في الصف التاسع الأساسي، اضطرت نهى (١٥ عاماً) للإنتقال إلى مدرسة المكيفتة الثانوية التي تبعد نحو 4 كيلومترات عن بلدتها ام القطين (التابعة للواء الصحراء الشرقية في محافظة المفرق حوالي ٥٠ كيلومتراً من عمان)، بسبب الاكتظاظ في المدرسة وقربها من مدرسة الذكور.

 

خلال دراستها في مدرسة أم القطين الثانوية للبنات، كان يصعب عليها فهم الدرس بحسب والدها، الذي فضل أن تدفع 5 دنانير يومياً للتنقل، لعدم وجود وسائط نقل عام كافي بين المدرسة الجديدة والمنزلة، على أن تدرس في فصل يتسع لـ35 طالبة في الغرفة ما يغيب فوائد التعليم الوجاهي.

 

بعدها بأشهر، في الخامس من آذار 2020، وقبل بدء الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا في الأردن، كان وزير التربية والتعليم السابق تيسير النعيمي في زيارة للبادية الشرقية، يتعهد برعاية مدرسة أم القطين الثانوية للبنات، بعد حديث مديرة المدرسة نور أبو عليم، عن مشاكل الاكتظاظ الذي يتشكل بالصفوف في المدرسة التي  يرتادها أكثر 1000 طالب وطالبة بين الصف الأول الأساسيّ والثاني الثانويّ.

مدرسة أم القطين

بعد فصل دراسي، ومع بداية العام 2020 -2021، تم تقسيم المدرسة إلى مدرستين، بينهما سياج معدني، من دون إضافة غرف صفية أو أبنية.

خصص مجلس محافظة المفرق 100 ألف دينار من ميزانيته لعام 2018، بغاية إضافة 4 غرف صفية للمدرسة، الّا أنّ العديد من المشاريع لم تنفذ لأنّ الموافقة على المشروع منوطة بوزارة التربية والتعليم.

تقول أبو عليم، إنّ الحل الذي ابتكره الوزير النعيمي خفف الضغط عن ساحة المدرسة، وبعض المرافق الّا أنّه لم يجد نفعاً مع المشكلة داخل الصفوف في حرم الثانوية، علماً أنّ المساحات الخلفية للمدرسة تتحمل إضافات صفية.

كانت المدرسة تضم 25 غرفة صفية تحوي أكثر من 1000 طالب وطالبة، وبعدما اقتصرت على 13 غرفة باتت تدرس 450 طالبة من الصف السابع وحتى الثاني عشر، تتراوح سعة الغرفة بين 30 و 40 طالبة.

رغم الحاجة والمطالبات، لم تسمع أبو عليم، عن المشروع المخطط له بإضافات غرف صفية علماً أنّ الأهالي يطالبون بها منذ سنوات بسبب تفاقم مشكلات الاكتظاظ المتحقق في كافة الغرف الصفية.

خلال هذه الأشهر، ووفقاً للتقرير الإحصائي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة فإنّ معدل الاكتظاظ في المدارس بلغ عام 2019 ما نحوه 27 طالبا أو طالبة في الغرفة الصفية للمدارس الحكومية و19 في الغرفة الواحدة بالمدارس الخاصة.

 

مدرسة أم القطين كغيرها من بين 45 مشروعاً لبناء مدارس وإضافات غرف صفية بمحافظة المفرق لم يطبق منها سوى نحو 8 مشاريع وفق مجلس المحافظة منذ 3 سنوات إلى اليوم.

أصل المشكلة

بعد تخصيص 5 مليون دينار، لمشاريع التربية والتعليم من موازنة مجلس محافظة المفرق عام 2018، قررت لجنة التربية إنشاء 16 مدرسة جديدة، وإضافة غرف صفية لمدارس أخرى داخل المحافظة.

كانت الموازنة الأولى لمجلس المحافظة، الذي أجبر على تسليمها بعد 20 يوماً فقط من بدء عمله الرسمي عقب انتخابه في آب 2017، ما دعاه للاستعانة بمدراء المديريات الحكومية باستثناء البلديات، لوضع المشاريع التي يحتاجونها.

