رجحت مصادر نيابية لعمان نت أن النائب خليل عطية بصدد سحب استقالته التي قدمها ظهر الأحد 3تموز احتجاجاً على "سياسة التهميش " التي عكسها التعديل الوزاري الذي أجراه د.عدنان بدران على حكومته أمس.وياتي هذا الترجيح في ظل ارتفاع جهود الوساطة من خارج المجلس قادها مقربون لعطية "من أمانة عمان" لإقناعه سحب استقالته التي من الواضح أنها لن تنظر في الدورة الاستثنائية المقبلة في 14 تموز، وأنه سيتم النظر فيها في حال عدم سحبها في الدورة العادية المقبلة والمتوقع عقدها ما بين تشرين أول وكانون الأول.



إذ أنه لا يجوز النظر وفقاً للقانون في أي أمور لم تحدد في نص الإرادة الملكية التي دعت لعقد الدورة الاستثنائية حيث أن جدول أعمال هذه الدورة من صلاحيات الملك، وكان من الممكن النظر في الاستقالة لو شملت الإرادة الملكية الموافقة على تضمين جدول الأعمال بند ما يستجد من أعمال كما اقترح النواب في طلبهم لعقد الدورة.



وظهرت آراء نيابية تقول: بسحب صفة النائب عن عطية في ظل تقديمه استقالته أي أنه لن يتاح له التصويت في جلسات الاستثنائية سواء على الثقة للحكومة أو أي قوانين محددة في الدورة إلا أن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب زهير أبو الراغب أكد عكس ذلك وأن صفة النائب لا تسحب من عطية استناداً للنظام الداخلي للمجلس .......



هذا وتمنى عدد من النواب أن يتراجع عطية عن استقالته التي وصفوها بالخطوة غير المحسوبة جيداً من نائب بوزنه ومكانته في المجلس وخاصة أن مثل هذا التصرف قد يفتح المجال أمام فتنة نحن في غنى عنه، مؤكدين أن نواب حجب الثقة -وعطية واحد منهم -عندما اعترضوا على التشكيل الوزاري اتبعوا اسلوب الحوار والنقاش الذي أدى إلى اتفاق على نقاط كان التمثيل الجغرافي واحد منها وليس محورها.