تضاربت اراء قانونيين ومواطنين بين مؤيد للتعديلات الاخيرة التي اجريت مؤخرا على قانون المالكين والمستأجرين الجديد والذي صدرت الارادة الملكية السامية بالمصادقة عليه مؤخرا ونشر في الجريدة الرسمية في الاول من ايلول الحالي ومعارض له.

ويرى مستأجرون في القانون اجحافا بحقوقهم لحساب مالك العقار, ومالكون يقولون ان المالك له ايضا حق الانتفاع من عقاراته متذرعين ان لهم سنوات لا تدر عقاراتهم عليهم الا مبالغ قايلة قد لا تكفي لدفع الالتزامات المترتبة على العقار من ضرائب وان من حقهم بعد هذه السنوات ان ترتفع الايجارات خاصة ان دخل المستأجر ايضا ارتفع خلال هذه السنوات وانه من غير المعقول ان تزيد رواتب المستأجر خلال سنوات الايجار ولا تزيد الاجرة لان للمالك حقا ايضا في تحسين دخله حاله حال المستأجر.

مستأجر

علي العسلي (ابو خليل) احد تجار الالبسة القديمين والمشهورين في مختلف مناطق عمان والزرقاء منذ ما يزيد على ثلاثين عاما وصف القانون بالجائر بالنسبة للمستأجر وقال ان هذا القانون مفصّل للمالك الغني, مبينا انه "اذا كان معظم المستأجرين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة وهي طبقات معدومة اصلا فهذا القانون سيقضي عليها نهائيا".

واضاف ل¯ "العرب اليوم" استأجرت احد محلاتي عام 1980 واقترح زيادة الاجرة الى حد يرضي الطرفين بدلا من اخلاء المأجور لان في ذلك "خرابا للبيوت" واغلاق محلات كثيرة خاصة في منطقة وسط البلد, محملا المسؤولية لمجلس النواب الذي وافق على اقرار هذا القانون وانحاز لمصلحة المالك على حساب المستأجر بحسب قوله.

واضاف العسلي استأجرت احد المحلات في منطقة جبل الحسين عام 1996 ودفعت حينها "خلو" محل 150 الف دينار وادفع منذ ذلك الوقت اجرة سنوية عشرة الاف دينار اي انني دفعت حتى الان ما بين ايجار للمحل وبين الخلو حوالي 300 الف دينار هل من المعقول ان اخلي المحل الذي اعتاش منه وعائلتي? وبعد ان تعبت وعملت لي سمعة وزبائن. وقال "نحن كتجار لا نقبل ان يخسر المالك في استثماره فنحن تجار وندرك تماما معنى الخسارة لكن المالك في الاساس عندما اجر محله او منزله اجره لغاية الفائدة المالية, اذا هناك حل برفع الايجار  فيجب ان يكون الى الحد الذي يتفق عليه الطرفان وهكذا لا ظلمنا المالك ولا المستأجر, اما رمي المواطن في الشارع واغلاق المحلات فهذا هو الظلم بعينه".

ولفت العسلي ان البلد تعيش فترة ركود اقتصادي منذ سنوات وهي ذات الفترة التي يقولون انها كانت تكفي ليتدبر المستأجر امره وترتيب اموره, فكيف يدبر نفسه في ظل اوضاع اقتصادية سيئة وربما الشاهد على ذلك الشيكات المرتجعة, فلو تم الرجوع اليها وتدقيقها لتبين ان معظمها لتجار وهذا اذ يدل على ان التاجر يعاني من ظروف اقتصادية سيئة لا تمكنه احيانا من تدبير اموره.

احد المالكين

من جهته قال ابو حسن احد المالكين ان لديه عمارة في منطقة اللويبدة مؤجرة منذ منتصف الثمانينيات بأجر قديم قدره خمسين دينارا للشقة الواحدة, علما بأن العمارة فيها ست شقق. ويضيف ان من استأجر في ذلك الوقت بأجر خمسين دينار لم يكن دخله يزيد على 200 دينار في تلك الفترة لكن الان وبعد مرور ما يزيد عن عشرين عاما هل بقي دخله نفس الدخل ? من حقي ان ارفع من دخلي ايضا ام ان غلاء الاسعار ينسحب على المستأجر والمالك لا ??.. هل يكفي هذا الدخل في ظل غلاء الاسعار الذي نشهده? اليس من حقي ان اعيش حياة كريمة بعد ان وضعت كل ما املكه في بناء العمارة لاعيش حياة كريمة?"

