أكدت جمعية مستثمري الإسكان أنه لم تجر أية عملية ترخيص سكنية منذ سريان نظام الأبنية الجديد، داعية منتسبيها لعدم التعامل معه.

وقال رئيس الجمعية زهير العمري لـ"عمان نت" إن الحكومة لا تزال مصرة على تنفيذ وتفعيل النظام الجديد، معربا عن أمله بتراجعها عنه بعد انتهاء الجهات المعنية من المباحثات حول إشكالياته خلال اليومين المقلبين.

وكانت الجمعية أعلنت نهاية الشهر الماضي عن عدم تعاملها مع النظام الجديد، الذي أكدت أنه سيحرم المواطنين الذين تقل دخولهم عن ٢٠٠٠ دينار من امتلاك شقة.

فيما قرر مستثمرو القطاع الإضراب عن العمل في الثاني والعشرين من الشهر نفسه بعد أيام من إجراء مباحثات مع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة، الذي وصل معهم إلى تفاهمات حول اعادة فتح باب الحوار معهم ودراسة مطالبهم.

وتتمثل أبرز مطالب المستثمرين، بعدم تطبيق معادلة الكثافة السكنية على نظام الأبنية، لأن تطبيقها سيؤدي إلى الحد من توفير شقق بمساحات صغيرة تتناسب مع إمكانيات الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، إضافة إلى بتخفيض الإرتدادات بنسبة (10%) وزيادة نسب البناء المسموح بها بالمقدار الذي يسمح به هذا التخفيض.