المستثمر مسجون منذ كانون أول 2019 والشيك المسروق لم يقدم رسميا لأي بنك

01/07/2020 - 01:26

الرابط المختصر

عمان نت اتصلت مع الطرف الأخر (عادل سعيد) الا أنه رفض التصريح

يقبع رجل الأعمال الأمريكي الأردني منذر داود في سجن الرميمين منذ 2 -12- 2019 على خلفية قيام شريك سابق له بالادعاء أن له عليه دين من خلال شيك قدم إلى المحكمة علماً أن الشيك المشار إليه لم يقدم لأي بنك للتحصيل ولا يوجد عليه ختم بنك كما تؤكد الوثائق المقدمة للمحاكم الأردنية.

حسب تحقيق "عمان نت" وكما هو موثق لدى المحاكم (الوثائق موجودة لدينا) فإن د.عادل سعيد أبو عصبة الشريك السابق لرجل الأعمال منذر وديع شكري داود مالك حق استعمال العلامة التجارية لمطاعم بافالو وينغز آند رينغز ادعي انه حصل على شيك غير مدفوع بمبلغ 710 ألف دينار في شهر 11-2014.

قام الشركاء منذر داود وعادل سعيد بفسخ الشراكة بينهما بخروج الشريك عادل من الشركة والتوصل بينهما إلى مخالصة نهائية في شهر كانون ثاني عام 2015 تنص أن كافة الأمور المالية بين الطرفين قد تم تسويتها بالكامل وأن الشريك عادل لا يحتفظ لنفسه بأية مستندات و/أو حسابات و/أو شيكات و/ أو وثائق تخص الشركة، ويؤكد في المخالصة أنه قام بتسليم إدارة الشركة كل ما بحوزته من مستندات وأنه يقر أن ذمة منذر داود بصفته الشخصية وبصفته شريك "بريئة تجاهي براءة مطلقة ونهائية وتامة..."

وقد قام منذر داود بالتبليغ للبنوك والشرطة في نيسان 2015 عن وجود بعض الشيكات المفقودة أو المسروقة بهدف قطع الطريق على أي شخص يحاول سحب أموال من حسابه. الشريك السابق عادل سعيد قام بالتوجه للبنك التجاري فرع الفحيص بالشيك المسروق في حزيران 2015 أي بعد تبليغ البنك والشرطة.

قامت قاضية صلح عمان الغربية إيمان العزام باستقبال قضية طالب فيها الشريك السابق عادل سعيد بتحصيل شيك بقيمة ما يعادل مليون دولار من منذر داود رغم أن الشيك المقدم لم يكن مختوماً أو مقدماً بصفة رسمية للبنك. القاضية خاطبت البنك التجاري الأردني فرع الفحيص لمعرفة إذا فعلا تقدم أحد لهم بتحصيل الشيك المذكور وإذا كان هناك ما يكفي لتغطية الشيك. البنك رد أن ذلك الشيك لم يعرض عليه رسمياً وأن الشيك مبلغ عنه للشرطة وللبنك بأنه مسروق، لكنه أقر أنه لم يكن هناك ما يكفي لتغطية الرصيد. القاضية قررت الحكم للشريك السابق عادل أبو عصبة بناءً على عدم توفر رصيد، ذلك رغم أقوال البنك أن الشيك مسروق كما أنها رفضت الاستماع لأي شهود.

بعد ذلك قام محامي منذر داود الأستاذ عاكف الداود باستئناف القضية وتم القرار بإعادة القضية للاستماع للشهود حيث تم الاستماع لموظفي الشركة الذين أقروا أن الشيك المشار إليه مسروق وأن صاحب الشركة منذر داود لا يعرف الكتابة باللغة العربية وأنه كان قبل فسخ الشراكة قد وقّع عدة شيكات فارغة على أساس تعبئتها فقط من قبل المدير المالي وبأمر منه وأن ذلك لم يحصل وأن الطرفين وصلا إلى مخالصة فيما بعد شملت إنهاء أي خلاف مالي بينهما حيث حصل الشريك السابق عادل سعيد على تعويض كبير مقابل ذلك. إلّا أنه وحسب قرار المحكمة لم تأخذ القاضية إيمان العزام بتلك الشهادة ولم تقبل إدراج قرار المخالصة الذي يعفي منذر داود صاحب بافالو وينغز من أي ذمم للشريك السابق عادل سعيد.

مرة أخرى تم استئناف القرار وفي استئناف القضية رقم 2948/2019 لم يقبل قاضيا الاستئناف ابراهيم الطراونه وسكينه الحساميه بأي من دفوعات الدفاع وقررت المحكمة في 10-11-2019 قبول التهم الموجهة لصاحب العلامة التجارية بافالو وينغز التي يزيد عددها في الأردن عن عشرة مطاعم وتدفع ضرائب سنوياً بحوالي مليون دينار ويعمل لديها ما يزيد عن 450 عامل، بل أقرت بتنفيذ الحكم عليه.

الغريب في الأمر أن القرار بقي في الكتمان لغاية صباح الثاني من كانون أول 2019 عندما تم نشره على كمبيوتر المحكمة، وخلال ثلاث ساعات من نشر قرار الاستئناف قام مدعي عام التنفيذ القاضي هشام الطراونة بإصدار خلاصة الحكم ووقعت منه وتم التبليغ وإحضار منذر داود صاحب مطاعم بافالو لسجن الزرقاء في نفس اليوم في الوقت الذي تأخذ هذه الإجراءات في العادة شهراً على الأقل.

المحامي عاكف الداود قال لعمان نت أنه لم ير تنفيذ قرار حكم بهذه السرعة في تاريخ عمله. "أنا أعمل في المجال القانوني منذ 25 عاماً ولم أر تطبيق حكم بهذه السرعة المطلقة خاصة لحكم بالسجن على شخص متهم بشيك مسروق وغير مختوم من البنك."

محامو رجل الأعمال توجهوا لوزير العدل بسام التلهوني فوراً والذي استجاب بسرعة وأصدر إذناً في 4-12 – 2019 بتمييز القضية، فيما بقي منذر داود في السجن وقوبل طلب تكفيله بالرفض.

يقول المحامي عاكف الداود لعمان نت أن ما حدث "يضر قدرة المستثمرين على العمل وله أضرار كبيرة على سمعة الأردن."

زوجة رجل الأعمال لورنا داود قالت لبرنامج حقي على راديو البلد "في ظلم في هاي البلد. زوجي في السجن على أساس شيك مزور وشريكه السابق بطالبه بمصاري مع أنو في ورقة مخالصة."

وتقول عائلة المستثمر المسجون أنها تتأمل بتسريع إجراءات تمييز الحكم وبنفس سرعة تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه حيث أنه لم يرتكب جريمة ولا يوجد أي سبب لسجنه كون الشيك المشار إليه المسروق غير مختوم أو مقدم رسمياً لأي بنك.

جدول زمني لتفاصيل القضية

حسب شهادته حصل عادل سعيد على الشيك الموقع في 11-2014

تمت المخالصة في 1-2015

تم التعميم على الشرطة والبنوك في نيسان 2015

تقدم عادل بالشيك للبنك (إلا أن البنك لم يختم الشيك) في 19-6-2015

تفاصيل مواعيد المحكمة

المرحلة الأولى / محكمة صلح جزاء غرب عمان :

رقم القضية 4166/2015

تاريخ الحكم 19/6/2017

القاضي إيمان العزام.

المرحلة الثانية / الاستئناف الاول / بداية غرب عمان بصفتها الاستئنافية.

رقم القضية 847/2017