اعتبرت
أحزاب أردنية مشروع قانون الأحزاب الجديد الذي ستناقشه اللجنة القانونية النيابية
الاثنين انه " تراجع الى الخلف" في الحياة السياسية.

و
الجديد الذي يحمله مشروع القانون حسب مشرعيه " إعطاء مساحة للأحزاب التي تصل
الى مجلس الأمة الى ان تعرض برامجها وسياستها في وسائل الإعلام الأردنية ورفع عدد
المؤسسين الى 250 عضوا على ان يكونوا منن 5 محافظات بمعدل 10 %".

أمين
عام حزب الحزب الوطني الدستوري د. احمد الشناق علق على ما ورد في مشروع
القانون" من حق الحكومة ان تقترح عدد الأعضاء وانتشارهم في المحافظات، لكن
النقطة الخلافية في القانون هي بعد التأسيس على اعتبار ان الفقرة الثالثة من
المادة 16 من الدستور تقول ان القانون ينظم طريقة تأليف الحزب أي حق القانون أو
الحكومة ان تتحدث بصيغ وأحكام وبنود كيف يشكل الحزب في البلاد، لكن المشكلة بعد
التأسيس الخلاف في القانون الجديد ان بعد تأسيس الحزب تتحدث الحكومة عن إذا قل عدد
أعضاء الحزب عن 250 يحل وهنا كانت النقطة الخلافية في القانون كنا نتمنى ان يكون
معالجة هذه النقطة الخلافية من خلال نظام التمويل المالي وليس العقوبات المنصوص
عليها بالقانون".

ويرى امين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب ان الأولوية
يجب ان تعطى لقانون الانتخاب على باعتباره الرافعة الأساسية لعملية الإصلاح
السياسي وهو المدخل الطبيعي لمن يريد ان يتحدث عن عملية إصلاح سياسي.

ويتابع ذياب هناك
استغراب ان أي مشروع قانون يجب ان يترافق مع ظرف جديد وحاجه لهذا المشروع بمعنى
موجبات تعديل مسودة القانون الحالي ومن الناحية النظرية ان القانون الجديد يجب ان
يشكل حالة ارقى من ما هو سائد لكن المثير للدهشة ان مشروع القانون يشكل حالة تراجع
عن القانون القديم.أما
من يقول ان مشروع القانون سيشجع الانتماء للأحزاب نقول ان القانون الحالي لا يوجد
فيه ما يمنع من الانتماء للأحزاب المشكلة ليست في نص قانوني المشكلة في المناخ
الذي يحيط في الناس والأحزاب بمعنى هل هذا المناخ مساعد للانخراط في العملية
الحزبية ام انه معيق حينما نتحدث عن تنمية سياسية نتحدث توسيع المشاركة السياسية
كيف يمكن هذا ان يستقيم وأنت كحزب مثلا ممنوع من العمل السياسي في الجامعات.

وحول رفع اعداد الاعضاء المؤسسين يقول "اعترضنا
على موضوع عدد الأعضاء والمؤسسين وهذا كان بالإجماع من كل الأحزاب الأردنية بكافة أطيافها.
وزارة الداخلية تجاوزت الاتفاق الذي تم بين اللجنة الحزبية الحكومية التي اتفقت ان
يكون عدد الأعضاء المؤسسين 100 الاعتقاد ان رفع عدد الأعضاء الى 250 يساهم في
تطوير الحزب هي مقوله ليست دقيقة فالحزب لا يقاس بعدد العضوية بقدر ما يقاس بنفوذه
وتأثيره في الشارع".

فمن
الزاوية القانونية حسب ذياب يتناقض مشروع القانون مع الدستور الذي يعطي الحق للأردنيين في
تشكيل الجمعيات والأحزاب.

الهدف
من رفع عدد الأعضاء ال250 عضوا بهدف الى دمج الأحزاب ذات الاتجاه الواحد والحد من
"تشرذمها" لكن هذا الطرح لم يجد قبولا عند الأحزاب التي رأت ان التعددية
الحزبية حق دستوري مكفول ويقول ذياب بهذا الخصوص" عملية الدمج لا تأتي من فوق
أنا بإلتقاء سياسي وفكري من الأحزاب نفسها عندما يتم هذا الالتقاء تتوفر أرضيه
لعملية التوحد، نحن في الأردن عندنا منطق غريب الدستور يكفل التعددية وناتي ونقول
يجب ان ندمج الاحزاب".

وطالب
الشناق اللجنة القانونية "الانتباه الى ثلاث قضايا قانونية في مسودة القانون
وهي حق الأحزاب التمتع بالحق الدستوري فلا يجوز للقاعدة القانونية العادية ان
تعلو الدستور إضافة الى ان هنالك نص في المادة الدستورية السادسة عشر ان نظم الأحزاب
يجب ان لا تخالف أحكام الدستور وليس القانون و وردة بعض المواد التي نصت على
نظام داخلي للأحزاب وكان الأحزاب التي تخالف القانون محلوله والنقطة الاخيره هي ان
حل الحزب فعل تجريمي بمعنى ان الحزب ارتكب جرما وهنا نعي عقوبة الإعدام للحزب والسؤال
الذي يبقى حائرا إذا حزب ب250 عضو عند التأسيس ونجح له نائبين في البرلمان ثم
قل عدد أعضائه لسبب ما بعد التأسيس ما وضع نواب الحزب قانونيا".

دعوة الأحزاب جاءت بمبادرة من رئيس اللجنة النائب عبد
الكريم الذي قال "أن ذلك جاء لاستمزاج آرائهم جميعاً حول المشروع أنهم ضمن
على راس المعنيين بهذا القانون الذي بالرغم أن الحكومة لم تمنحه صفة الاستعجال إلا
أن اللجنة فعلت ذلك وقدمته على اكثر من 40 قانونا معروضاً عليها لأهميته فكلنا
نعلم أنه كان هناك تأكيد ملكي عليه في خطبة العرش السامي أثناء افتتاح الدورة
العادية الرابعة في أواخر آذار الماضي"

وقال الدغمي ان اللجنة عملياً ستبدأ مناقشة هذا المشروع الاثنين
ورجح أنه ستنتهي من مناقشته الأخذ بملاحظات الأحزاب على نصوصه، وطلب الدغمي من
أحزاب الوسط أن تقدم ملاحظاتها على القانون مكتوبة كما فعلت أحزاب المعارضة.

أربعة مفاصل مهمة تضمنتها مسودة القانون " أولا
تشجيع المواطنين جميعا على الانتماء للأحزاب من خلال التعامل مع المخاوف التقليدية
عند البعض من الانتساب للأحزاب، حيث سيشتمل القانون مادة لا تجيز ملاحقة أي مواطن
لانتمائه الحزبي، وثانيا التمويل أي ان جميع الأحزاب المؤهلة ستحصل على التمويل
ولا يسمح لها بتلقي التمويل من أي جهة خارجية للحفاظ على الصبغة الوطنية للأحزاب،
وثالثا السماح للأحزاب التي يكون لها عدد من الأعضاء في البرلمان ان تستخدم وسائل
الإعلام لشرح برامجها وعرض مواقفها من مختلف القضايا، رابعا سيكون الحد الأدنى
للأعضاء المؤسسين للحزب 250 عضوا من خمس محافظات على الأقل لتكون الأحزاب وطنية
وواسعة القواعد".