p style=text-align: justify;اكدت النقابة المستقلة لعمال شركة لكهرباء الاردنية ان نظام صندوق التكافل الاجتماعي الذي وزعته النقابة العامة ليس بديلا عن التأمين على الحياة ولا يحل محله./p
p style=text-align: justify;ولفتت النقابة المستقلة في بيان صادر السبت ان تطبيق صندوق التكافل يجب ان لا يؤدي الى المساس بأي مكتسب آخر للعمال./p
p style=text-align: justify;span style=color: #ff0000;نص البيان/span/p
p style=text-align: justify;أحدث النظام المقترح لصندوق التكافل الأجتماعي والذي قامت بتوزيعه النقابة العامة على البعض بلبلةً كبيرة بين صفوف العمال من شأنها أن تؤدي إلى ثورة فيهم حيث يرون فيه هجوما صارخا على حقوقهم ومكتسباتهم ، ومنذ عام 1990 توالت الهيئات الأدارية من وليد الخياط إلى خليفة المعايطة ثم محمد مهنا الحراسيس برفض مقايضة أي مكتسب عمالي قائم يتمتع به العمال بآخر يحل محله ومعهم قرارات الهيئة العامة المؤيدة لذلك حيث أعتبر الجميع أن التأمين على الحياة خطاً أحمرأٌ وان هذا حق للعمال لا يجوز العبث به أو التنازل عنه تحت أي عنوان أو مسمى يتم تزيينه للعمال./p
p style=text-align: justify;وهذا ما حاولته الشركة طوال السنوات الماضية أن تتخلص من عبء التأمين على الحياة والعجز الكلي لأن شركة التأمين الأردنية هي شركة شقيقة لشركة الكهرباء الأردنية وهذا تناغم مصالح ، وقد بات في حكم شبه مؤكد أن العجز الكلي هو حق للمتقاعدين حيث يحصل عليه جميع من طالبوا به عن طريق المحكمة./p
p style=text-align: justify;إن التكافل الأجتماعي ليس بديلا عن التأمين على الحياة ولا يحل محله ولا هو مكمل له وإنما هو نظام مختلف تماما يجب أن تتم المطالبة بتطبيقه وبشروط أفضل دونما المساس بأي مكتسب آخر وخصوصا بأن ما يترتب من سنوات ومبالغ إشتراكات وخصومات من العامل المشترك هي أكبر بكثير مما يترتب عليه في التأمين على الحياة والعوائد المرجوة منه أقل أقل بكثير من التأمين على الحياة فيصبح الوضع شبيهاً بمن باع جملاً بهرة./p
p style=text-align: justify;والشركة تسعى لإحدى الحسنيين ،إذا تم الأتفاق على هذا المشروع وتوقيعة فأنها تتخلص من التامين على الحياة والعجز الكلي وهذا همها الأكبر ، وإذا لم يتم لها ذلك تتملص من توقيع إتفاق حول التكافل الإجتماعي لأنها تربطه بإلغاء التأمين على الحياة وهذا ليس من حقها./p
p style=text-align: justify;وإننا في النقابة المستقلة نحذر من المساس بالحقوق والإمتيازات المكتسبة وبأنها خطوط حمراء ومحرمات لا يجب العبث فيها ، وأننا ضد التكافل الأجتماعي الذي جاؤا به بديلا عن مطلب مكافأة نهاية الخدمة والذي سيبقى مطلبا قائما أسوة بالشركات الكبرى المماثلة التي أصبحت فيها المكافأة راتب شهرين عن كل سنة خدمة ما لم يرتب هذا النظام المقترح مزايا ومكتسبات للعمال تكون أفضل بكثير مما هو عليه حاليا./p
p style=text-align: justify;كما نحذر من التمييز بين العمال في الأمتيازات وتصنيفهم حسب إنتمائهم النقابي خصوصا فيما يتصل بالمنح الدراسية من الشركة لجميع العاملين فيها ، وإن وضع شرط عضوية النقابة العامة إنما هو قفز على العرف والقانون وحتى نص الإتفاق الأخير، وهذا تمييز ما بعده تمييز ونطالب الشركة بعدم الأخذ به مثلما فعلت بموضوع التبرع بدينارين للزميل المتوفى حيث فرقت بين العمال في أمر الموت الذي هو من الله ولا يفرق به بين أحد./p
p style=text-align: justify;والنقابة المستقلة تدرس بجدية إمكانية تنفيذ إقتراح مقدم من عدد كبير من العمال بالتجمع بعد الأفطار في المهاجرين أمام الشركة(ساحة الأضراب) للتشاور والتحاور معا واتخاذ الموقف اللازم حيث ستعلمكم النقابة المستقلة بذلك فور إتخاذ الأجراءات اللازمة لهذا اللقاء وتعدكم بأنها ستبقى العين الساهرة على حقوقكم واليد المدافعة عنكم./p
p style=text-align: justify;/p