وخالفه الرأي مستأجر اخر وهو احد تجار الالبسة القديمين في منطقة وسط البلد ايمن كنفاني وهو مستأجر لمحل منذ عام 1949 يقول انا شريك دائم هذا العقار لو لم استأجره منه طيلة هذه الفترة لبيع المحل منذ سنوات لكن بقائي في المحل كان سببا في استمرار ملكيته للعقار. لافتا ان مقولة ان المالك مظلوم غير صحيحة لان والدي استأجر هذا المحل في شارع فيصل وسط البلد عام 1949 وكانت اجرته 250 دينارا سنويا والان اجرته تزيد عن 2500 سنوي مما يدل عن ان صاحب الملك كان يزيد علي الاجرة بين الحين والاخر ولم اكن ارفض وحتى الان لن ارفض زيادة الاجرة لكنني ارفض اخلاء محلي وانا لي تاريخ وماض وزبائن فهذا يعد خلع من الجذور لافتا ان القانون الجديد وضع سيفا على رقبة المستأجر لانه وضع المستأجر تحت مزاجية المالك فمن الممكن لبعض المالكين ان يستغلو القانون بطلب مبالغ مالية من اجل ابقاءه في محله وهذا ظلم وهذا ما يخشاه التجار ان يصبحوا فريسة للمالكين بأن يطلب منه كل فترة مبلغ مالي والا يخلي المحل.

مصدر قضائي

ووصف مصدر قضائي القانون الجديد بالعادل لانه حقق التوازن المطلوب ما بين المالك والمستأجر بالقدر الذي تتطلبه قواعد العدالة والانصاف مؤكدا ان القانون لم يكن ترحيلا للمشاكل التي نشأت بموجب قانون عام ,2000 لافتا ان القانون السابق كان يوجب على جميع المستأجرين اخلاء المأجور في يوم واحد وهو 31/12/2000 واعتبر جميع العقود التي ابرمت قبل 1/9/2000 تنتهي مرة واحدة.

واضاف في تصريحات ل¯ "العرب اليوم" " القانون الجديد راعى ذلك وجزأ عملية انتهاء تلك العقود الى مراحل بدءا من 31/12/1970 وانتهاء بتاريخ 31/12/2015 وبذلك يكون القانون الجديد قد ابقى الوضع بالنسبة للعقود المبرمة قبل عام 1970 كما هو في قانون 2000 بحيث تنتهي في 31/12/,2010 اما العقود الاخرى اللاحقة فقد قرر انهاءها على مراحل تمتد خمس سنوات بعد ان منح القانون السابق المستأجرين مدة عشر سنوات لانتهاء عقودهم".

المحامي باسل بسطامي

الخبير في قضايا اخلاء المأجور المنتخب من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب والممثل عن نقابة المحامين المحامي باسل بسطامي اعترف ان قطاعا من الارامل والايتام وبعض العائلات الفقيرة المستأجرين بايجارات زهيدة سوف يكون مصيرها الشارع بعد تطبيق هذا القانون.وقال" على الدولة ايجاد حل مالي لمشكلتهم كانشاء صندوق خاص لدعم هذه الفئة مع مراعاة ان مشروع سكن كريم الذي اطلقه جلالة الملك يساهم في حل العديد من المشاكل".

واضاف  ل¯ "العرب اليوم" " هناك ضحايا للقانون من الطرفين المالك والمستأجر ويجب ان لا يتحمل المالك مسؤولية اجتماعية خاصة انه يمكن ان يكون المالك نفسه بحاجة لتحسين وضعه المالي اذ ليس كل مستأجر ضعيف ولا كل مالك قوي وجشع. ومن الامثلة على الظلم الذي قد يلحقه القانون على المالك ان احد المستثمرين اشترى عمارة مؤجرة للغير بعقود قديمة وبايجارات زهيدة وتحمل الخسارة باعتبارانه سيسترد العقار نهاية كانون اول من عام 2010 حيث كان يعلم ان هناك قانونا دائما وهو القانون السابق رقم 30 لسنة 2000 يسمح له باسترداد العقار واخلاء المأجور, الا انه حاليا وبعد صدور هذا القانون لا يستطيع اخلاء المأجور العام المقبل بل عليه الانتظار بحسب القانون الجديد لعام 2015"

ولفت المحامي بسطامي "لا يمكن وضع قانون يحل مشاكل كل مواطن من مالك ومستأجر"مؤكدا انه رغم ما نقوله الا ان للقانون الجديد العديد من الايجابيات حيث رفع عن مالكي العقارات المؤجرة منذ سنوات طويلة ?? والتي لم يحصل اصحابها على اي زيادة منذ تاريخ 1/1/1991"

