حيث قام حوالي ألف متظاهر بالتجمهر أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة أمس مطالبين بطرد السفير ووقف تصدير الغاز اعتراضا علي القصف الإسرائيلي لغزة.

وكانت الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي بلغت في عام 2010 إلي 650 مليون قدم مكعب توجهت 30% منها إلي خط الغاز العربي في الأردن وسوريا ولبنان وإسرائيل عبر خط العريش -عسقلان.