ما أن استيقظت أمانة عمان من احتفالية افتتاح "جسر عمان المعلق" والذي دشن قبل عدة شهور...

حتى بعث مستثمر المشروعالأجنبي برسالة إلى أمين عمان مكونة من آلاف الصفحات يطالبه بتعويض يصل إلى 19 مليون دينار
"المقاول خسر في المشروع" وهي حقيقة باتت معروفة عند إنشاء الجسر "فالتأخير لم يكن في صالحه"..ولكن ما لم يكن في الحسبان.."غلاء الحديد والإسفلت وأمور أخرى"..هي كانت أسباب استند عليها المستثمر للمطالبة بالتعويض.

وقال الأمين عمر المعاني في جلسة الأمانة الأخيرة والتي عقدت أمس الثلاثاء، "لنتحدث صراحة، فالدار الهندسية التي صممت الجسر، لم تدرس أمورها كفاية في البداية"، وليقول "بصراحة"، "لدينا معضلة قانونية"..فالمستثمر الأجنبي "يطلب 19 مليون دينار، حيث أنه بعث بمحاميه بطائرة خصيصا من واشنطن ليسلمنا أوراق وتفاصيل المشروع والإثباتات المدللة على أحقية التعويض".

هذا المشروع والذي بلغت تكلفته 12 مليون دينار، يربط تقاطع الأمير غازي بن محمد (الدوار الرابع) مع نفق دوار عبدون وشارع الأمير هاشم.

واستهجن أكثرية الأعضاء مطالب المستثمر، معتبرين "أن المشروع تأخر عن وقت افتتاحه بكثير"..بينما الأمين رأى أن "المفاوضات ستبدأ للتباحث حول ما يطلبونه"..أما بعض الأعضاء فقد أبدوا رغبة في تجاوز المسألة "وإمكانية المرور عنها وتعويض المستثمر"..ولكن الأمين وعد بأن "دراسة المطالب بجدية..رغم أنهم بذلوا مجهودا كبيرا في تشييد الجسر".

وبهذا فإن ملف جسر عمان المعلق يعود من جديد، "فالمستثمر كان يعد العدة إبان إدارتي للأمانة وهو يحتسب الغلاء وتكاليف المواد وأمور أخرى والتي أثقلت ميزانية المشروع كي يدرجها"، والنتيجة كما قالها المعاني "يبدو أن المستثمر يجهز لمعركة قوية معنا".

هذا ووافق المجلس –على مضض- تقديم مشروع استثماري يقام على مساحة 4 دونمات من أرص واقعة في منطقة الصويفية في الجزء العلوي منها لإقامة مشروع مواقف يصل عددها 750 موقفا، وبتكلفة يقدمها المستثمر لدعم المنطقة يصل إلى 19 مليون دينار، وعلى أن يدفع للأمانة إيجار سنوي يصل إلى 150 ألف دينار، ويكون من خلال العوائد الإجمالية.

وناقش الأعضاء مبلغ دعم بلدية العامرية والذي يصل إلى 80 ألف دينار، "أعلم أن المبلغ كبير ولكن لن يكون كذلك، لكن يجب أن نراعي أن هذه البلدية أقيمت مؤخرا ويقطنها ما يقارب 3000 آلاف ساكن على عشرة تجمعات سكنية"، والدعم سيكون "على خمس سنوات بالمقطوع".

وتدعم أمانة عمان الكبرى البلديات المنضمة حديثا لحدودها وهي الموقر وسحاب والجيزة والعامرية المنشأة حديثا، بمبلغ 350 ألف دينار سنوياً، ليقدم العضو مروان المالحي مداخلة عبر فيها عن تراجع دور البلديات وخسارتها المستمرة وأوضاعها الصعبة، وهنا رد الأمين "من قال أن البلديات تخسر فبلدية سحاب والجيزة لديهما فوائض مالية انعكست على الأمانة".

ودار جدل بين الأعضاء في السويعة الأخيرة من عمر المجلس البالغ عامه الرابع، حول تقرير ديوان المحاسبة الرقابي.. فالتساؤل كما عبر عنه أحد الأعضاء عن دور الديوان..هل هو رقابي أم فني؟ "إذا كان فنيا فالأمور عادية، أما إذا كان رقابيا فهم بحاجة إلى عمل كبير جداً..وهنا علينا دعوة جميع اللجان والدوائر الفنية في الأمانة إلى الانتقال إلى الديوان ..وهي فرصة كي تخفف الأمانة مصروفاتها، وبالتالي توفر موظفين".

واللجنة السياحية خرجت بعدة توصيات منها "وضع إستراتجية سياحية لمدينة عمان، ومناقشة تبرع usaid بتقديم الدعم لعمل دراسة عن الخطة السياحية في الأردن".

ووفقا لرئيس لجنة السياحة وعضو المجلس زيد القسوس فإن هناك "عطاء مشروع تطوير شارع الرينبو قبل شهرين وسيتم البدء بتنفيذه بعد أسبوعين، وسيتم تبليط الشارع بالحجر القديم وتوسيع الرصيف للمشاة من باب إعطاء الأولوية للمشاة".

وتأتي الخطة السياحية في إطار فيما يتعلق بمشروع شارع الوكالات الذي تم استكمال مخططاته الهندسية والتنظيمية، قال القسوس إن شارع الوكالات صمم بالتعاون مع بروفيسور دنماركي مختص في هندسة المواقع، سيتم إغلاق الشارع بشكل تام أمام السيارات بعد أن تم أخذ موافقة جميع التجار وأصحاب المحلات في الشارع.

ووقف على مدخل أمانة عمان مجموعة من أصاحب محلات تجارية أمام الساحة الهاشمية مطالبين "بتعويضهم" كون الأمانة ستزيل محلاتهم..وأكد عمر المعاني في معرض رده على العضو يحيى السعود بأن هناك دراسة لتعويضهم.

وقدم أكثر من عضو في نهاية الجلسة كلمة شكر وعرفان سجلت بحق الأمين عمر المعاني وهو الذي شهد هجوما منهم قبل سنة أي بعد توليه لأمانة عمان، حيث شكروا إدارة الأمانة والعاملين فيها، فجلسات المجلس انتهت وبات حل المجلس قريبا..ليقدم أكثر من عضو وعدا بإمكانية عودته للمجلس من جديد وفي الانتخابات القادمة المقررة في شهر تموز القادم.

وبعد إسدال الستار على قاعة المجلس والتي ضمت 40 عضوا بين منتخب ومعين، يأتي السؤال حول ما قدمه الأعضاء لمناطقهم الممثلين عنها خلال الأعوام الأربعة وهي عمر المجلس المحددة؟