وجد 81.12% من مستفتي الموقع الالكتروني لعمان نت، أن أداء الحكومة كان ضعيفا في التعامل مع أزمة البورصة التي طفت على السطح،

اثر قرار مجلس الوزراء بتنظيم عمل البورصات الأجنبية لعام 2008 جراء عمليات الاحتيال من قبل بعض مكاتب الوساطات للبورصات العالمية.

في حين وجد 9.64% من المستفتين أن أداء الحكومة كان متوسطا في التعامل مع الأزمة،و 9.24% منهم يعتقدون أنه كان جيدا.
 
رئيسة قسم الاقتصاد في جريدة الغد جمانة غنيمات أقرت بوجود تقصير حكومي، وأضافت" القانون جاء متأخرا فاللوم لا يقع على الحكومة الحالية بل هو مسؤولية حكومات متعاقبة، فضلا عن ذلك فبنود القانون تنص على أنه إذا لم يتم إيفاد شكوى بحق الشركة لا تستطيع أن تتحرك الجهات المعنية اتجاهها واخذ الإجراءات اللازمة".
 
وألقت غنيمات اللوم كذلك على عدم تحرك الحكومة باتجاه هيئة الأوراق المالية الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل هذه الشركات،" بناء على قرار للديوان التفسير والهيئة تنصلت من مسؤوليتها فكان على الحكومة أن تتخذ إجراءات بحقها لو كان لدينا رقابة مسبقة مفروضة على عمل هذه الشركات لما وصلنا إلى هذه الأزمة".
 
المحلل الاقتصادي عصام قضماني علق على إحالة هذه الشركات للقضاء إلى وعي المواطنين، مبينا أن على الحكومة كان أن تتخذ هذه الخطوة قبل نحو أربعة سنوات عندما ظهرت أولى علميات النصب والاحتيال في التعامل في البورصات العالمية،" أن تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي، والشروط المالية والمحاسبية على أهميتها لا تغني عن قضية الالتزام بالإفصاح والرقابة والمتابعة الحثيثة لهذه الشركات".
 
أما الإجراءات العملية لمعالجه آثار هذه الأزمة فقد أحالت الحكومة مؤخرا 78 شركة إلى مدعي عام محكمة امن الدولة في إطار قضية البورصات الأجنبية بعد أن تقدمت مجموعة من المواطنين بشكاوى ضد هذه الشركات وأصحابها، ومع هذه الدفعة من الإحالات وصل عدد الشركات المحالة حوالي 130 شركة حتى الآن.
من جهة أخرى، أكد أمين عام مجلس تنظيم التعامل مع البورصات الأجنبية الدكتور عبد الرؤوف الربابعة انه لا يوجد أي طلب مستَكمل من قبل الشركات الراغبة في تصويب أوضاعها مع متطلبات القانون المؤقت لتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية.
 
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة قد اصدر قرارا بوضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الأشخاص وإصدار قرارات بمنع السفر لمجموعة منهم اثر هذه الشكاوى.
 
وقال الربابعة، إن الشركات تبدي رغبات في الترخيص لكنها جميعا لم تستكمل متطلبات الترخيص رغم تقدم بعضها برفع رأسمالها حسب متطلبات القانون.
 
رئيس الوزراء نادر الذهبي بين خلال جلسة مجلس النواب الأحد الماضي، أن الموضوع بين يدي القضاء والحكومة جاهزة للنقاش أيضاً مع مجلس النواب وتقديم المعلومات اللازمة.
 
النائب ناريمان الروسان، أكدت خلال الجلسة أن موضوع البورصات لا يحتمل التأجيل ولا المناقشة "إذا بقي الموضوع في يد القضاء –حيث سيطول الأمر-، ستحل كارثة على البلد خلال الأسبوعين القادمين ولن تحتمل المناطق المنكوبة هذا الوضع".
 
هذا مع الإشارة إلى أن جدلاً نيابياً دار حول قانون البورصات لدى عرضه على مجلس النواب، انتهى بتأجيل البحث فيه إلى وقت لاحق لم يحدد لحين عقد جلسة المناقشة العامة حول ذات الموضوع الأسبوع القادم.
 
الجدل تركز حول –الحديث للنواب –أن الحكومة غير مضطرة لإصدار قانون خاص للبورصات بسبب وجود قوانين ناظمه لهذا الموضوع مثل قانون البورصات المالية.
 
إلى ذلك، قرر مجلس النواب تحديد يوم الاثنين والأربعاء المقبلين موعداً لعقد جلستي مناقشات عامة منفصلتين؛ الأولى حول تداعيات الأزمة المالية العالمية، ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني ومدخرات المواطنين، والتي جاءت بناءاً على طلب المناقشة المقدم من أربعة وعشرين نائباً.
 
وجلسة الأربعاء لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة وخصوصاً فيما يتعلق بانهيار البورصة وضياع حقوق المواطنين وانعكاس الأزمة على الجانب الاجتماعي والاقتصادي.
 
وهذا وكانت مصادر اقتصادية، أوضحت أن شركة بورصة عملاقة تحت اسم "برادايس" تعتزم التقدم بطلب ترخيص لدى مجلس تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية برأسمال 50 مليون دينار أردني.حيث ستقوم هذه الشركة بشراء شركات البورصة المنهارة، وستتعهد بصرف مستحقات المواطنين بعقود جديدة وبنسبة أرباح اقل مما كانت تصرفه الشركات القديمة.
 
هذا وكان سؤال الاستفتاء: كيف تقيم أداء الحكومة في أزمة البورصة وجاءت النتائج على النحو التالي:
ضعيف 81.12%.
متوسط 9.64%.
جيد 9.24%.