حربٌ بلا هوادة..هو أبلغ ما يمكن وصفه للحال الدائر بين مجموعة طلال أبو غزالة وأمانة عمان الكبرى..ويبدو هذه المرة أن القضاء سيكون الطرف الثالث بينهما.موقف الأمانة
يحق لأمانة عمان الكبرى استملاك أراض وعقارات "بالقوة" للصالح العام واستنادا للقوانين..

موقف المجموعة
فيما تعكف مجموعة طلال أبو غزالة الواقعة مقراتها ضمن أراضي مشروع "تطوير العبدلي" الطعن في قرار مجلس الوزراء لدى محكمة العدل العليا.

فمنذ الحرب الكلامية واليافطات الإعلانية الملصقة على جدران مقرات "المجموعة" الكائنة في منطقة العبدلي، والتي تحمل عنوان "باقون هنا" والأمانة مستمرة في عملها نحو استملاك الأراضي.."كون المشروع ضخم وتعمل عليه سعودي أوجيه كبرى الشركات العربية ، وسيجلب الخير إلى الأردن"..

..وبذلك فاستملاك الأراضي والعقارات الواقعة في منطقة المشروع..هو الحل النهائي لاستمرار العمل فيه.

والمواطنون القاطنون في ارض المشروع، خرجوا عن صمتهم، وبدأت سلسلة الاجتماعات واللقاءات تعقد –في مقرات أبو غزالة- ودخول نواب وناشطون طرفا معهم..ليبدأ الطرفان الأمانة وأبو غزالة بشحذ هممهما لأجل نيل جولة في مسلسل "من يكسب"..الذي طفى على السطح مؤخراً..

في البداية، فأمانة عمان الكبرى أطلقت صفارتها إيذانا ببدء حملة الاستملاك للأراضي والعقارات الواقعة في (حوض اللويبدة) والعبدلي أرض المشروع، وما لم يكن في الحسبان هو شمول أبنية تابعة لواحد من أكبر المستثمرين في المملكة وهو طلال أبو غزالة حيث مقراته والتي لم يزد عمرها عن خمس سنوات.


ويحق لأمانة عمان الكبرى استملاك أراض وممتلكات "بالقوة" للصالح العامة..وهذا ما تعكف عليه، ووفقا للتشريع الجديد والذي يمنحها الصلاحية لأجل الاستمرار في استملاكها الأراضي أو الأبنية الواقعة ضمن مشروع تراه أنه للصالح العام..يظهر الطرف الثاني وهو مجموعة طلال أبو غزالة، ويرى أن "توجه الأمانة ضمن القانون جاء بعد رفضنا استملاك أراضينا ومقراتنا وقبول التعويض"...وفقا لمستشارها القانوني عمر العطعوط.

وبهذا الحال، تخرج القضية من دائرة الصمت، ولتكون المرحلة القادمة مرحلة "حرب رؤوس الأموال"..ولا يسع المواطنين القاطنين في أرض المشروع سوى النظر وترقب ما سيجري بعد ذلك...

بالقانون
في الثاني والعشرين من أيار الماضي، صدر قرار من رئاسة الوزراء يقضي بالسماح لأمانة عمان "باستملاك أراض وعقارات واقعة ضمن مشروع منطقة العبدلي أو ما يسمى (حوض اللويبدة الوسطاني) وبتاريخ السابع عشر من حزيران الجاري دخل القرار حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية..

وترى الأمانة أن غايتها "الصالح العام" وطالما أن مقرات المجموعة عقبة أمام الصالح العام فاستملاكها عنوة هو الحل النهائي والأخير..واليافطات المنددة بإجراءات الأمانة هو "تصعيد غير مبرر" والأمانة ليس طرفا آخر إنما "مشروع ولابد من استمراره"..

بالتالي فإن القضاء هو الورقة الأخيرة لكسب الجولة..ويقول مدير الاستملاك في الأمانة أحمد العرموطي لعمان نت أنهم وأمام هذا الحال "نفضل الاستملاك القصري" لأن الطريق الودية لم تنفع معهم بشيء، "وبعد ثلاثة شهور سنباشر استملاك الأراضي وذلك بتاريخ العشرين من أيلول المقبل".


الطعن بقرار مجلس الوزراء أمام محكمة العدل العليا، هو موقف "المجموعة"، ويقول المستشار القانوني عمر العطعوط، ان "الأمانة أنذرتنا ولم تنتظر حتى يصبح القرار قطعيا، ثم لنفترض أن محكمة العدل العليا لم تبت في الخلاف فهل تهدم المباني بذلك التاريخ،

واعتراض مجموعة أبو غزالة يكمن "بوجود أمين عمان كعضو في مجلس إدارة مشروع العبدلي" وهذا "الأمر مرفوض".

ومن حرب رؤوس الأموال إلى المواطن الأردني القاطن ضمن مشروع العبدلي، حيث يقول عمر حسونة أحد سكان العبدلي منذ 17 عاما، "خسارة كبيرة خروجنا من العبدلي"..

"أنا أقطن في منطقة قريبة من وسط البلد ومن عدة أماكن نرتادها، وخروجنا منها سيحتم علينا مواجهة مصاعب عديدة، من صعوبة تنقل وإلى غير ذلك..".

والتعويض المقدم لعمر "من خيارين: إما بناءً على حصة الأرض وقيمة البناء وكانت ما بين 300 إلى 600 دينار، أو يتم التعويض بناءً على المتر المسطح من البناء والقيمة كانت 750 دينار للمتر الواحد"..

وترحيلهم من بيوتهم "سيؤثر علينا سلبيا من ناحية نفسية، صعوبات كبيرة على أولادي حيث ستزيد المسافة بين البيت والمدرسة والعمل، ومن الناحية الاجتماعية سنضطر إلى الابتعاد عن الأهل والأصدقاء في الحي القاطنين فيه"..

عمر وجيرانه يدركون أهمية المشروع "ومن حق الدولة أن تهتم بالمشاريع الضخمة والكبيرة والمهمة للوطن، ولكننا مظلومين".