بين مدير إدارة التأمين الصحية في وزارة الصحة د. احمد البرماوي لراديو البلد أنه لم يرد للوزارة حتى الآن أي كتاب رسمي من أي من المستشفيات الخاصة لإلغاء الاتفاقية سوى من مستشفيين.

وبين أن المستشفى الأول داخل العاصمة عمان قدم الطلب قبل ما يزيد عن 6 أشهر والآخر من المحافظات قبل شهر، حيث طالبوا بإلغاء وتسوية الاتفاقية وتم إلغاؤها بالفعل، بحسب البرماوي .

وزارة الصحة أعلنت أن اتفاقية التعاون بين الوزارة ومستشفيات القطاع الخاص ما زالت قائمة وسارية لمدة شهر على الأقل، بعكس ما تناولته وسائل الإعلام يوم أمس حول إلغاء الاتفاقية نهائياً.
 
وبالنسبة لباقي المستشفيات الخاصة في مختلف أنحاء المملكة، يضيف البرماوي " لم يردنا منها أي طلب لوقف الاتفاقية أو إلغاؤها، سواء من المستشفى الخاص أو جمعية المستشفيات الخاصة".
 
ويحق لأي من الطرفين سواء وزارة الصحة أو المستشفى الخاص إلغاء هذه الاتفاقية لكن بشروط، هذا ما أكده البرماوي" يشترط أن يقدم أي طرف من المتعاقدين كتابا خطيا لإعلام الطرف الآخر وقبل شهر من تاريخ الإلغاء ولا احد يستطيع أن يجبر صاحب العمل بإبقاء الاتفاقية لأنها مسألة متعلقة بصاحب العمل نفسه".
 
ويبلغ عدد المستشفيات الخاصة المرتبطة بالاتفاقية مع الوزارة 46 مستشفى في جميع أنحاء المملكة، بعد انسحاب المستشفيين.
 
وأشار البرماوي أن عدم استقبال المرضى في المستشفيات الخاصة يعتبر مخالفا للقانون " لكن إلى الآن لم تردنا أي شكوى بعدم استقبال المرضى في المستشفيات الخاصة".
 
ويشار إلى أن وزارة الصحة وجمعية المستشفيات الخاصة لا يوجد بينها أي اتفاقية بشكل مباشر، وإنما تقوم المستشفيات الخاصة والوزارة بتوقيع الاتفاقية بشكل ثنائي كل على حده.
 
وتعد جمعية المستشفيات الخاصة حالياً بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية ومركز الحسين للسرطان والمركز الوطني للسكري اتفاقية تعاون بين الوزارة والقطاعات الصحية وهي في مراحلها النهائية وسيتم اعتمادها بديلا لكافة الاتفاقيات السابقة وسيراعى موافقة الجميع عليها وضمان حقوقها.
 
وهذا بين وزير الصحة بالوكالة م. خالد الإيراني انه سيتعذر شمول فئات الدرجة الثانية والدرجة الثالثة في اتفاقيات التعاون مع القطاع الخاص في هذه المرحلة باستثناء الحالات الطارئة في ضوء توفر أكثر من (700) مركز صحي وثلاثين مستشفى تقدم خدمات الرعاية الصحية بدرجاتها المختلفة لأكثر من مليوني مواطن.