 

في وقت يؤكد فيه رئيس هيئة المكاتب الهندسية بنقابة المهندسين، عبد الله غوشة، أنّ فترة 15 -20 يوماً لدراسة جدوى مشروع بناء مدرسة او إضافة غرف صفية، مستحيلة، ذلك لأنّ معدل فترات أعمال الدراسات وحدها تستغرق 45 يوماً على الأقل، تمر خلالها في أربعة مراحل وهي الاستطلاعية والدراسة الأولية والمخططات التنفيذية وآخرها التراخيص.

 

انتهى عام 2018 من دون إنجاز أيّ من المشاريع، ومن دون صرف قرش واحد على الإضافات الصفية، واكتفت الموازنة بصيانات لنحو 180 مدرسة بكلف لا تتجاوز 100 ألف دينار بالمجموع، وما تبقى منه فقد ذهب للموازنة العامة لعدم صرفه من الجهة التنفيذية وهي وزارة التربية والتعليم بحسب رئيس اللجنة المالية للمجلس خالد الحسبان.

 

بعد مرور أكثر من 3 أعوام على إقرار الموازنات للمشاريع تم إنشاء مدرستي حي الجندي والمنشية الأساسيتين بكلفة 405 آلاف دينار بمشروعين مختلفين، المدرسة الواحدة من 6 غرف صفية و 3 إدارية، بعدما كان المخطط 14 غرفة صفية، في حين أحيلت مدرسة الخنساء، إلى موزانة عام 2019 بتكلفة مليون و140 ألف دينار.

مدرسة المنشية

أمّا على صعيد الإضافات، فيتم حالياً العمل على إضافة 4 غرف صفية لمدرسة العاقب الثانوية للبنات، في حين أضيفت 6 غرف لكل من مدرستي صبحية الثانوية والحميدية الثانوية.   

يقول الحسبان، إنّ الموازنة والمشاريع كانت تصل وزارة التربية والتعليم بعد الإرادة الملكية بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية السنوي، لتقوم بطرح العطاء بناءً على ما قدم لها أو تحويله إلى وزارة الأشغال، وليس بخطابات مباشرة بين المجلس والوزارة.

ووفق رصد معد التحقيق لإعلانات طرح العطاءات في موقع وزارة التربية والتعليم فلم يرد عام 2018 الّأ طرح ثلاثة عطاءات لمشاريع إضافات الغرف الصفية وإنشاءات النواة، التي اقتصرت على إضافة 6 غرف صفية لمدرسة أم الجمال الثانوية للبنين، وإنشاء نواتين لمدرستي المنشية الأساسية الحي الشرقي، والجندي الأساسية التابعتين للواء قصبة المفرق.

قدرت وزارة الأشغال، تكلفة بناء المدارس وإضافات الغرف الصفية والمتطلبات المحددة بـ35 مليون دينار، وهو ما يضاهي الميزانية المخصصة لمشاريع التربية والتعليم بنحو 7 أضعاف، وفق مدير لجنة التربية والتعليم لمجلس المحافظة الدكتور صبري الزيادنة.

ووصل تقدير ميزانية بناء كافة المدارس الجديدة ضمن المشروع بأكثر من مليون دينار للمدرسة الواحدة، فمدرسة حي الهاشمي الأساسية أو ما عرفت بمدرسة الخنساء بلغت كلفتها التقديرية 1.6 مليون دينار نفس الكلفة التقديرية وضعت لمدرسة المنشية الأساسية، في حين تم تقدير بناء إضافة 4 غرف صفية لمدرسة أم القطين الثانوية للبنات بـ390 ألف دينار.

بعد رد وزارة الأشغال بأنّ المشاريع تحتاج لمخصصات تصل 35 مليون دينار، ارتفعت أصوات أعضاء مجلس المحافظة بوجود شبهات فساد في تقدير التكلفة، بحجة أنّ  أرقام لجنة المجلس نفسها – بناءً على تقديرات مدراء المديريات- لا تتجاوز الميزانية المخصصة لها وهي 5 مليون دينار، الّا أنّ اختلاف خطط التربية والتعليم عن المعايير المقدرة لبناء المدارس في وزارة الأشغال.

