يتخوف اتحاد المزارعين الأردنيين من أن تلاقي " الوثيقة الزراعية" التي أشهرتها وزارة الزراعة مؤخرا، مصير إلاستراتيجية الزراعية التي بقيت في الإدراج كما قال مدير عام الاتحاد م.محمود العوران.

ويقول العوران إن الخلل في الوثيقة يكمن "في عملية التنفيذ لبنودها" ويضرب مثالا على ذلك عندما وضعت وزارة الزراعة الإستراتيجية الزراعية للأعوام من 2002 وحتى 2010 التي " لم ينفذ العديد من بنودها باستثناء صندوقي دعم المخاطر الزراعية والثروة الحيوانية اللذان نفذا في عام 2008".

وطالب اتحاد المزارعين الحكومة تنفيذ بنود هذه الوثيقة على شكل أجندة خصوصا أن المشاريع الموجودة في الوثيقة مشاريع رياديه تنهض بالقطاع الزراعي لذا يجب أن يكون لهذه المشاريع تمويل مباشر، وان يتم تعيين مدير مسؤول عن المشروع ومطالب بتنفيذ ما أوكل إليه".

وزير الزراعة مزاحم المحيسن أكد أن الوثيقة أقرت " بتوافق وطني بعد 12 اجتماعا جمع الوزارة وممثلي القطاع الزراعي، حيث تم الأخذ بملاحظات الجميع لتضمينها في محاور الوثيقة فضلا عن اجتماع ضم نحو300 شخص من الخبراء والمختصين حتى تم الخروج بالصيغة النهائية للوثيقة التي عرضت توصياتها خلال مؤتمر وطني دعي له كل صاحب علاقة".

وتحتاج مشاريع الوثيقة لمبالغ مالية اكبر لتحقيقها خصوصا بعد الدعوة الملكية بان يكون عام 2009 عام الزراعة، إلا أن مختصون في القطاع الزراعي يعربون عن خشيتهم لعدم توفر الدعم المادي لهذه المشاريع بعد تخفيض الرقم المخصص لوزارة الزراعة في ميزانية 2009.

وزير الزراعة أعرب عن تفاؤله أن يحصل على ما يطمح إليه من ميزانية لتنفيذ بنود الوثيقة، وقدر المحيسن تلك الميزانية بـ118 مليون دينارا على مدار ثلاث سنوات، اما بالنسبة لموازنة 2009 برر الوزير عدم حصوله على المبالغ المطلوبة بان "الموازنة أعدت  بفترة سابقة في ظل ظروف اقتصادية معينة، حصلنا على مبلغ قليل طموحنا في الوزارة ان نحصل على كل هذه المبالغ".

 "أما المشاريع التي أعدت ضمن الوثيقة فهي للسنوات الثلاثة القادمة" حسب المحيسن ان الوزارة "قدمت ثلاث موازنات مقترحة حتى 2011 وقدرت كلفة هذه الموازنات بـ118 مليون دينار أما الموازنة الحالية للـ2009 كان الطلب في المجلس الزراعي الأعلى الذي يعني بالسياسات الزراعية المجلس بارك السياسة الزراعية التي اقترحتها الوزارة وخلال الأسبوع القادم سنعد برامج الوزارة وأولوياتها واعتقد أن قضية التمويل ستحل من المتوقع أن نحصل على الدعم المادي الذي طلبناه".

وقال المحيسن إن الوثيقة إلى محاور من أبرزها محور الثروة النباتية ومحور الثروة الحيوانية، وسيصار الى وضع الأولويات قريبا وتتضمن الوثيقة إجراءات في مجال الأمن الغذائي الأسري والحد من الفقر الريفي وتطوير ودعم الإرشاد الزراعي ورفع كفاءة العمالة الزراعية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في السودان".

مدير مؤسسة الإقراض الزراعي م. توفيق حباشنه أكد ان المؤسسة ستتوسع هذا العام في منح القروض الزراعية لترتفع 82 مليون دينار مخصصة لمجالات الاستثمار الزراعي، وقال الحباشنة ان القروض سترتفع سنويا بمعدل 5 ملايين دينار، اذ من المتوقع ان يبلغ مجموع القروض للعام الحالي 25 مليون دينار وسترتفع الى 30 مليون في العام القادم وستسعى المؤسسة لرفع رأس مالها من خلال الإيرادات الذاتية او توفير تمويل".

وقال م.الحباشنة ان القروض سستركز على مشروع الزراعات المحمية في المناطق المروية وبرامج الإقراض المتخصصة الموجهة لمشروعات التنمية الريفية الشاملة والثروة الحيوانية وشراء الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية وزراعة المحاصيل الحقلية ومشروعات التصنيع الغذائي وتشجيع الصادرات الزراعية.
مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور فيصل عواوده يأمل زيادة المبالغ المخصصة  للبحوث الزراعية والتي تبلغ 5 ملايين دينار يصرف جزء منها نفقات موظفين ومركبات.

وقال العواودة ان الدول الأخرى تخصص ما نسبته 2% من الدخل الزراعي للبحوث، وتوقع ان ترتفع مخصصات البحث الزراعي في السنوات القادمة لتفعيل دور الإرشاد الزراعي على الاستخدام الأفضل للمياه من خلال أفضل التقنيات والتوسع في أصناف الحبوب والأعلاف الملائمة لظروف الجفاف وإدخال محاصيل بستانية جديدة.

وأظهرت نتائج المسح الذي قامت به دائرة الإحصاءات العامة للتعداد الزراعي أن عدد الحيازات الزراعية 80,152 حيازة بمساحة إجمالية بلغت 2,62 مليون دونم أو ما نسبته 3% فقط من مساحة المملكة.