سجل مرشح الحركة الإسلامية لعضوية بلدية الزرقاء مجموعة من الملاحظات على عملية التسجيل للانتخابات البلدية في محافظة الزرقاء تم رصدها...... من الحركة أظهرت أنها عملية مختلة من البداية، أهمها التمييز بين المواطنين لدى تسجيلهم للانتخابات وزيادة الإقبال من العسكريين للتسجيل في آخر يومين من مهلة التسجيل" حيث أنه المفروض أن يسجل 200 ألف مواطن في الزرقاء ولكن لأن اللجان شكلت على هوى أحد المرشحين كلها من لون واحد مثل الدائرة السادسة التي استحدثت من اجل مرشح واحد وفصلت عن الدائرة الأولى سجل فيها 31 ألف صوت والدائرة الأولى الأصلية يسجل فيها 18 آلاف فقط وهو أمر يدعو للتساؤل، كما أن بعض اللجان مارست تعسف في عملية التسجيل بوضع عراقيل أمام تسجيل فئة معينة تظهر بمظهر إسلامي كارتداء النساء للحجاب وإطلاق الرجال للحى"
كما وصلت التجاوزات على حد تعبيره بأنها" وصلت إلى حد التسجيل الليلي بل والترحيل داخل المدينة وإليها من الخارج، و قبل أسبوع كامل من انتهاء موعد التسجيل بعد تمديده كان العدد المسجلين 86 ألف و400 مواطن وفجأة قفز إلى 99 ألف 700 وراقبنا تسجيل العسكريين وكان محدود وكان التدفق طبيعي بمعدل 1000 يومياً وفجأة أغلق على ما يقارب المائة ألف، نحن نرحب أن يكون الرقم أعلى من ذلك، لكن الإقبال المفاجئ ليس طبيعياً وخاصة بعد إعلان الحركة الإسلامية ترشيح أعضاء لها"

محافظ الزرقاء أحمد الشياب نفى هذا التفاوت في أرقام التسجيل مؤكداً أن الإقبال استمر بنفس الوتيرة طيلة أيام التسجيل جميعها، ونفى الاتهامات بالثغرات في عملية التسجيل وأكد على أنه تم التعامل مع المسجلين جميعاً بنفس الوتيرة ولم يتم استهداف الإسلاميين بأي شكل من الأشكال، وقال أن الاعتراض على الجداول متاح على أي من المسجلين للجميع"
وزير البلديات والشؤون القروية نادر ظهيرات رد على اتهامات التلاعب في عملية التسجيل من قبل الحركة الإسلامية في حوار مع برنامج مساحة حرة عبر إذاعة عمان نت بأن" الحركة الإسلامية تنتقد الانتخابات البلدية حتى قبل أن يرى القانون النور وهو يناقش في مجلس النواب، فقد طالعتنا تصريحات للإسلاميين أن الحكومة تضيق عليهم في الانتخابات، من ناحية عملية قمنا بتحويل للجان للمحاكم وحلها وتحويل هذه اللجان كانت عن طريق الحكومة وهذا يعني أن لا ميول لهذه اللجان مع أطياف ضد غيرها، و لن نصف مع فئة ضد أخرى وصناديق الاقتراع هي الحكم لقد حاسبنا المخطئ فقد حللنا لجنة تسجيل الناخبين في منطقة الرمثا بسبب مخالفات في عملية التسجيل للانتخابات".
كما أكدت الحكومة أكثر من مرة على لسان ناطقها الرسمي ناصر جودة"أنها لا تستهدف الحركة الإسلامية"
وفي سياق متصل قال سعود أبو محفوظ " إن الأعضاء السبعة من الحركة الإسلامية لم يعتقلوا وإنما تم توقيفهم في المحافظة لغايات الاستجواب حول نشاطهم للترويج لأحد مرشحي الحركة في انتخابات البلدية"
وبين أبو محفوظ أنه بناءً على ما سمعه من أحد الذين تم توقيفهم أن أحد المرشحين للبلدية الذي كان متواجداً في مبنى المحافظة تعهد لهم بالتوسط لإخراجهم إذا تعهدوا بالتصويت له –على حد تعبيره-.
هذا وكانت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي أعلنت عن اعتقال سبعة من أعضاء الحركة الإسلامية في الزرقاء وهم محمود الشجراوي وحارث الجعافرة ومحمد بكر عرام وانس ابو معيلش ومحمود جرادات وهمام الجعافرة وفراس بشير.
وطالبت اللجنة في بيان أصدرته الثلاثاء حمل عنوان"الحرية لمعتقلي الانتخابات البلدية" بالإفراج الفوري عن المعتقلين السبعة داعية إلى ضرورة عدم استمرار احتجازهم "بصورة غير قانونية وغير مبررة" وفق وصفها والكف عن استهداف أعضاء الحزب والتضييق عليهم"
وسواء صدقت الحكومة فيفي عدم استهدافها للحركة أم لا، أو تأكدت اتهامات الإسلاميين لها أم لا، فإن كلا الطرفين يبدو أنهما يمارسان لعبة الشد والجذب في وقت ضائع قبل أن تحكم صناديق الاقتراع بينهما، مما يترك الفرصة سانحة لبروز مؤشرات قوية على حسن استغلال الحركة لأخطاء حكومية بالغة في التعامل مع مجريات اللعبة بينهما.