عند الإطلّاع أكثر على العطاءات التي تطرحها وزارة  الأشغال، فقد توضح وجود متطلبات لا تأبه لها وزارة التربية والتعليم عادة، والتي يصفها الزيادنة بمتطلبات  الرفاهية والبيئة التعليمية الأنسب للطلبة.

في الوقت الذي رصد فيه مجلس المحافظة مبلغ 100 ألف دينار من موازنة عام 2018 لإضافة أربع غرف صفية في مدرسة أم القطين الثانوية للبنات، وقدرت وزارة الأشغال التكلفة الفعلية بـ390 ألف دينار، قام معد التقرير بعرض المشروع على مكتب استشارات هندسية قدر التكلفة الإجمالية لمتطلبات مجلس المحافظة بـ58 ألف دينار فقط، لإضافة ال4 غرف.

 

أين الموازنة؟

في الوقت الذي لم تتجاوز فيه تكلفة صيانة 180 مدرسة من أصل 460 تضمها محافظة المفرق 100 ألف دينار من نفقة اللامركزية يؤكد الزيادنة والحسبان، أنّ مشاريع الإنشاء والإضافات لم تنجز بأي قرش من الميزانية ما أرجع ما تبقى من الموازنة التي أصلها 5.1 مليون دينار إلى خزينة الدولة وفق القانون، فهي مشاريع رأسمالية لم تنفذ على أرض الواقع.

 

أنجزت المشاريع الأخرى من ضمن موازنة 2019  وأوقف مشروع توسعة مدرسة أم الجمال، لعدم وجود مخصصات.

تتساءل إحدى المعلمات التي قابلها معد التقريربمدرسة أم القطين، عن عدم إضافة الغرف الصفية الأربعة التي كان مخططاً لها، رغم وجود أرضٍ واسعة خلف مبنى المدرسة تسمح بذلك، كما أنّ سور مدرسة الذكور المجاور لثانوية الإناث بأم القطين يحوي دونمات فارغة لا فائدة منها فلماذا لا تتسع لأربع غرف صفية قد لا تكلف 100 ألف دينار من أصل ملايين تخصص لمشاريع التربية والتعليم.

 

تعقيباً على المخصصات التي رفضتها وزارة الأشغال قبل طرح العطاءات، يبين الزيادنة أنّ  تأمين الغرف الصفية للتعليم فقط هو الأولوية المرادة في الوقت الحاضر، ذلك لأنّ بعض الطلبة في القرى النائية لا يجدون مدارس للتعليم، وفي حال انتظار إنجاز مدرسة تتمتع بالرفاهية الكاملة سيضيع ذلك عليهم وقتا ويزيد مشقاتهم في الوصول إلى مدارس القرى الأخرى. ويضيف الزيادنة أن القرى والمناطق النائية في محافظة المفرق لا تحتاج مدارس كبيرة تتسع إلى 1000 طالب أو طالبة في الوقت الحالي "لأنّ المدارس المستأجرة والتي لا تصلح للتعليم تحوي بين 80 - 90 طالباً فقط".

 

مشكلة أخرى، واجهها المشروع بناء على حديث الزيادنة، الأخرى تتمثل بأنّ الميزانية المرصودة  للبناء أضيفت عليها ميزانية الدراسات، التي تحال إلى عطاء خاص من قبل وزارة التربية والتعليم أو وزارة الأشغال إذا ما كانت الجهة المختصة.

وتشمل عدة مخططات هندسية ودراسة المكان وتراخيص البلديات ما يمثل عطاء خاصاً للدراسة الواحدة، وربما تصل تكلفتها 20 ألف دينار من ميزانية اللجنة نفسها.

حاول المجلس تفادي إعادة جزء من المبالغ المخصصة لمشاريعه إلى خزينة الدولة فنقل مليون و900 ألف دينار إلى مشاريع الأشغال وتحديداً لإعادة تأهيل وتوسعة طريق الخالدية في آب 2018 والذي أنجز في عام 2020.

