يخلي عدد من مستأجري محالهم التجارية بتسليم مفاتيحها لمالكيها بعد رفع الملك أجرة العقار أضعافاً كبيرة.

الخلاف بين المالك والمستأجر يبدأ بعد مطالبة المالك برفع أجرة عقاره كما حصل مع صاحب مطعم جواد في جبل الحسين الذي طالب مالكه برفع الأجرة من 9 الآف دينار إلى 40 الف دينار بحسب مالك المطعم مروان أبو غوش.

"من أين لي هذا المبلغ" يتسائل أبو غوش الذي بات خائفاً من إخلاءه من مطعمه ومصدر رزقه، بعد أن رفض دفع المبلغ لمالك العقار ليتوجه الطرفين للقضاء الذي حكم بمبلغ 29 الف دينار تقريباً، مبلغ يراه أبو غوش مبلغا كبيرا كأجرة لمطعم شعبي يقدم الحمص والفلافل.

فندق الملك غازي أقدم فندق في الأردن يقع وسط البلد، إضطر صاحبه خلدون الزعبي لإخلاءه منذ أكثر من سنتين بعد أن ارتفعت الأجرة التي يطالب بها مالك الفندق من 4000 دينار إلى 17000 دينار بناءً على تراكم نسبة المئوية للأثر الرجعي التي تزداد بمرور الزمن.

الزعبي قرر منح صاحب الملك إضافة على الأجرة قدرها 100% لتصبح الأجرة 8000 الآف دينار إلا أن صاحب الملك رفض التفاوض على المبلغ "والفندق تحول الآن لمكرهة صحية بعد إغلاقه بعد أن كان أحد أبرز معالم وسط البلد العريقة".

المحامي رائد عويدات رئيس الجمعية الوطنية لحقوق المستأجرين يؤكد أن ارتفاع بدلات الإيجار بسبب تقديرات أجر المثل "إرتفاع شاسع لا يتصوره عقل أو منطق في بعض مناطق الأردن وسبب إخلاء بعض المحال".

عويدات أكد أن هناك قضايا عالقة في المحاكم بعد تشريع بدل أجر المثل في 2011 رتبت على المستأجرين تراكمات مالية بسبب إحتساب أجر المثل من بداية إقامة الدعوى "ما يجعل الإخلاء نتيجة حتمية".

رئيس جمعية حقوق مالكي العقارات محمد الكعابنة نفى صحة قدرة أحد المالكين على رفع الأجرة وفقاً لأهواءه، وأن المستأجرين هم من يبالغون بالأرقام التي يطلبها المالكون.

وأضاف أن من يثير الإشكالات بخصوص القانون هم تجار متغولون يشكلون لوبي للضغط على أصحاب القرار لتعديل قانون المالكين والمستأجرين وفقاً لمصالحهم الشخصية.

السجال بين المالكين والمستأجرين لا يزال بإنتظار تعديلات اللجنة القانونية في مجلس النواب لقانون المالكين والمستأجرين الذي تعتريه بعض الإشكالات القانونية خصوصاً بعد قضاء المحكمة الدستورية بتاريخ 7/3/2013 مبدئياً بعدم دستورية المادة 5/أ من قانون المالكين والمستأجرين من حيث عدم جواز الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى.

مصدر نيابي أكد لـ عمان نت أن اللجنة القانونية ستنصف المستأجرين إلا ان هناك عقبات دستورية تواجه اللجنة مع جدل واسع بشأن دستورية التعديلات "ولن تنجح اللجنة تحت القبة" وإن نجحت فإن الأعيان ستقوم برد القانون بحسب المصدر.

وستقوم اللجنة خلال الأسبوع القادم بإستشارة أخصائيين في قرار المحكمة بعدم دستورية المادة 5/أ.

إلا أن المشكلة الأكبر التي تواجه تعديل القانون تتمثل في كيفية استرداد الحقوق المنقوصة للمستأجرين الذين صدر بحقهم قرار مجحف بأجر المثل قبل تاريخ 7/3/2013 ولم يثبت لهم حق الطعن به إلى جهة قضائية عليا في ظل النص القانوني على قطعية ذلك الحكم والذي تقرر فيما بعد عدم دستوريته بأثر فوري ومباشر.

أستاذ القانون الدستوري المساعد في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية ليث نصراوين يؤكد أن الحل لمن لم يثبت لهم حق الطعن بأجر المثل يكمن في السماح لأي شخص تعرض للغبن بإعادة الطعن في القرار للنظر فيه.

أما الحل الثاني في إستثناء هؤلاء من أي مراجعة قادمة لأجور السنوية التي ستصدر عن رئاسة الوزراء والحل الأخير بالسماح لهم بإقامة دعوى بطلان الحكم القضائي الصادر عليهم ويستندون في ذلك إلى أن المحكمة الدستورية تتعامل ببطلان المادة 5/أ بحسب نصراوين.

التجار الذين يخلون محالهم أو يفكرون بالاخلاء في الفترة القليلة المقبلة يعقدون الآن لقاءات تشاورية بين المستأجرين لبحث أمور تتعلق بتصعيد قضيتهم، وسط دعوات لاعلان اضراب مفتوح تعبيراً عن احتجاجهم على القانون الجديد فيما يتعلق بالتجاري.