ووافقه الرأي المصدر القضائي الذي قال ان" القانون الجديد راعى حق المالك الذي كان من حقه بموجب القانون السابق استلام المأجور في نهاية عام 2010 بحيث رتب زيادة على بدل الايجار بنسب متفاوتة للعقود التي تنتهي على مراحل حتى عام .2015

وبين المصدر ان القانون تميز بأنه حدد اجراءات جديدة للتقاضي فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالمأجور بحيث اجاز للمالك في حالة انتهاء العقد اللجوء الى قاضي الامور المستعجلة لطلب استلام المأجور كما اعطى الحق للمستأجر لمراجعة المحكمة المختصة لاثبات عدم انتهاء العقد وبذلك فقد اعطى القانون الجديد حماية بشروط عقد الايجار من حيث مدة الايجار والمتفق عليه واكد على ضرورة احترام المتعاقدين شروط عقد الايجار.

واشار المصدر ان القانون اعطى للمستأجر حق مراجعة قاضي الامور المستعجلة لتسليم المأجور في حالة انتهاء مدة العقد ورفض المالك استلامه.

كما يسر القانون اجراءات مطالبة المالك لبدل الايجار بحيث يجوز له طرح عقد الايجار كسند تنفيذي من دون اقامة دعوى للمطالبة.وكذلك لم يتدخل المشرع في ارادة المتعاقدين بالنسبة للعقود المبرمة بعد 31/8/2000 بحيث تعتبر شروط العقد هي شريعة المتعاقدين وبطرق العقد حرية الاتفاق على مدة العقد وباقي شروط العقد.

وبين المحامي بسطامي ان القانون السابق رقم 30 لسنة 2000 الغى الايجار للابد بالنسبة للعقود اللاحقة لتاريخ صدورها وابقى القانون الحالي على هذا الوضع وهذا في مصلحة المالك, مؤكدا ان النقاش الدائر والاعتراضات والمداخلات كانت تدور حول مصير المستأجرين ما قبل 31/12/2000 في هذا الحالة وهو تاريخ سريان القانون السابق لانه لم تنشأ مشاكل في الايجارات التي ابرمت بعد صدور القانون السابق بسبب تطبيق القاعدة القانونية (العقد شريعة المتعاقدين) باستثناء حالات قليلة تمت معالجتها بالقانون الجديد.

وعن ايجابيات القانون الجديد قال بسطامي ان القانون رتب زيادات ومدد اخلاء المستأجرين القدامى, ففي حالات السكن فان المستأجر ما قبل 1/1/1970 يخلى المنزل بتاريخ 31/12/2010 اما المستأجر من 1/1/1970 حتى 31/12/1974 ينتهي عقده اي يخلى المنزل بتاريخ 31/12/.2011

وفي العقود التي بدأت بتاريخ 1/1/1975 يخلى بتاريخ 31/12/1984 وينتهي عقده بتاريخ 31/12/,2012 اما العقود التي بدأت في 1/1/1985 حتى تاريخ 31/12/1989 ينتهي عقده بتاريخ 31/12/.2013

اما العقود التي بدأت في 1/1/1990 حتى 31/12/1994 يخلى بتاريخ 31/12/,2014 اما بالنسبة للعقود التي بدأت في 1/1/1995 حتى بدء سريان القانون الماضي 30/8/2000 يخلى بتاريخ 31/12/.2015

واضاف انه بالنسبة لعقود الايجار المبرمة لغير غايات السكن فاذا كان بدأ سريانها قبل تاريخ 1/1/1980 يخلى مع نهاية عام 2011 اما من بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1980وحتى 31/12/1989 فينتهي عقده مع نهاية عام 2012

اما اذا بدأ سريان مفعولها في 1/1/1990 وحتى نهاية عام 1994 يخلى نهاية عام 2013 اما من بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1/1/1995 حتى بدء سريان القانون السابق نهاية اب من عام 2000 فينتهي عقده مع نهاية عام .2014

ولفت بسطامي الى انه كانت هناك مطالبات للغرف التجارية بأن يستمر التجار المستأجرون في اجاراتهم الى الابد مقابل زيادات على الاجرة الى ان القانون السابق الغى الايجار للابد وابقى القانون الحالي على هذا الوضع لافتا انه منذ صدور القانون السابق فقد شهدت المملكة وبتوجيهات من جلالة الملك تشجيعا للاستثمار كما شهدت المملكة نقلة كبيرة وتوسعا هائلا في البناء جراء وجود نص المادة الخامسة من القانون (العقد شريعة المتعاقدين)