وجد 63% من مستفتي عمان نت أن قرار الحكومة برفع الضرائب عن 13 سلعة أساسية هو "مجرد تمهيد لرفع أسعار قادم"في المقابل قال 31% أن هذه الخطوة "تهدف لاحتواء الاحتجاج على الغلاء الحالي"..

في حين اعتبر 7% أن هذا القرار "جاء لموازنة ارتفاع الأسعار".
 
وكان مجلس الوزراء قرر إعفاء 13 سلعة أساسية من الضرائب بداية العام الحالي، وطال الإعفاء السلع التالية: الحليب، الأجبان، الحمص العدس، والبن والشاي والحنطة(الفريكة) والشعيرية والذرة الصفراء والأرز ودقيق الذرة وزيت النخيل والسكر.
 
مزاج شعبي!
المحلل الصحفي، فهد الخيطان، وصف النتيجة "بالمنطقية" وأنها تعبر عن المزاج الشعبي السلبي تجاه قرارات الحكومات، وقال "رغم الحملات والجولات التي يقوم بها رئيس الوزراء لتبرير قرار رفع الدعم عن مشتقات النفط باعتباره استبدال للدعم إلا أن أغلبية المواطنين يعتقدون أن الإعفاء سيقابله رفعا جديدا للسلع".
 
بالإضافة إلى أن هناك شعورا يراود الأغلبية بان التخفيض وإعفاء الضرائب والرسوم الجمركية لن ينعكس بشكل مباشر على أسعارها في السوق –وفق الخيطان- بالتالي هذا الأمر يلغي بشكل مباشر أي اثر ايجابي لتخفيض أسعار هذه السلع.
 
وأضاف الخيطان "المواطن فقد ثقته بالحكومة وهذا التخفيض لن يكون له اثر مباشر على حياة الناس لان الحكومات من المعروف أنها ترفع الأسعار لا تخفضها فلا أحد يثق بان الحكومة معنية بغير رفع الأسعار وللأسف فهذه هي مشاعر الأغلبية في الشارع الأردني".
 
إلى ذلك، وجد الاقتصادي حيدر رشيد أن ما تقوم به الحكومات من إعفاءات على السلع ما هو إلا تمهيد لرفع جديد، "لا يوجد أي ضمانه لتنفيذ هذه القرارات "..
 
قرار الإعفاء أقرته الحكومة الحالية فمن الممكن أن تتراجع عنه ولكن بطريقة غير مباشرة "من خلال أن يدفع المواطن الفرق في السعر برفع ضريبة المبيعات على سلع أخرى، فضلا انه لا يوجد أي آلية لتطبيق قرار الإعفاء". والكلام لرشيد.
 
35 سلعة معفاة!
النائب يوسف القرنه، أكد أن مجلس النواب طالب بإلغاء الضرائب عن 35 سلعة أساسية، بالإضافة إلى كل من الأدوية والاسمنت والحديد "مطالبتنا تلك جاءت عندما تم عرض الموازنة العام الحالي في مجلس النواب، فضلا عن مطالبتنا بتفعيل مديريتي مراقبة الأسواق والمنافسة وتعديل المادة السابعة (أ) من قانون الصناعة والتجارة الذي يتيح لوزير الصناعة والتجارة تحرير السلع الأساسية".
 
وكان سؤال هذا وقد كان سؤال الاستفتاء كالتالي: قرار الحكومة برفع الضرائب عن 13 سلعة أساسية..تهميدا لرفع أسعار قادم 63.21%، لاحتواء الاحتجاج على الغلاء الحالي 30.66%.
الموازنة ارتفاع الأسعار 6.13%.