انتقدت مديرة مركز دعم للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش قصر المدة الممنوحة للعمالة الوافدة لتصويب أوضاعها، مطالبة حل مشكلة العمالة الوافدة من الجذور بإيجاد آلية واضحة باستقدام وتبادل العمالة ما بين الاردن ومصر.

واعتبرت كلش السماح للعمالة بتغيير قطاعات العمل أمر ايجابي يخدم فكرة تصويب الأوضاع، إلا أنها انتقدت المدة الممنوحة من قبل الحكومة والتي تبداً يوم الأثنين الثاني عشر من الشهر الحالي وتنتهي نهاية الشهر، مطالبة بفتح مدة التصويب الى شهريثن أو ثلاثة اشهر.

وقال نائب سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة علاء موسى لـ"عمان نت" إن السفارة اجرت التنسيق اللازم مع وزارة العمل الأردنية لإتاحة الانتقال بين قطاعات العمل المختلفة للعمال المنتهية تصاريح عملهم وفق احتياجات الوزارة، وهي آلية جديدة لمعالجة تصويب الأوضاع للعمالة المصرية المخالفة بالاردن.

وكان وزير الداخلية ووزير الشئون البلدية الأردنى، حسين المجالى، قرر نهاية الشهر الماضى وقف منح تأشيرات الدخول لعاملات المنازل والعمال الزراعيين وعمال المصانع إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة لعملهم فى المملكة من قبل وزارة العمل.