تفاجأ مزارعو كتار لواء دير علا، بقيمة تعويضات مرض الذبول التبقعي المنخفضة،والتي صرفتها وزارة الزراعة، وبيـّن المزارعون بأن وزارة الزراعة وضعت شروطا لاستلام  شيكاتهم مما لا يمكن بعضهم من استلام شيكاتهم، ومن هذه الشروط المعقدة كما وصفها المزارعون، اشتراط وجود عقود موثقة ومسجلة في سلطة وادي الأردن .

حيث أكد المزارعون بأنهم لا يملكون مثل هذه العقود،وإنما يملكون عقود إيجار خارجية لمدة سنة واحدة ، معترف بها لدى مديرية الزراعة، ، وهي تثبت أنهم مستأجرون للوحدات  الزراعية، وعلى أساس هذه العقود يتم استقطاب العمالة الوافدة.

ومن الأسباب المانعة لتوثيق عقود استئجار الوحدات الزراعية  لدى سلطة وادي الأردن ، عدم مقدرة المزارعين  على استئجار الوحدات الزراعية لمدة خمس سنوات،وهذا شرط السلطة ، فضلا عن عدم قبول المالكين بتأجير أراضيهم  لهذه المدة،كما قال المزارع حسن براهمة،" نحن من صغار المزارعين ولا نستطيع استئجار الوحدات الزراعية لخمس سنوات متتالية ، كونها أجرتها مكلفة جدا تصل إلى 25 ألف دينار،والقطاع الزراعي في الآونة الأخيرة أصبح يعاني الكثير من المشاكل التي من المحتمل تعود بخسائر مالية لا نقوى عليها .   

وبين وزير الزراعة المهندس سعيد المصري الأسباب الداعية لوضع شرط توثيق عقود الإيجار وتسجيلها لدى سلطة وادي الأردن لتسليم مبالغ التعويض للمزارعين المتضررين، وذلك   لتفادي المشاكل التي تواجهها الوزارة مع المشتركين في ملكية الوحدة الزراعية.

وأضاف المصري بان وزارة الزراعة قامت بتعديل الشروط  فيما يتعلق بالعقود الموثقة، على أن يكون معترفا بها من قبل مدير زراعة المنطقة، ويقول ،" ستقوم الوزارة بتوقيع المزارعين على تعهد يقر فيه المزارع  بأن هذه المبالغ التي سيتم تسليمها لهم، لن يأتي غيرهم  ليطالبوا الوزارة بها.

  خوف المزارعين من الخسائر المالية التي قد تحدث خلال هذه  السنوات ليس هو السبب الوحيد  لعدم تسجيل العقود، بحسب ما قال المزارع هاشم المرازيق ،" أغلب الوحدات الزراعية  المستأجرة تعود ملكيتها لأكثر من شخص، والوحدة الزراعية التي  استأجرتها  توفى مالكها واشترك في ملكيتها أكثر من عشرة أشخاص ، ولم  يقوموا بإجراء حصر إرث بسبب تراكم ديون الإقراض الزراعي  عليهم .
 
ومن زاوية أخرى  أكد براهمة  لراديو البلد بأن وزارة الزراعة قامت بحرث محصول البندورة ( 32 دونم زراعي) ، على أن تكون قيمة التعويض متساوية مع الخسائر المالية الفادحة التي تكبدها هو وغيره من المزارعين المتضررين من مرض الذبول التبقعي ،ويقول ،" 32 دونم تقدر خسائرها بعشرين ألف دينار ،  يتم تعويضي عنها 1883".

وأشار براهمة  إلى عدم العدالة في توزيع تعويضات المرض  على المزارعين المتضررين ويقول ،" أحد المزارعين  تم تعويضه على 60 دونم زراعي 2000 دينار ، على الرغم من أنه تم اقتلاع  أشتال قليلة جدا من محصول البندورة لديه، بحسب شهادة بعض المزارعين.

وعن عدم العدالة في توزيع التعويضات على المزارعين فيقول المصري،" المزارع الذي يشعر بالظلم يتوجه إلى مديرية زراعة وادي الأردن ويقدم التظلم حسب الأصول وسينظر فيه مع الفنيين الذين  قاموا بعمليات حصر وتقدير الأضرار ."