أكد مستشار العمارة والتصميم الحضري الدكتور المهندس مراد الكلالدة أن إدراج السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق في مشروع قانون الملكية العقارية يمثل تعديلًا يفتقر إلى الرؤية السياسية، معتبراً أن نجاح المشاريع الوطنية لا يقاس فقط بتقليل الكلفة المالية، بل بالحفاظ على ثقة المواطنين وعدالة التشريعات.

وأوضح الكلالدة في حديثه لراديو البلد، أن مبدأ "الربع القانوني" أُقر أساسًا لاقتطاع جزء من الأراضي المخصصة للمرافق العامة التي ترفع قيمة العقار، إلا أن تطبيقه على مشاريع السكك الحديدية لا يحقق الغاية نفسها، مشيراً إلى أن كلفة تعويض أصحاب الأراضي تبقى محدودة مقارنة بكلفة المشروع، ولا تبرر حرمانهم من حقهم في التعويض العادل.

ودعا إلى الإبقاء على النص الأصلي للقانون، والإسراع بإصدار قانون للتخطيط والتنظيم العمراني يحدد ممرات البنية التحتية بشكل واضح، بما يحقق التوازن بين تنفيذ المشاريع الوطنية وحماية حقوق الملكية الخاصة، ويجنب الدولة النزاعات القانونية مستقبلاً.