قرر خمسة نواب من محافظة اربد مخاطبة رئاسة مجلس النواب لفتح ملف البورصات الوهمية التي انتشرت عام2008 تمهيدا لمخاطبة رئيس الوزراء حول المراحل التي وصلت اليها الاجراءات القضائية حولها.

جاء ذلك عقب اجتماع عقد في مكتب محافظ اربد خالد ابو زيد اليوم السبت حضره النواب الدكتور حميد بطاينة وعبدالناصر بني هاني وزيد شقيرات وعماد بني يونس ومحمد الردايدة في اعقاب مسيرة طافت شوارع اربد شارك فيها المئات من المتضررين من البورصة.

وكانت المسيرة انطلقت من امام مسجد اربد الكبير باتجاه مبنى محافظة اربد بمشاركة النواب وهتف المشاركون فيها داعين الى الاسراع في اعادة ا موالهم بعد ان وضعت الحكومة يدها على الاموال المنقولة وغير المنقولة لاصحاب الشركات التي احتالت عليهم بذريعة استثمار اموالهم في البورصات العالمية.

ورفع المشاركون في المسيرة الاحتجاجية الإعلام الأردنية وصور جلالة الملك عبدالله الثاني ويافطات تعبر عن حجم الضرر الذي لحق بهم والالتزامات المطلوبة منهم في وقت هم عاجزون عن تأديتها.

وطالبوا مجلس النواب بتشكيل لجنة متابعة نيابية لقضيتهم باعتبارها قضية امن اقتصادي ووطني.

والتقى محافظ اربد خالد ابو زيد بحضور النواب المشاركين في المسيرة واستمع الى مطالبهم ووعد بنقلها عبر القنوات الرسمية للحكومة.

ودعا النائب عبدالناصر بني هاني الى التجاوب مع مطالب المواطنين واعادة حقوقهم، لافتا الى ان القضية التي حولت الى محكمة امن الدولة بغرض الاسراع في حل تفاصيلها بعيدا عن المحاكم المدنية ترواح مكانها منذ ثلاث سنوات.

واكد النائب زيد شقيرات ضرورة تسريع إجراءات التحقيق في هذه القضية ومحاسبة كل من له علاقة بها، وتوفير الإمكانات للنيابة العامة في محكمة أمن الدولة لتمكينها من القيام بدورها بالسرعة الممكنة انطلاقا من حرصها على حقوق المواطنين.

وطالب النائب حميد البطاينة الحكومة بعدم طي ملف هذه القضية تحت أي ظرف وضرورة محاسبة المسؤولين الذين تهاونوا في مراقبة عمل هذه الشركات الوهمية والإسراع في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة لمحكمة امن الدولة مع أصحاب شركات البورصة من اجل إعادة الأموال إلى المواطنين.

ودعا النائب محمد الردايدة الحكومة إلى وضع برنامج تعيد فيه الأموال للمواطنين من أصحاب هذه الشركات حتى يرتاحوا ويتمكنوا من مواجهة ظروف الحياة الاقتصادية الصعبة.

واكد النائب عماد بني يونس اهمية التنسيق المشترك لمخاطبة الحكومة ومتابعة القضية مع المعنيين لتحصيل حقوق المتضررين واعادتها اليهم مشددا على اهمية تعامل الحكومة مع القضية باعلى درجات المسؤولية كونها اثقلت كاهل المواطنين وزادت من الاعباء المالية عليهم.

يشار ان التقديرات تشير الى ان حجم الاستثمار في شركات البورصة الوهمية التي بدات في محافظة اربد وانتقلت لمناطق اخرى من المملكة تقدر بحوالي300 مليون دينار.