 

يحكم نظام المشتريات الحكومية، تنفيذ مشاريع الوزارات، فيحول أي مشروع حكوميّ تلقائياً إلى وزارة الأشغال إذا تجاوزت موازنته الـ500 ألف دينار، ما يمنع من عمل التربية عليها، وفق المهندس المسؤول في وزارة التربية والتعليم ناصر أبو الريش.

ويبين أبو الريش أنّ المشاريع التي تقوم بها الوزارة بنفسها يتم طرحها على مقاولين من الفئة الثالثة والرابعة، في حين تتميز المشاريع المحالة إلى وزارة الأشغال بأنّ المقاولين فيها من الفئة الأولى والثانية، وقد تكلفهم المواد والمعدات والأنواع أكثر من ذلك. في حين، يرمي الحسبان المسؤولية على وزارة التربية والتعليم لأنّ المجلس، لا علاقة له بالتنفيذ هو الذي يشير ويقر المشاريع وتعنى الوزارة المسؤولة عن القطاع بالتنفيذ، وأكبر دليل على ذلك تكلفة 145 ألف دينار زائدة عن القيمة الحقيقية لبناء مدرسة الجندي، فتأخير الحصول على ترخيص البناء، كلف غرامة تضاهي 4 أضعاف سعر الترخيص الأصلي، فضلاً عن غرامة إقامة المبنى على أرض زراعية ما جعل كلفتها في نهاية المطاف تصل نحو 336 ألفاً بعد أن كان أصلها 191 ألف دينار فقط.

 

التكلفة بتقديرات شركة هندسية	التكلفة الفعلية	تقدير مجلس المحافظة	تقدير وزارة الاشغال	المنفذ الحقيقي	اسم المدرسة رابط الصور
لا يوجد	1.14 مليون	300 الف	1.6 مليون	الأشغال بواسطة شركة	الخنساء
لا يوجد	180-190 الف	300 ألف	1.6 مليون	الأشغال بواسطة شركة	المنشية
لا يوجد	191 ألف	300 ألف	1.6 مليون	وزارة التربية والتعليم	الجندي
58 ألف	لم ينفذ المشروع	100 ألف	390 ألف	لم ينفذ المشروع	اضافة 4 غرف ام القطين
لا يوجد	85 الف دينار	150 ألف دينار	لا يوجد	وزارة التربية والتعليم	إضافات صفية لمدرسة صبحية

 

اللامركزية ليست صاحبة القرار

 

يشير الزيادنة إلى أنّ عدم توافق مشاريع  يقرها مجلس المحافظة مع رأي الوزارة المختصة، يسهم في "مماطلة" تنفيذ هذه المشاريع ويظهر جلياً في مشاريع الإضافات وإنشاء نواة المدارس نفسها.

لا ينجز المشروع أو ينفذ من دون موافقة وزير التربية والتعليم، ففي الواقع هي الوزارة المختصة والتي لها الموافقة النهائية للمشاريع.

 

يتوافق معه الحسبان بقوله، إنّ مماطلة تنفيذ مشاريع التربية والتعليم والصحة بالتحديد رغم أهميتهما ينقل مشاريع اللامركزية للأشغال والمياه اللتين بدورهما تمثلان مؤسسات متعاونة ووقت إنجاز سريع.

 

وفي ذات الصعيد، اختيرت مدرسة الخنساء – المدرسة كمدرسة وحيدة أنشئت  بناء على تقديرات وزارة الأشغال وما زالت تحت التنفيذ - بمواصفات خاصة تختلف عن باقي مدارس المحافظة، حيث اختير بعض أنواع البلاط، مقاومة للأحماض خاصة في الحمامات والمختبرات، إضافة إلى أنظمة الغاز الأوروبية والأمريكية في المختبرات نفسها وفقا للمهندس المشرف على المشروع محمد جميل.

رسى العطاء  على الشركة التي يعمل لصحالها المهندس جميل، بعد عرض تكلفة مليون و150 ألف دينار، ما وصف وقتها بأقل الأسعار ذلك لرغبة المقاول بالعمل بسبب الاوضاع في السوق والعزوف عن المشاريع الإنشائية في الوقت الحالي.

