أقرّت اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بسن القوانين والتشريعات اليوم الاثنين، مشروع قرار يُلزم أي حكومة إسرائيلية القيام باستفتاء شعبي في حال التوصل إلى اتفاق تنسحب بموجبه من القدس الشرقية والجولان، وفقا لما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هذا المشروع قد تم إعداده قبل ثلاث سنوات إلا أنه لم يتم التصويت عليه من قبل اللجنة الوزارية الخاصة، والتي عقدت اجتماعا لها اليوم، أقرّت خلاله هذا المشروع، حيث صوت لصالحه سبعة وزراء في حين عارضه فقط اثنان.

وبموجب هذا المشروع الذي سيُطرح على الكنيست الاسرائيلية بهدف إقراره، سوف يلزم أي حكومة إسرائيلية تتوصل إلى اتفاق سلام يتطلب الانسحاب من القدس الشرقية أو هضبة الجولان القيام باستفتاء شعبي على هذا الانسحاب، بحيث لا يكفي قرار الحكومة الإسرائيلية ومصادقة الكنيست على ذلك كما كان معمولا في أوقات سابقة، أثناء اتفاقية السلام مع مصر والانسحاب من سيناء أو اتفاقية السلام مع الأردن.

وأشار الموقع إلى أن هذا القانون بعد عرضه على الكنيست والتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة فإنه سيصبح قانونا ملزما لأي حكومة إسرائيلية قادمة، حيث يتم عرض الاتفاق في حال التوصل الى اتفاق سلام، إلى الحكومة، وفي حال مصادقتها يتم التوجة إلى الكنيست، وفي حال صادقت الكنيست على هذا الاتفاق فإن هذا القانون يلزم الحكومة القيام باستفتاء شعبي خلال 180 يوما بعد مصادقة الكنيست.

ويأتي إقرار مشروع القانون بعد يوم من إقرار الحكومة الإسرائيلية للتعديل على "قانون المواطنة" في إسرائيل، الذي يقضي على شرائح واسعة من طالبي "المواطنة" الجدد أداء قسم ولاء للدولة الإسرائيلية "اليهودية".

إلى ذلك، كشف أحدث استطلاع للرأي الفلسطيني في القدس أن الغالبية الساحقة تفضل سيادة فلسطينية أو دولية على القدس الشرقية وذلك في ظل غياب مطلق للثقة في نوايا إسرائيل وحكومة نتنياهو وبلدية القدس وفي ظل اعتقاد راسخ بوجود تمييز ضد العرب، ومع ذلك، بوجود رضا عن الخدمات الأساسية الإسرائيلية وبوجود نسبة عالية من القلق من فقدان الخدمات الصحية الإسرائيلية وفقدان حرية الحركة داخل إسرائيل وفقدان حرية الرأي والتعبير في التسوية الدائمة فإن ثلاثة أرباع المقدسيين يؤيدون جعل القدس الشرقية والغربية مدينة مفتوحة، وحوالي ربع المقدسيين يفضلون حمل الجنسية الإسرائيلية في التسوية الدائمة، وفقا لما نقلته صحيفة القدس الفلسطينية.

وقال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية الذي أجرى استطلاعا للرأي العام في القدس الشرقية الخاضعة للقانون الإسرائيلي قسرا والتي ضمتها إسرائيل إلى بلدية القدس الإسرائيلية بخلاف القانون الدولي والشرعية الدولية ويحمل سكانها بطاقة الهوية الإسرائيلية الزرقاء، وذلك في الفترة ما بين 16-30 تموز (يوليو) 2010 الغالبية العظمى من المقدسيين لم تشارك في الانتخابات الفلسطينية أو الإسرائيلية ولن تشارك في انتخابات فلسطينية أو إسرائيلية مستقبلية حتى لو طلبت ذلك منها السلطة الفلسطينية.

وأشار المركز إلى أنه تم إجراء المقابلات وجها لوجه مع عينة عشوائية من 1000 فلسطيني من الأشخاص البالغين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما فما فوق، وذلك في 50 موقعا سكنيا في كافة أحياء المدينة الفلسطينية المحتلة، وكانت نسبة الخطأ 3%.

وأضاف المركز أن هناك هدفين للاستطلاع أولهما التعرف على مشاكل وهموم ومواقف المقدسيين الفلسطينيين الحالية في ظل الوضع السياسي والمعيشي الراهن بالإضافة إلى التعرف على الآراء وأنماط السلوك المستقبلية في حالة التوصل لتسوية دائمة، لهذه الغاية تم سؤالهم عن مستوى الخدمات البلدية وطبيعة المشاكل والعقبات المعيشية اليومية التي يواجهونها، وعن مواقفهم من الحلول السياسية، وعن سلوكهم المحتمل في ظل سيناريوهات سياسية مختلفة.

أما الهدف الثاني وهو المساهمة في إعداد أوراق سياساتية حول القضايا والتحديات التي ستواجه المقدسيين وصانع القرار الفلسطيني بعد التوصل لتسوية دائمة تهدف هذه الأوراق إلى خدمة الغايات التخطيطية الفلسطينية من حيث تحديد حجم توقعات وتخوفات المقدسيين وخياراتهم المفضلة وذلك بهدف وضع مقترحات بكيفية التعامل معها.

وخلص الاستطلاع إلى أن أحب الأشياء إلى سكان القدس في مدينتهم هي أماكنها المقدسة مثل المسجد الأقصى (50%) وأكثر الأشياء التي لا يحبونها الاحتلال وما يتبعه من استيطان وجدار وحصار ومضايقات (54%) يتبعه قضايا حياتية مثل الغلاء أو الازدحام أو الفساد الأخلاقي (4% لكل منها).