تظهر مؤشرات عديدة أن موجة الغلاء التي تحتاج المدارس الخاصة مع بدء كل عام دراسي جديد كالأقساط والكتب المدرسية تدفع الأهالي مليا بالتفكير لنقلهم أولادهم إلى المدارس الحكومية.حيث أكد احمد شاهين الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم لعمان نت أن عدد الطلبة الذين قرروا الانتقال من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية تجاوز سبعة ألاف طالب وطالبة.

وهذا العدد مرجح للزيادة خصوصا بعد السماح لأبناء الجالية العراقية للدراسة في المدارس الحكومية، وسط مخاوف أن تواجه المدارس أزمة في إيجاد مقاعد لهؤلاء الطلبة.
 
50 فأكثر!
ويشتكي العديد من أهالي الطلبة من العدد الزائد في الصف الواحد الذي قد يصل في اغلب الأحيان إلى 50 طالب وطالبة وفي مراحلهم الدراسية المختلفة فهذا العدد الفائض، يعتبروه الأهل أنه يؤثر سلبا على تحصيل أبنائهم التعليمي.
 
أم انس لديها أربع أولاد اثنتين تدرسان في مدرسة حكومية قريبه من مكان سكنها تشتكي من العدد الزائد في الصف إذ يتجاوز عدد الطلبة في صف ابنتيها 50 طالبا وتقول في حديثها لعمان نت:" هذا العدد الكبير كما لو كان أولادي في جامعة أو كلية فانه يؤثر سلبا على أدائهم وخصوصا أن بعض الأطفال يعانون من مشكلة استيعاب المعلومة بسهولة ولذلك لا تستطيع المعلمة أن تعيد الشرح لهم بسبب الضغط والعدد الهائل الذي ينتج عنه في بعض الأحيان تسيب لعدم القدرة على ضبط الطلاب".
 
إجراءات الوزارة!
احمد شاهين الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم بين أن الوزارة بصدد وضع جملة من الإجراءات لمواجهة هذا العدد الكبير من الطلبة رغم زيادة الأعباء التي ستلحق بالوزارة بقوله:" ستكون هناك 45 مدرسة جديدة وبكلفة إجمالية تقدر بنحو 34 مليون دينار جاهزة لاستقبال 40 ألف طالب ضمن مشروع تطوير التعليم، بإضافة إلى العمل بنظام الفترتين في المدارس ورفع القدرة الاستيعابية للطلبة من خلال فتح الغرف الصفية الجديدة".
 
وتابع" حتى نتمكن من إلحاق هؤلاء الطلبة في المدارس خصوصا بعد قرار الحكومة بفتح المجال أمام الطلبة العراقيين بالالتحاق بالمدارس الحكومية بدون إقامة والمتوقع أن تقدر أعدادهم 50 ألف، وبالتالي سيلتحق عدد اكبر من سبعة آلاف طالب وطالبة".
 
وعزا شاهين زيادة الإقبال على المدارس الحكومية إلى تحسن مستوى التعليم والخدمات المقدمة في هذه المدارس، الأمر الذي يخالف الواقع الذي اعتاد الأهالي والطلاب من مشاهدته في  المدارس الحكومية التي تعاني من العديد من المشاكل أهمها ضعف التدريس سواء نتيجة الأعداد الكبيرة أو ضعف الإمكانات للمدارس الحكومية.