قالت كريستين مينيك، كبيرة مستشاري منسق الأمم المتحدة في الأردن،  لنادي روتاري عمان الدولي أن الأردن يحاول الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان. "لقد وقعت وصادقت الحكومة الأردنية على سبع من تسع معاهدات دولية أساسية."

وفي حديثها في، فندق لاندمارك مساء الأربعاء، قالت المسؤولة الأممية أن الاتفاقيات المصدقة تشمل "حقوق مدنية وسياسية مثل حق التعبير وحرية التجمع والمشاركة في الأمور العامة وتحقيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مثل حق الغذاء وحق التعليم، ولكن يتم تطبيق تلك الحقوق بصورة تدريجية في الاردن."

المسؤولة الأممية التي تقدم الاستشارات في مجال حقوق الإنسان لثمانية عشر مؤسسة تابعة للأمم المتحدة تعمل على الأراضي الأردنية قالت إن هناك ثمن مالي لتطبيق العديد من تلك المعاهدات. "ولكن في أدنى حد يجب أن لا يتم مخالفات الحقوق ومن الضروري وضع استراتيجية قابلة للتطبيق ليتم الالتزام بها". وأكدت المستشارة الدولية ان "الاتفاقيات الدولية التي يتم المصادقة عليها ملزمة وليست اختيارية وعلى الدول التي وقعت وصادقت عليها ان تطبقها."

وعبرت المسؤولة الأممية، المولودة في ألمانيا، أن المجتمع الدولي خلق آليات توفر إمكانية لمحاسبة الدول حول التزامها بتطبيق تلك المعاهدات. "ينظم مجلس حقوق الإنسان في جنيف كل أربع سنوات ونصف فرصة لمراجعة مدى الالتزام بتلك المعاهدات وتستطيع مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الانسان الاستفادة من هذه الالية لتقديم وجهة نظرهم والمعلومات حول مدى التزام بلادهم بتلك المعاهدات."

وقالت مينيك ان المنسق الدولي للأمم المتحدة غادر الأردن مؤخرا ويقوم مفوض الأمم المتحدة للاجئين، دومينيك بتراش، بمهام المنسق ولغاية وصول المنسقة الجديدة في أوائل العام القادم.وفي هذا السياق أثنت المسؤولة الحقوقية الدولية كرم ودعم الأردن للاجئين وخاصة السوريين، ولكنها دعت إلى تطبيق "سياسة موحدة فيما يتعلق بالتعامل مع كافة اللاجئين." كما أشارت الى ضرورة الاهتمام بالعمالة الوافدة معتبرة أن موضوع حقوق العمال الوافدين يتم تجاهله.

وفي الختام أوضحت مستشارة حقوق الإنسان أن كافة منظمات الأمم المتحدة تعمل لتطبيق رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبع عشر على أساس "عدم ترك أي إنسان بدون اهتمام."