 

بني المشروع بغرف صفية واسعة عددها 14  تتسع الغرفة الواحدة، بحد أقصى 30 طالبا، وكان من المقرر تسليم المشروع في نهاية تشرين أول أكتوبر هذا العام، الّا أنّ جائحة كورونا أخرّت العمل فيها بسبب أيام التعطل والحظر بحسب جميل.

أبو الريش، يبين انّ مدرسة الخنساء أحيلت إلى وزارة الأشغال بحكم التكلفة التقديرية لها، في حين تكفلت ذات الوزارة بمدرستي الجندي والمنشية لانخفاض كل مشروع فيها عن السقف المحدد في نظام المشتريات الحكومية للعام 2019 حيث لا يسمح للوزارة التعامل مع مشروع تزيد تكلفته عن 500 ألف دينار.

 

وعن اكتفاء بناء مدرستي الجندي والمنشية من خلال الغرفة الصفية والإدارية فقط، أوضح أنّ هذا النوع من الأبنية هو نواة للمدارس الكبرى وبداية للتوسعة وزيادة أعداد الصفوف والغرف والبيئة المدرسية، ذلك لأنّ تأمين المنطقة بغرف صفية تعليم هو ما يحظى بالأولوية.

 

وقد مر المشروعان كغيرهما من المشاريع بثلاث عطاءات متتالية، أولاها عطاء الدراسات يشمل دراسة الموقع والخطط الهندسية والتراخيص، وتصل تكلفتها في بعض الأحيان إلى 50 ألف دينار من موازنة المشروع نفسه، ليتحول بعد ذلك إلى مرحلة التنفيذ والإشراف من قبل المهندسين المختصين.

 

اختلفت الظروف خلال الأعوام الماضية، بسبب انخفاض أعداد المنح المخصصة  لبناء المدارس، ما جعل امكانية كافة المدارس الجديدة أن تكون كبيرة وشاملة في عامها الأول أكثر صعوبة، الّا أنّ معظمها تكون نواة لتوسعة في السنوات المقبلة.

مدير مشاريع وزارة التربية والتعليم في وزارة الأشغال المهندس خالد العكش، يؤكد أنّ المعايير المتبعة من قبل عطاءات الأشغال ترفع تكلفتها بناء على المتطلبات الواردة في قانون البناء الأردني لعام 1993 وتعديلاته.

 

تكتفي وزارة التربية والتعليم، بذكر أعداد الغرف الصفية والإدارية والمختبرات في مشروحاتها لوزارة الأشغال التي بدورها تحيل المشروع إلى عطاء الدراسات، ثم إلى التنفيذ والإشراف.

 

تراعي عطاءات الوزارة التقيد بكودات البناء الوطني التي تشمل المصاعد وتجهيزات الأشخاص ذوي الإعاقة من أول دخوله باب المدرسة وحتى دخوله آخر نقطة في المدرسة، إضافة إلى مواقف السيارات.

لا تطلب التربية سوى المتطلبات التربوية والتعليمية، لتضيف الأشغال على ذلك أعمال التدفئة المركزية وغرف "البويلرات" الخاصة وقد تختصر بنظام طاقة شمسية تخفف الأعباء المالية على المدرسة.

 

مع اقتراب انتهاء أعمال تجربة الأربع سنوات الأولى لمجالس المحافظات، ما زال الطلبة مهددين باستمرار الاكتظاظ خلال خلال العام القادم، مع تطلعات الحكومة الأردنية، لعودة التعليم الوجاهي بشكل كامل بعد جائحة كورونا.

 

لذلك تتجدد المطالبات في الانتخابات المقبلة، بضرورة حصر قرار مشاريع اللامركزية بمجالسها فقط وإنشاء المشاريع من دون الحاجة لموافقة الوزارة المسؤولة ولكن بالتنسيق معها في أدنى الحدود، ذلك لأنّ العودة إلى المؤسسة الحكومية المختصة يؤدي إلى تأخر المشاريع بناءً على حديث ما سبق من المصادر.

 

 

* التحقيق من انتاج مؤسسة اريج